وزير الاتصالات يعلن تقدم مصر بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمي، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.

واستعرض طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلي للمجتمع الرقمي والتى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى.

وأشار إلى رؤية “مصر الرقمية منظور 360 درجة” والتى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى “مواطن 360 درجة” والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و”أصل 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و”شركة 360 درجة” وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.

ولفت وزير الاتصالات إلى مستهدفات المجتمع الرقمي والتى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة وتتضمن تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل.

ونوه إلى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسى ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية.

وأوضح طلعت إلى الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات وذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي، لافتا أنه يتم تنفيذ مشروع “أحمس” الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.

كما أشار وزير الاتصالات إلى تقدم مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي ؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.

وأوضح أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2020؛ بنسبة نضج 0.649؛ بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمى البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.

هذا وقد تناول الاجتماع الاتجاهات العالمية فى الإدارة الحكومية والتى تتمحور حول تعزيز ثقة المواطن من خلال عدة اتجاهات للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، وحكومة شاملة فى التخطيط والتنفيذ، وحكومة قادرة على التكيف والتعامل السريع، والحكومة كنظام إدراكي، بالإضافة إلى السلاسة فى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مشخصن، وتحرير مكان العمل، وإدارة الحكومة بالبيانات، والأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( مقررا ) ، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا للمادة الخامسة بالقرار يكون للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مكتب تنفيذى برئاسة الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ويختص المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمى، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمى، فضلا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.

وتشكل بالمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي خمس لجان استشارية وهى لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، ولجنة مراكز البيانات.