أسامة أبو المجد: دخول الشركات الخليجية لسوق السيارات المصرية ظاهرة جيدة
شاهندة إبراهيم _ قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، إن دخول الشركات الخليجية لسوق السيارات المصرية يعتبر ظاهرة جيدة، ويأتي ذلك أيضًا بدعم من أن مصر باتت سوقًا جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ليست جديدة، مدللًا على ذلك بأن وكيل الماركة اليابانية ميتسوبيشي في مصر كويتي الجنسية.
ورجح أبو المجد في تصريحاته لجريدة حابي، أن يتوافد عدد من الوكلاء الخليجيين لضخ استثمارات في السيارات الكهربائية، قائلًا: “أكثر من ملف يتم العمل عليه الآن بأن يتم تصنيع مركبات نظيفة عن طريق رؤوس أموال سعودية”.
تصنيع سيارات كهربائية عن طريق رؤوس أموال سعودية في مصر
وأوضح أن أكثر من كيان سعودي وليس كيانًا واحدًا يخططون لضخ استثمارات في تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.
وأشار إلى أن مصر يتواجد بها عدد من التوكيلات الخليجية الكبيرة مثل الملا والخرافي وكلاء ميتسوبيشي مصر، بالإضافة إلى دخول الغانم الكويتية وكلاء BMW، ومن المرتقب قدوم ملفين كبيرين جدًّا من السعودية لعمل خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية، مضيفًا أن ذلك يعطي مؤشرات إيجابية بأن الفترة القامة ستكون مبشرة.
ولفت رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحاته، إلى أن مصر سوق كبيرة جدًّا من خلال التعداد السكاني الذي وصل إلى 110 ملايين نسمة، فضلًا عن امتلاك مصر حيزات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وكانت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضحت زيادة قيمة صادرات بعض السلع المصرية خلال أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 179.1%.
وضرب مثالًا توضيحيًّا على ذلك بهروب علامات ألمانية للبحث عن مصانع خارج الاتحاد الأوروبي بفعل أزمة الطاقة الطاحنة ونقص الغاز القادم من الاتحاد السوفيتي ويمر عن طريق الأراضي الأوكرانية، قائلًا: “المشكلة باتت تؤرق العالم كله، ومصر تمتلك أكبر حقول غاز طبيعي في الشرق الأوسط”.
وشدد المستشار أسامة أبو المجد في تصريحاته، على أن مصر تمتاز بمناخ جاذب للاستثمار الصناعي من خلال حيازتها للغاز الطبيعي.
وحول شكل المنافسة بين الشركات المصرية والتوكيلات الخليجية الجديدة، قال: من سيقدر على المنافسة يستمر فيها، ومن لا يستطيع يتخارج من السوق أيًّا كانت جنسيته، معتبرًا أن إزالة البيروقراطية وتدشين مراكز متخصصة هما الدافع للعاملين في القطاع من أجل البقاء والمقاومة.
وأضاف: كلما كان متخذو القرار من المتخصصين في القطاع فإن هذا يجعل كل القرارات التي يتم اتخاذها سليمة ولا يتم تعديلها في المستقبل.
