إيهاب رشاد: توفير العملة وتذبذب سعر الصرف أبرز أسباب عدم استفادة البورصة من التعويم

رنا ممدوح _ قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي المصري كان قائمًا على خطة واضحة بدعم من التدفقات المستقرة، وخطة واضحة للسيطرة على التضخم، وهو ما دفع البورصة للصعود بنحو 70% في ذلك الوقت.

وأوضح رشاد، أن تلك العوامل افتقدها قرار التعويم الأخير، وبالتالي لم يكن رد فعل البورصة مماثلًا للتجارب السابقة، لافتًا إلى أن من ضمن العوامل المؤثرة سلبًا نوعًا ما على شهية المتعاملين وخاصة الأجانب، هو تذبذب سعر صرف العملة في البنوك حتى الآن، وعدم وجود نطاق سعري واضح أمام المستثمرين.

الأسعار السوقية لا تعكس التغيير في قيمة الأصول حاليا

وتابع: السوق تترقب خطة المركزي والبنوك لتلبية احتياجات المستوردين وغيرهم من العملة، ليختفي الحد الأقصى للسحب الذي وضعته الحكومة في الفترة الراهنة، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات الحالية واستعادة ثقة الأجانب، وهم العامل الرئيسي في قفزة البورصة عام 2016.

ورأى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن الأسعار السوقية في الوقت الراهن لا تعكس التغيير في قيمة الأصول، وارجع ذلك إلى غياب بعض المحددات التي تحكم هذه العلاقة.

وفسر رشاد رؤيته قائلًا: “المستثمر الأجنبي عامل رئيسي وما زال حجم تدفقاته في السوق المصرية بعيدًا عن المعدلات الطبيعية قبل الأزمات الأخيرة، وأيضًا حجم تنفيذات المؤسسات المحلية بعد قرار التعويم ما زال ضعيفًا”.

وتطرق إلى بعض القطاعات المرشحة للاستفادة خلال المرحلة القادمة من قرار تعويم سعر الصرف، وأبرزها الشركات التي لديها مخزون دولاري سواء من عمليات التصدير أو فروعها الخارجية، لافتًا إلى أن بعض الأسهم تضررت من القرار نتيجة لاعتماد إنتاجها على استيراد بعض المواد الخام من الخارج.

وحدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، 4 محاور رئيسية لجعل البورصة المصرية أكثر عمقًا في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن تحقيق ذلك مرهون باستقرار التحديات الاقتصادية سواء الخارجية أو الداخلية.

وقال رشاد إن المحاور تتضمن العمل على خفض تكلفة الاستثمار الحالية لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، وأيضًا صياغة بعض المحفزات لشركات الوساطة المسؤولة عن الترويج للشركات المقيدة، بجانب فتح حوار مجتمعي مع الشركات المقيدة والوساطة لتثقيف الأخيرة بالمزايا التي تتمتع بها منتجات البورصة.

وتابع: من ضمن المحفزات المطلوبة لتعميق السوق أيضًا وضع حد أقصى لمصاريف الخدمات الخاصة بشركات السمسرة، مما يدفعها لزيادة أحجام تنفيذاتها.