التفاصيل الكاملة لخطة تدشين سوق تداول شهادات الكربون

ياسمين منير ورنا ممدوح _ كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، عن التفاصيل الكاملة لخطة تأسيس أول سوق إفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون والذي أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاقه على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، مستعرضًا الخطوات التنفيذية المرتقبة تجاه تفعيل السوق الجديدة التي من المستهدف أن تبدأ نشاطها منتصف العام المقبل.

وأضاف الدكاني خلال جلسة نقاشية مع عدد محدود من الصحف والمواقع الاقتصادية، أن تدشين وإطلاق السوق الجديدة يتطلب العمل على عدة محاور، من بينها تجهيز منصة خاصة لتداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية، بالتوازي مع الاستثمار في أولى حلقات سلسلة القيمة المضافة لإصدار شهادات الكربون، وذلك ما تمت ترجمته في اتفاق الشراكة الذي تم مع شركة ليبرا كابيتال والبنك الزراعي، لتأسيس شركة تكون مهمتها الأساسية تنظيم عمليات إصدار الشهادات والعمل مع المشروعات وتأهيلها لعملية الإصدار.

10 % حصة البورصة القابضة في شركة شهادات الكربون.. و4% للبنك الزراعي والباقي لمجموعة ليبرا

وذكر رئيس البورصة أن حصة البورصة المصرية في السوق الجديدة تبلغ 10% عبر ذراعها الاستثمارية شركة البورصة القابضة، في مقابل 4% للبنك الزراعي، والأغلبية المتبقية لمجموعة ليبرا كابيتال، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الشراكات الاستثمارية للعب دور فاعل في تنمية سوق تداول شهادات الكربون.

وقال الدكاني: «شهادات الكربون كي تكون قابلة للتداول يجب أن تكون معتمدة ومصدقة، ما يتطلب وجود عنصرين وهما validation وهو التصديق على وثيقة تصميم مشروع الخفض و verification بمعنى التحقق من تقارير المراقبة الدورية للمشروع أو البرنامج، ويتم ذلك من قبل مدقق خارجي مستقل للتأكد من دقة خفض الانبعاثات الكربونية”.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن عملية المراجعة على المشاريع التي تصدر عنها شهادات الكربون تتم بصورة سنوية، موضحًا أن الشهادات تتضمن حجم الأطنان الكربونية التي يتم إنتاجها، وكل شهادة يتم إصدارها تساوي طنًّا واحدًا من الكربون.

إصدار شهادات كربون عن مشاريع مصرية قد يستغرق من عام ونصف العام إلى عامين

وأكد الدكاني أن المرحلة الأساسية والمتعلقة بجاهزية البورصة المصرية لإطلاق منصة متخصصة لتداول شهادات الكربون، قيد التنفيذ ولا تواجه أي عقبات، بينما يتمثل العائق الرئيسي أمام السوق المحلية في عدم جاهزية المشروعات المصرية حاليًا لإصدار شهادات الكربون، في ضوء استغراق عمليات التصديق والتحقق اللازمة لإصدار الشهادات لفترة زمنية تدور بين عام ونصف العام إلى عامين.

وأشار الدكاني إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء قرار أن تتسع رقعة المستفيدين من سوق تداول شهادات الكربون لتشمل دول إفريقيا أيضًا، وعدم قصر السوق على الشركات المصرية، موضحًا أن قارة إفريقيا تصدر أقل من نحو 3% من الانبعاثات الكربونية في العالم، ولكن لديها القدرة لتكون لاعبًا أساسيًّا في جانب العرض بسوق شهادات الكربون، الأمر الذي يبرهن على ضرورة تعزيز التواجد في هذه المنطقة المحورية.

جهات المراجعة المعتمدة تمثل التحدي الرئيسي أمام النمو المتوقع في جانب العرض

ولفت رئيس البورصة إلى أن شهادات الكربون الإفريقية تباع في الفترة الراهنة بخصم كبير مقارنة بنظيرتها الصادرة عن أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا بصفة عامة، مرجعًا ذلك إلى سببين، الأول يتمثل في عدم دراية مصدري الشهادات الإفريقية لقيمتها الحقيقية، ما يدعم قدرة السمسار الأجنبي للحصول عليها بسعر منخفض والقيام ببيعها في أسواق أخرى بسعر أعلى.

وأوضح : «السبب الثاني هو عدم توافر الشفافية الكافية فيما يتعلق بالمعلومات عن المشروع الصادر عنه الشهادات.. ومن هنا تأتي أهمية وجود سوق منظمة واضحة، تتيح التعامل مع تلك الشهادات باعتبارها أداة مالية يتم تداولها ومراقبتها وبالتالي إمكانية الوصول إلى تسعير عادل لها، حتى مع تحرك السعر صعودًا وهبوطًا”.

