رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة بلتون المالية القابضة والخاص بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المرحص به والمصدر.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس إدارة الشركة قرر في 21 نوفمبر الجاري زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 926.957 مليون جنيه إلى 11.926.957 مليار جنيه.
وأوضحت أن زيادة رأس المال المصدر بمبلغ 10 مليار جنيه موزعة على عدد 5 مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة جنيهان لصالح قدامي المساهمين، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وبحسب البيان، تلتزم الشركة بالإفصاح لقدامي المساهمين قبل فتح الاكتتاب بخمسة أيام عمل عن القيمة العادلة المعدة من قبل مستشار مالي مستقل.
ورصدت بلتون في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة سببان لزيادة رأس المال الأول تخصيص ما يقارب نسبة 15% من مبلغ الزيادة لسداد كل و / أو جزء من القروض المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة.
وشمل السبب الثاني تخصيص نسبة مايقارب 85% من مبلغ الزيادة لتغطية احتياجات الشركة من السيولة النقدية اللازمة لما يلي :
– تأسيس شركات جديدة واستصدار الرخص اللازمة لممارسة أنشطة جديدة أو إضافتها بجانب الأنشطة الحالية
– تأسيس شركات تابعة جديدة بغرض التوسع في كافة الأنشطة
– الاستحواذ و/ أو المساهمة في الشركات سواء كانت تلك الشركات مقيدة بالبورصة المصرية أو غير مقيدة
– زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة
– تعزيز سيولة الشركة القابضة وتمويل أنشطة الشركات التابعة
– تحسين وتطوير إدارات الدعم ( المالية وتكنولوجيا المعلومات والرقابة وغيرها في الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال الاستثمار في نظم معلومات متطورة وحديثة للتأكد من تحسين الإداء الرقابي ومتابعة المخاطر
– توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المقدمة لشركة بلتون المالية القابضة ولشركاتها التابعة من خلال الدخول في قطاعات / مجالات جديدة
– تحسين أداء قطاعات الخدمات المالية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة لإدارة القطاعات المعنية وضخ استثمارات جديدة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة
– تغطية احتياجات الشركة القابضة وشركاتها التابعة من السيولة النقدية اللازمة للتوسع والتنوع في استثماراتها
وذكرت بلتون أنها في كافة الأحوال ستحافظ على نسبة الأسهم حرة التداول لاستمرار القيد بالبورصة.