رئيس شعبة الثروة الداجنة: تداول الأعلاف بأسعار غير عادلة أساس الأزمة

شاهندة إبراهيم _ أرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الأزمة في صناعة الدواجن، إلى نقص الذرة والصويا اللازمين لتصنيع الأعلاف بفعل تأخر الإفراجات الجمركية تحت ضغط من نقص الدولار.

أوضح عبد العزيز في تصريحات لجريدة حابي، أن سعر الصويا وصل إلى نحو 27 ألف جنيه للطن، والذرة أكثر من 11 ألف جنيه، وتجاوزت أسعار العلف 17 ألف جنيه للطن، مما اضطر بعض مصانع الأعلاف للتوقف وخروج بعض المزارعين أو المربين من المنظومة، مما يقلل كميات الإنتاج، ومن ثم يحدث عدم توازن بين العرض والطلب وينقص المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأشار إلى أن وزير الزراعة أفرج في بادئ الأمر من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء عن 62 ألف طن مستلزمات إنتاج بنحو 44 مليون دولار تقريبًا، ثم تم الإفراج في المرحلة الثانية عن 133 ألف طن بأكثر من 90 مليون دولار، معتبرًا أن هذا شيء جيد، ولكن القضية الأساسية هي أن الأسعار المتواجدة ليست هي الأسعار العالمية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع جميع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.

وأضاف “القصير”، أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بنحو 44.9 مليون دولار ونحو 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42.8 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بنحو 8 ملايين دولار.

ولفت عبد العزيز السيد، إلى أن المشكلة الأساسية عند حساب السعر العالمي للذرة والصويا، فنجد أن الأسعار المتواجدة في مصر أعلى بكثير بالمقارنة مع الخارج.

وتابع: “إن سعر طن الصويا الذي يتراوح بين 23.5 إلى 24 ألف دولار يعد سعرًا مرتفعًا جدًّا، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العلف الذي يمثل 70% من مدخلات الصناعة”.

وأوضح أن صناعة الدواجن 70% منها علف، و30% المتبقية تتنوع بين كتكوت وأدوية والكهرباء للتدفئة والعمالة.

وأكد أن سعر البيع لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، مما يدفع المنتجين في النهاية للخروج من المنظومة الإنتاجية تحت ضغط من أن تكاليف الإنتاج أكبر من عوائد البيع.

وتابع: “إن خروج مجموعة من المربين ومع دخول فصل الشتاء والذي يتواجد فيه مشاكل متعددة أولها الأمراض الوبائية، ثم بعد ذلك التدفئة التي تمتد لفترات طويلة، فإن ذلك يمثل تكلفة تضاف لتكلفة الإنتاج، ليرتفع سعر المنتج النهائي”.

ويرى أن حلول مشاكل صناعة الدواجن، تتركز في بدء الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج، وضرورة توفير الدولار طالما تم تعويم الجنيه، لعدم استغلال الأوضاع الحالية من خلال السوق الموازية.

ونادى رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بضرورة تواجد رقابة صارمة بعد عمليات الإفراجات من خلال فحص وتدقيق مستويات الأسعار التي يتم البيع بها، وتتبع دورة سير مستلزمات الإنتاج لمنع تخزينها وضمان وصولها إلى المصانع لإنتاج العلف.

كما لفت إلى ضرورة احتساب سعر عادل للمنتجات يتلاءم مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن المتعاملين الذين خرجوا من المنظومة لن يعودوا مرة أخرى في ظل الوضع الحالي غير المطمئن.

وتابع: “في حالة رغبة المربين في العودة مرة أخرى لا بد من طمأنتهم عبر تدشين بورصة لتطبيق السعر العادل، بحيث تضمن استقرار المستويات السعرية وتوفير الحماية ضد تذبذبات وتقلبات الأسعار حتى لا تحدث خسائر”.

وأكد أن ذلك سيعيد المربي إلى حظيرة الإنتاج مرة أخرى وتنتظم العملية الإنتاجية التي كان قد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بها، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتحقيق ذلك من جديد خلال الفترة القادمة.

ولفت السيد، إلى أن البدائل المحلية تتركز في الزراعة، منوهًا عن أن مصر تنتج ما يمثل نحو 20% من مستلزمات إنتاج الأعلاف، بما يكفي لإنتاج 3 ملايين طن علف فقط بينما يتم استيراد 80% من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف: يتعين أن تتم زيادة المساحات المنزرعة من الذرة والصويا، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد نحو 95 إلى 97% صويا والذرة بنحو 80%.

وشدد على ضرورة التوسع في الزراعات الزيتية، مثل عباد الشمس وفول الصويا والذرة، حيث إن مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت.

كما ذكر أن هناك حاجة للتبادل السلعي، فمصر تنتج أقمشة وأقطانًا جيدة وتتميز بارتفاع الطلب عليها، ويمكن تبادل الأقطان بالذرة أو الصويا أو الزيوت، نظرًا لأن الذخيرة الدولارية للبلاد ضعيفة.

وتابع: في هذه الحالة سيتم تقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تقوية قيمة الجنيه.

وتطرق إلى أن هناك مشاكل أخرى تواجه صناعة الدواجن بخلاف أزمة الأعلاف، وهي خروج المربين والمنتجين من المنظومة، وخصوصًا في مجال إنتاج “الأمهات”.

وأضاف: “دائمًا وأبدًا عندما تكون هناك أزمة ويتم احتواؤها سريعًا أو التحرك مبكرًا، فستكون الآثار السلبية ضئيلة، أما التجاهل فإنه يفاقم الأزمات من خلال ارتفاع الأسعار وعدم الوفرة”.

وأكد أنه لا بد أن تكون هناك استمرارية في الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن ضرورة وجود وفرة في السوق لعدم لجوء البعض لعمليات الاحتكار والممارسات السعرية السيئة، وللقضاء على السوق الموازية.