شهادات الكربون الإفريقية تباع بسعر زهيد مقارنة بنظائرها الأوروبية لعدم توافر سوق منظمة

وقال رئيس البورصة إن الشهادات الكربونية في السوق الإفريقية يتم تداولها حاليًا عبر وسائل فردية مباشرة، موضحًا أن كل كيان قادر على إصدار تلك الشهادات يقوم ببيعها للشركات سواء عالمية أو صناديق استثمار، لافتًا إلى وجود صناديق وكيانات متخصصة مهمتها البحث عن تلك الشهادات وتجميعها.

وأكد الدكاني أن الوصول إلى التسعير العادل للشهادات من أهم المحاور المستهدف توفيرها بالسوق المصرية في ظل الوقوف على أعتاب التوسع في إصدار شهادات الكربون.

واستعرض رئيس البورصة، الفرص الاستثمارية المتوقع أن تنتج عن دخول مجال إصدار شهادات الكربون، أولها إمكانية استخدام شهادات الكربون كأحد بنود الإيراد أو وسائل إعادة الدفع في اتفاقيات التمويل المقدمة من المؤسسات الدولية بهدف مساعدة المشروعات على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

شهادات الكربون قد تكون وسيلة لإعادة الدفع في عمليات التمويل.. واهتمام لافت من البنوك بالسوق الجديدة

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضًا يمكنها الحصول على مصدر إيراد إضافي عبر إصدار شهادات الكربون خاصة للشركات التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة والأنشطة الزراعية، ما يجعلها تلك الشهادات أداة تمويل جديدة لهذه المشروعات، خاصة في ظل توافر منصة متخصصة تساعد على تحديد قيمة الشهادة وتسهيل تداولها.

وقال رئيس البورصة: «التركيز على إفريقيا يرجع لكونها مرشحة لتكون مركزًا رئيسيًّا لقوى العرض بالسوق بهذا المجال، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من 50 دولة كل منها قادر على إصدار شهادات كربون متعددة ولكنها عرضة للاستغلال والتسعير المنخفض، ما يتطلب إعادة تنظيم الصفوف الإفريقية”.

اقتربنا من الاتفاق مع شركة تكنولوجيا مالية ناشئة من كندا لتوفير نظم العمل بالمنصة الجديدة

وأشار إلى إن مصر قامت بمجمهود كبير من مؤتمر cop 26 وحتى cop27 بقيادة الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد فريد مع المجموعات والمبادرات المتخصصة التي تم إطلاقها خلال قمة المناخ السابقة، مضيفًا أنه تم مناقشة خطة إنشاء السوق الإفريقية لتداول شهادات الكربون خلال اجتماع شاركت فيه البورصة يوم 8 نوفمبر الحالي بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية والوزراء الأفارقة.

وأكد رئيس البورصة أن المناقشة تطرقت إلى أن عملية التسعير غير العادل للشهادات الكربونية يؤثر على اقتصاديات الدول الإفريقية بشكل كبير، بجانب أن عملية الدقيق المحاسبي (audit) مكلفة جدًّا، وتضغط على هامش الربح للشهادة وتقلل من عائدها النهائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يتغير بصورة جذرية في حال توافر سوق منظمة بما يجعلها أداة مالية مربحة.

الشركة الجديدة تستهدف 7 ملايين شهادة كربون في أول ثلاث سنوات

وقال الدكاني: «لا يوجد كود موحد لعملية التدقيق للشهادات الكربونية، ولكن هناك لاعبين عالميين مثل فييرا وجولد ستاندر وهم كيانات متخصصة مسؤولة عن اعتماد تلك الشهادات وختمهم معترف به عالميًّا، في حين هناك دول أخرى مثل كولومبيا تعمل بشكل غير معتمد دوليًّا من خلال مكاتب تدقيق محلية.. ولكن هذا يؤثر في النهاية علي تسعير تلك الشهادات، كما أن اللجوء لكيانات معتمدة دوليًّا يستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لزيادة الإقبال عليهم”.

وأضاف: «دائمًا ما أوجه رسالة إلى الجميع بضرورة تطوير هذه الحلقة من سلسلة القيمة المضافة الخاصة بإصدار شهادات الكربون لتستوعب الأحجام المتوقعة خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل المتطورة لمتابعة مدى انتشار الرقع الزراعية والمشروعات وتحديد الانباعثات ومقدار الخفض دون الحاجة إلى النزول على أرض الواقع”.

