الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على سقف لسعر النفط الروسي
رويترز – قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد فشلت في التوصل إلى اتفاق أمس الأربعاء، بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقولة بحرا، وستستأنف المحادثات مساء الخميس أو الجمعة.
والتقى ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في بروكسل لمناقشة اقتراح مجموعة السبع لتحديد سقف الأسعار في حدود 65 إلى 70 دولارا للبرميل، لكن المستوى تبين أنه منخفض جدا بالنسبة للبعض ومرتفع للغاية لآخرين.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “لا تزال هناك خلافات على مستوى سقف الأسعار… الاجتماع التالي لسفراء دول الاتحاد الأوروبي سيكون إما مساء يوم الخميس أو يوم الجمعة”.
ومن المقرر أن تقوم مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بتنفيذ سقف أسعار الصادرات المنقولة بحرا من النفط الروسي في الخامس من ديسمبر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار عقوبات تهدف إلى خفض إيرادات موسكو من صادراتها النفطية بحيث يكون لديها موارد أقل لتمويل غزوها لأوكرانيا.
لكن مستوى الحد الأقصى للسعر مثار خلاف، فبولندا وليتوانيا وإستونيا تعتقد بأن متوسط 65 إلى 70 دولارا للبرميل مرتفع للغاية، نظرا لأن تكاليف الإنتاج تبلغ نحو 20 دولارا للبرميل.
أما قبرص واليونان ومالطا- الدول التي لديها صناعات شحن كبيرة والتي من المحتمل أن تخسر أكثر إذا تعطلت شحنات النفط الروسي ، فتعتقد بأن الحد الأقصى منخفض للغاية وتطلب تعويضات عن خسارة الأعمال أو المزيد من الوقت للتكيف.
وقال دبلوماسي ثان “بولندا تقول إنها لا تستطيع تجاوز 30 دولارا للبرميل. قبرص تريد تعويضا. اليونان تريد مزيدا من الوقت. لن يحدث هذا الليلة”.
ويٌنقل ما بين 70 إلى 85 في المئة من صادرات الخام الروسية بواسطة الناقلات وليس خطوط الأنابيب.
والغرض من سقف السعر هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بسعر لا يتجاوز الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.
ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها- وهو أكبر عنصر تصدير يمثل نحو عشرة في المئة من المعروض العالمي- بسعر أعلى.
وفي الوقت نفسه، ونظرا لأن تكاليف الإنتاج تقدر بحوالي 20 دولارا للبرميل، فإن الحد الأقصى سيجعل من المربح لروسيا بيع نفطها مما يمنع نقص المعروض في السوق العالمية.
