رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة، أو معالجة ثلاثية؛ بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منهجية عمل الوزارة لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف على الغابات الشجرية والأخوار.

وأوضح أنه يتم تجميع بيانات محطات المعالجة كافة على مستوى الجمهورية، وتحديد طاقة المحطات التصميمية المخطط الوصول لها حتى سنة 2037.

وأوضح وزير الإسكان، التصنيف الخاص بالمحطات طبقا لتوافر الترع والمصارف، مشيرًا إلى المحطات التي تقع داخل زمام المصارف والترع والنيل، والمحطات التي تقع خارج زمام المصارف والترع (شامل الوادي الجديد).

وبيّن الجزار، المحطات التي تحتاج إلى روافع وخطوط طرد، والمحطات التي تحتاج إلى خطوط انحدار، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات التي تتم لمحطات المعالجة.

وأشار الوزير إلى الوضع الحالي لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها، مستعرضا بعض المقترحات الخاصة بإعادة استخدام الكمية المتبقية من المياه المعالجة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها.

وفيما يتعلق بإجراءات التعامل مع الأمطار والسيول، أشار وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى منظومة الحماية من أخطار السيول، مستعرضًا ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار هذه المنظومة، سواء قبل الحدث، أو في أثناء وقوعه، أو بعد وقوعه.

وأكد أن هدف أعمال الحماية من أخطار السيول، تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السيول، إلى جانب حماية المدن والقرى والبنية من التدمير، وحصاد كميات من المياه تسهم فى التنمية.

وتطرق وزير الري إلى آليات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها وفقا لمصباتها، مشيرا إلى التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات على المجاري المائية ونهر النيل، وذلك عبر أعمال صناعية للحماية.

وأوضح أن تلك الأعمال المنفذة في نطاق محافظات الصعيد، وصل عددها إلى 257 عملا صناعيا، ما بين بحيرة صناعية، وسد، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبربخ، وجسر حماية، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليار جنيه، لكي تتيح سعة تخزينية تصل إلى 190 مليون م3.

وأضاف أنه جار تنفيذ 67 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد أيضاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 0.923 مليار جنيه، توفر سعة تخزينية تصل إلى 61.5 مليون م3، كاشفا عن أنه من المخطط تنفيذ 83 عملا صناعياً للحماية.

كما تناول الوزير آليات التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات خارج المجاري المائية، والأعمال الصناعية المنفذة فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والتي يصل عددها إلى 1162 عملا صناعيا، بسعة تخزينية تصل إلى 141 مليون م3.

واستعرض الدكتور هاني سويلم عددا من التجارب والنماذج الناجحة لاستيعاب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، واستخدامها في زراعة عدد من المحاصيل الزراعية.

وتطرق الاجتماع إلى ملف تحلية مياه البحر، واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف خطة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أعدت خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تستهدف من خلالها تغطية جزء من احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/ يوم، لتلبية احتياجات عدد من المحافظات على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، سواء بشكل جزئي أو كلي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل المخطط الزمني لتنفيذ محاورالخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، والتي تتضمن توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات العمرانية القائمة، وكذا توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وسيناء، إلى جانب توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمناطق الساحلية.

وتناول نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، المحطات المقترح تنفيذها بالخطة الخمسية الأولى حتى عام 2025، وذلك من استراتيجية تحلية مياه البحر، وكذا التوسعات المستقبلية المستهدفة حتى عام 2050، وما يتم من إجراءات وخطوات تنفيذية لإقامة المحطات المستهدفة فى إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين.

وكشف الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، عن أن إجمالي محطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها يصل إلى 96 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.44 مليون م3/ يوم.

وتطرق المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع، للإجراءات التي اتخذتها الهيئة وأجهزتها؛ لمجابهة سقوط الأمطار، من أجل تعزيز ودعم قدرة البنية التحتية على استيعاب كميات مياه الأمطار وتصريفها في زمن قصير، وكذا الجهود المبذولة في رفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة على التعامل الأمثل قبل وأثناء وعند هطول الأمطار.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الإجراءات تشمل روافع الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي حيث يتم عمل تطهير دوري ومستمر لخطوط الانحدار والمطابق.

واستعرض بعض النماذج لمشروعات تدعيم الخطوط وتغيير مسارات الصرف لعدة مدن، منها: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبرج العرب، والشيخ زايد، كما أوضح الجهود المبذولة في التطهير الدوري والمستمر لغرف صرف الأمطار.

وفي الوقت نفسه، أشار عمارة إلى إنشاء الهيئة لغرفة العمليات المركزية لتكون مهامها، المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، ورصد أي أحداث من شأنها أن تمثل خطرا وإبلاغها للمسئولين لاتخاذ القرار المناسب، وكذا التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية، وكذلك التواصل والمتابعة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وتنفيذ وتعميم التوصيات في هذا الشأن.