أسواق عربية أبدت اهتمامها بالمشاركة في السوق الجديدة وعدم قصرها على إفريقيا

وأشار إلى أن التحدي الخاص بشركات المراجعة المتخصصة، يتطلب العمل على جذب أحد الكيانات الدولية الموثوق بها لفتح ذراع لها بالسوق المصرية، في حين أن ظهور لاعب محلي إفريقي بهذا المجال قد يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة.

وأضاف أن عملية تأسيس مثل هذه الكيانات خارج نطاق اطلاع إدارة البورصة مرجحًا أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية قول أكبر في هذا المجال، لافتًا إلى أن فكرة تداول شهادات الكربون تعد حديثة عالميًّا، ولا يوجد نموذج عمل موحد يمكن الاقتداء به أو تجربة يمكن تفضيلها.

وأكد رئيس البورصة وجود طلب من المؤسسات والشركات المحلية على شراء شهادات الكربون المرتقبة، لافتًا إلى أن الكيانات التي تمتلك مشروعات في بعض المجالات التي لا يمكن بها تخفيض انبعاثات الكربون مثل قطاع التكرير يمكنها شراء شهادات من مشروع آخر يساهم في خفض الانبعاثات، وفقًا لحجم الخفض المطلوب في البصمة الكربونية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تشريع ملزم بذلك ولكن هناك التزام على المستوى الدولي خاصة في الكيانات متعددة الجنسيات أو التي تتسم بالعمل على نطاق دولي.

يمكن إصدار عقود مشتقات من شهادات الكربون.. والسوق الجديدة لا تحتاج إلى السمسار التقليدي أو جهة للتسوية

كما أشار إلى وجود طلب إقليمي كبير على شراء مثل هذه الشهادات للمساعدة في التوافق مع التزامات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للمشروعات، مؤكدًا أن عنصر الطلب لا يمثل تحديًا بهذه السوق في حين أن العقبات التي تواجه جانب العرض يتم وضع حلول لها واتخاذ الخطوات اللازمة لتجاوزها خلال هذه المرحلة.

وأكد رئيس البورصة أن هناك اختلافًا بين المستهدفات الوطنية التي تلتزم بها الدول لخفض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع تأثيرات المناخ وتتم مراجعتها كل خمس سنوات، وبين السوق الطوعية لتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن الخفض الذي تحققة الدول غير قابل للتداول باعتباره التزامًا دوليًّا بحدود معينة، في حين أن السوق الطوعية تعتمد على الشركات والمؤسسات وهو ما يتم العمل على تنميته.

التعديلات المرتقبة على اللائحة التنفيذية تستهدف اعتماد شهادات الكربون كورقة مالية.. والدولار سيكون عملة التداول

وأكد الدكاني أن السوق الجديدة من المتوقع أن تحقق عوائد مباشرة خاصة بعمليات التداول والرسوم المقررة عليها، بينما يتمثل العائد الأكبر على مستوى الدولة نفسها في توفير منصة قادرة على خلق سعر عادل لشهادات الكربون الصادرة من مصر، والتي يتسبب غيابها في صدور الشهادات بتسعير منخفض للغاية مقارنة بالمتوسطات السعرية المتعارف عليها بالأسواق المتقدمة، علاوة على خلق أداة تمويليلة جديدة بالسوق المصرية، وهو ما يفتح مجالات وفرصًا استثمارية متعددة.

وكشف رئيس البورصة عن إبداء أحد البنوك الكبرى اهتمامًا بشهادات الكربون كأداة تمويلية ويدرس اعتبارها أحد مكونات القروض الكبيرة في المشروعات التي تنتج انبعاثات كبيرة مثل صناعة الأسمنت أو التكرير، من خلال شراء الشهادات وتجميعها تمهيدًا لتداولها، مضيفًا أنه يمكن استخدام تلك الشهادات أيضًا كوسيلة للسداد في المشروعات متناهية الصغر.

وقال: «هذا النشاط المرتقب سيفتح المجال أمام لاعبين كثر في مجال تجميع شهادات الكربون وإعادة بيعها وتداولها، لذلك فإن توفير منصة من خلال البورصة أمر في غاية الأهمية خلال هذه المرحلة”.

جولات ترويجية قريبًا بالأسواق الإفريقية.. ومؤسسات مصرية متعددة أبدت الرغبة في إصدار شهادات

وأعلن عن الخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة الراهنة حتى الانتهاء من تأسيس المنصة خلال النصف الأول من العام القادم، قائلًا: «اقتربنا من الوصول لاتفاق نهائي مع المزود التكنولوجي لمنصة تداول شهادات الكربون، وهي شركة تكنولوجيا مالية ناشئة من كندا، حيث فضلنا الابتعاد عن اللاعبين الكبار حتى ننمو خطوة بخطوة مع هذه الشركة الحديثة خاصة أن عدد الأسواق الكربونية في العالم محدودة ولا يوجد مزود تكنولوجي رئيسي يمكن اعتباره الأفضل في هذا المجال، كما أن عنصر التكلفة هام أيضًا خاصة في ظل توافر فريق عمل تكنولوجي على قدر عالٍ من الكفاءة بالبورصة المصرية”.

