الصندوق السيادي يدرس الاستحواذ على 10% من مشروع أكوا باور لطاقة الرياح بمصر
1.5 مليار دولار تكلفة المشروع ويبدأ التشغيل بحلول العام 2026
حابي – وقع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور؛ لبحث فرصة الدخول في استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في منطقة خليج السويس.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستبدأ أكوا باور وصندوق مصر السيادي بالنظر في الفرص والإمكانات المتاحة لاستحواذ الصندوق من خلال صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية على حصة تصل إلى 10% من مشروع طاقة الرياح.
وبحسب بيان صحفي، من المخطط أن يسهم مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول العام 2026،، وأن تكلفة المشروع تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
ومن بين المستثمرين حاليا في المشروع شركة “حسن علام القابضة” (بحصة نسبتها 25%) و”أكوا باور”، إلى جانب جهاز الاستثمار العماني.
يشار إلى أنها المرة الأولى التي يستثمر فيها صندوق مصر السيادي في مشاريع “أكوا باور” القائمة في مصر أو حول العالم.
وكانت أكوا باور قد بدأت في تنفيذ عدد من المشاريع في مصر منذ عام 2015، من خلال تطوير مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات ومحطة كوم أمبو للطاقة الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط.
كما تستثمر في مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي سيضمّ أكبر محطة مستقلة متعاقد عليها لطاقة الرياح ضمن الشراكة الأكبر من نوعها حتى اليوم بين القطاعين العام والخاص لإنتاج طاقة الرياح في إفريقيا.
كما وقعت أكوا باور مذكرة تفاهم أخرى لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والذي سيجري تطويره على مراحل مستقلة.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل “خطوة ملموسة تؤكد سعي شركات الاستثمار العربية إلى ابتكار حلول مستدامة تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، في ظلّ إسهامها في تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي”.
ومن جانبه، قال كريم بدر، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، إن المشروع “تجسيد آخر لإستراتيجيتنا للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة في مصر والاستفادة من مصادر الطاقة الخضراء في البلاد. كما أنه يعكس التزامنا بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالشراكة مع رواد القطاع الخاص”.