كريم نجار: ربع توكيلات السيارات في مصر مملوكة لمساهمين خليجيين

شاهندة إبراهيم _ قال كريم نجار، رئيس شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء فولكس فاجن وأودي، ورئيس شركة كيان إيجيب وكلاء سكودا وسيات، إن ربع توكيلات السيارات في مصر مملوكة أو شبه مملوكة لمساهمين من الخليج العربي، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًّا بدعم من أنهم يضخون استثمارات كبيرة، فضلًا عن أنهم يمتلكون فائضًا من السيولة التي تمكنهم من الصمود أوقات الأزمات.

وبحسب تصريحات إعلامية لشبكة CNBC عربية، أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات الكويتية استحواذها على توكيل BMW الألمانية في مصر، وإعادة فتح مبيعات خلال الشهر الجاري، ويأتي ذلك بعد غياب للعلامة وصل إلى 3 أعوام.

مقترح الكوتة رفضته الحكومة لأنه غير واقعي

ومن الجدير بالذكر أن شركة البافارية كانت هي الوكيل المصري السابق للعلامة الألمانية BMW ، وتعود جذور الأزمة التي عصفت بالوكالة عندما قرر الجانب القطري التخارج من الشراكة لتتوقف بعدها المبيعات.

أضاف نجار في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن السوق المصرية في الوقت الحالي صغيرة جدًّا، ولذلك فإن أمامها فرصة كبيرة حتى يتسع حجمها ويتسم بالكبر.

وذكر أن حجم السكان في مصر عند المقارنة بالنسبة لعدد السيارات المباعة في العام يعتبر من أقل المستويات عالميًّا، قائلًا: “هذا في حد ذاته ميزة لو يمتلك نفسًا طويلًا”.

وفيما يتعلق بالأسلحة التي تعدونها للمنافسة، قال رئيس شركة كيان إيجيبت والمدير التنفيذي للمصرية وأوتوموتيف، إن كل شغلنا منصب في الوقت الحالي على خدمات ما بعد البيع والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها، تحت ضغط من توقف البيع تمامًا.

وفي سياق آخر، كشف عن أن المقترح الذي تم تقديمه لرئيس الوزراء تم رفضه، قائلًا: “لأنه للأسف لم يكن واقعيا، فبدلًا من أن يتم تقديم أعداد أقل من عام 2021، تم تقديم الضعف، وبالطبع من المستحيل الموافقة على ذلك في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري”.

مطالب بتخفيض الاستيراد إلى النصف وبناء على الحصص السوقية

وأوضح أنه كان قد قدم مقترحًا لرئيس الوزراء، مبنيًّا على نظام الكوتة بمعنى أن يتم تخصيص حصص محددة لكل كيان على حدة.

وضرب نجار، مثالً على ذلك بأن أودي استوردت مثلًا في 2021 نحو 1000 سيارة وبفعل الظروف المسيطرة سوف يتم السماح باستيراد 500 وحدة في عام 2023، لإبلاغ الشركة الأم بحجم الكميات المطلوب تصنيعها للسوق المصرية، ومعرفة الموزعين بحجم الحصص الخاصة بهم، فضلًا عن علم الوكيل المحلي بحجم حصته من السيارات أيضًا، ومن ثم التوجه لحماية المستهلك لإبلاغهم بكمية السيارات المستوردة والمستوى السعري المقترح مما يحدث انتظامًا في القطاع نوعًا ما.

وتابع: المطلوب الآن من الكيانات العاملة في مجال السيارات تقديم مقترح بديل واقعي، بحيث يكون مبنيًّا على الحصص السوقية لكل علامة، مع تخفيض ما بين 30 إلى 50%، مقابل ما كانت عليه في عام 2021.

وشدد في تصريحاته، على أن الوضع من المستحيل أن يستمر على هذا النحو، وإلا سنضطر جميعًا إلى تسريح عمالة، قائلًا: “هذا شيء مؤسف جدًّا ولا نريد اللجوء إليه”.

وأكد أن شركته مع وضع آليات محددة لنتمكن جميعًا من العمل وللخروج من عنق الزجاجة، ويتعين تغيير الصورة الذهنية للسيارات على أنها من الكماليات التي من الممكن الاستغناء عنها، معتبرًا أن هذا خطأ كبير في ظل منظومة نقل جماعي ما زالت في حيز التطوير والارتقاء بها.

وأعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات في البيان المرسل إلى بورصة الكويت، عن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 17.76% سنويًّا.

وسجلت أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 13.63 مليون دينار، مقارنة بـ11.99 مليون دينار ربح الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 13.71%.

وأوضحت الغانم للسيارات، أن سبب زيادة صافي الربح بشكل رئيسي يرجع إلى نمو أرباح مبيعات السيارات.

وكانت أرباح الغانم قد ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنحو 11.60% لتصل إلى 8.80 ملايين دينار.