وكشف رئيس البورصة عن الاستعداد لبدء جولات ترويجية بالأسواق الإفريقية مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول العربية التي أظهرت اهتمامًا أيضًا بالدخول إلى سوق شهادات الكربون المرتقب، مؤكدًا أن التركيز الأساسي كان على السوق الإفريقية.

وأوضح الدكاني أن التداول في السوق الجديدة سيكون متاحًا لكل الدول سواء العربية أو الإفريقية، لافتًا إلى أن نقطة التميز هنا هي وجود صانع سوق قادر على الجمع بين جانب العرض والطلب بسهولة والذي يتمثل في الشركة الجديدة التي تم تأسيسها مع البنك الزراعي ومجموعة ليبرا.

وتابع: بدأنا في مخاطبة بعض المؤسسات المصرية لإصدار الشهادات الكربونية ونستهدف من خلال الذراع الاستثمارية الجديدة جمع نحو 7 ملايين طن من شهادات الكربون في غضون ثلاث سنوات، موضحًا أن ذلك مرهون بتوافر جهات مراجعة.

وأشار الدكاني إلى أن الشراكة مع البنك الزراعي استهدفت النفاذ إلى الرقعة الزراعية، مؤكدًا وجود مجالات متعددة مؤهلة لنفس الأمر مثل القطاع الصناعي ومواد البناء، وقطاعات متنوعة أخرى.

وتوقع رئيس البورصة أن تشهد الفترة المقبلة انطلاق كيانات جديدة متخصصة في تجميع شهادات الكربون في مختلف المجالات وخاصة القطاع الصناعي، مرجحًا أن تكون البنوك من أكثر الكيانات العاملة بهذه السوق خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكاني: «إن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتم دراستها حاليًا من قبل رئاسة الوزراء بهدف اعتماد شهادات الكربون كأداة تمويلية معتمدة قابلة للتداول بيعًا وشراء».

وحول شريحة المتعاملين المستهدفة بالسوق كشف أنها ترتكز بشكل كبير على المؤسسات أكثر من الأفراد، لافتًا إلى أن هناك فرصًا للأفراد للاستثمار داخل السوق مرجحًا أن تكون مشاركتهم محدودة وفي إطار أهداف الاستثمار متوسط وطويل الأجل.

وتطرق الدكاني إلى نقاط القوة الواجب توافرها في سوق تداول شهادات الكربون بمصر ليجذب الشهادات الإفريقية أكثر من باقي الأسواق، معلقًا: «نقطة القوة الرئيسية ترتكز على مدى قدرة السوق على توفير السيولة دائمًا على المنتج، والعمل على توفير الوصول إليها بسهولة”.

وقال إن المستثمر في شهادات الكربون لن يحتاج إلى شركات السمسرة للتداول مرجعًا ذلك إلى أن الشهادة لديها دورة للتوثيق والبيع دون الاعتماد على سمسار بطبيعته المعتادة في الوقت الحالي بأسواق الأسهم.

ولفت رئيس البورصة المصرية إلى أن بعض الشركات المصرية تصدر بالفعل حاليًا شهادات كربون، منوهًا إلى أن الحجم ليس كبيرًا كما أن التسعير يعد منخفضًا عن المتوسطات الدولية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات المصرية تعمل بمجالات الطاقة المتجددة أبدت رغبتها في إصدار شهادات كربون بالسوق الجديدة.

وقال الدكاني: «إن العائد من إصدار الشهادات لن يكون ماديًّا فقط، ففي عام 2025 سيكون أحد اشتراطات التصدير تقديم تقرير عن البصمة الكربونية، مما سيشكل فارقًا في عمليات التمويل المستقبلية”.

وقال رئيس البورصة إن عملة التداول بالسوق الجديدة ستكون الدولار في ظل كونها سوقًا إفريقية مقرها مصر، كما يمكن إصدار عقود مشتقات منبثقة عن شهادات الكربون المصدرة.

وتابع: «التنسيق مستمر مع الأسواق الإفريقية عن طريق الجهات الرقابية والمؤسسات والبورصات، وهناك عدد من الكيانات التي تنتظر إطلاق السوق الجديد لتداول شهاداتها”.

وقال رئيس البورصة المصرية إن عمليات التسوية ستكون من خلال السوق، ولن تحتاج إلى كيان متخصص لتنفيذ المقاصة والتسوية