محمد فتح الله: الأسعار السوقية بدأت في عكس التغيير بقيم الأصول

رنا ممدوح _ أرجع محمد فتح الله ، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، عدم استفادة البورصة المصرية بوضوح من قرار تعويم الجنيه، إلى عدة أسباب، أبرزها عدم الاستقرار على مدى سعري محدد للعملة، وهو ما يبث حالة من الاضطراب في نفوس المستثمرين.

وقال محمد فتح الله إن تحرك سعر الصرف خلال الفترة الراهنة ما بين قرشين إلى خمسة قروش صعودًا وهبوطًا بدأ في تحديد مدى سعري واضح للمستثمرين، موضحًا أن البورصة المصرية تتخذ بشكل عام مسارًا صاعدًا حاليًا، متوقعًا استمراره بدعم من قرار التعويم.

وبرهن رؤيته هذه، برد فعل سوق المال المصرية تجاه قرار تعويم الجنيه عام 2016، حيث شهدت البورصة بعده انتعاشة لمدة عام كامل بدعم من الاستقرار في المدى السعري لصرف العملة، وهو ما انعكس سريعًا على شهية تعاملات المستثمرين.

ورأى العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن الأسعار السوقية تعكس التغيير في قيمة الأصول بشكل بسيط، موضحًا أن حالة الركود التي عانت منها البورصة في آخر ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية أدت إلى تدني الأسعار بشكل كبير.

الإسراع من خطوات الإصلاح الاقتصادي يرفع شريحة المتعاملين وأحجام التنفيذات

ولفت فتح الله إلى أن التحسن الذي شهدته البورصة المصرية حاليًا بعد عدد من المحفزات، سواء على صعيد نشاط الاندماج والاستحواذات واهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات العربية والخليجية باقتناص حصص من بعض الشركات المقيدة أو دخول سيولة من المؤسسات الحكومية المختلفة، بدأت في كسب ثقة المستثمرين من جديد في البورصة وخاصة الأجانب.

وتابع: موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض جديد لمصر جاءت مصحوبة بروشتة توصيات للاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإسراع بتنفيذ هذه الروشتة يسرع من وتيرة الانتعاشة المرتقبة في جميع القنوات الاقتصادية، ومنها البورصة المصرية.

وتطرق إلى القطاعات المرشحة للاستفادة من التعويم خلال الفترة القادمة، وتتركز في الشركات التي لديها موارد دولارية مثل قطاع الأسمدة والمواد البترولية، وأيضًا هناك شركات مقيدة تعتمد في ربحيتها على التصدير إلى الخارج.

واختتم محمد فتح الله قائلًا: “في الفترة الراهنة نحتاج إلى جذب عدد كبير من المتعاملين إلى البورصة المصرية، لجعلها أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات المفاجئة، ويأتي ذلك من خلال الإسراع في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب، لينعكس ذلك على أحجام التنفيذات اليومية”.