إنفنتي سولار: استخدام التكنولوجيا في الطاقة الجديدة والمتجددة يجعلها متنافسة من حيث التكاليف

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس هشام الجمل، مدير عام شركة إنفنتي سولار ، أن استخدام التكنولوجيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة يجعلها متنافسة من حيث التكاليف، فضلًا عن أن التكنولوجيا دومًا في استمرارية وتجديد، غير أن تأثير ألواح الطاقة الشمسية في زيادة بشكل كبير.

وضرب الجمل مثالًا على ذلك بأن لوح الطاقة الشمسية إذا كانت مساحته 2 في 3 متر وكان في السابق 4 في 5 متر مما يعطي 300 كيلو وات، أما الآن فمساحة 2 في 3 متر أقل من ذلك بكثير بمعنى أن حجم اللوح يقل والقدرة الكهربائية الناتجة عنه تزيد.

قائلًا: “فهذه تكنولوجيا رهيبة باستمرار يتم تعديلها وزيادتها بالنسبة للطاقة الشمسية ونفس الفكرة بالنسبة لطاقة الرياح فاليوم التوربينات أيضًا ارتفاعها زاد بشكل كبير إذ كان في السابق 100 متر أما حاليًا زادت وقد تصل إلى 120 مترًا لارتفاع التوربينات”.

وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أيضًا كفاءة المنتج الخارج من التوربينات كانت في السابق 500 كيلو وات أو ميجا، أما الآن فهناك توربينات تصل إلى 5 و6 ميجا في التوربينة الواحدة فهذه تكنولوجيا تستمر مع الأعمال بشكل كبير وتوفر عند زيادتها، مؤكدًا أنها تقلل من التكلفة بشكل كبير جدًّا سواء للطاقة الشمسية أو الرياح.

وقال إنه من الصعب تقدير أو تحديد التكاليف التي يتم توفيرها جراء استخدام التكنولوجيا بدعم من اختلافها، مشيرًا هنا إلى أن شركته وقعت مذكرة تفاهم في مؤتمر المناخ لعمل مشروع لطاقة الرياح على أرض مصر بقدرة 10 جيجا وات أي 10 آلاف ميجا وات من طاقة الرياح، موضحا أن هذه سابقة ولم تحدث من قبل.

ونوه مدير عام شركة إنفنتي سولار ، إلى تكلفة أن المشروع تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار للـ 10 جيجا وات من طاقة الرياح، فضلًا عن أن تعريفة بيع الكهرباء 2.4 سنت دولار كأقل تعريفة متواجدة في العالم حصلت عليها وزارة الكهرباء أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث من قبل من خلال بيع التعريفة بهذه القدرة الصغيرة.

وأضاف: في الوقت نفسه لم يحدث أيضًا في العالم قبل ذلك التعاقد على مشروع بحجم 10 جيجا مرة واحدة من الرياح.

وأوضح أن المشروع بالشراكة بين شركة إنفنتي باور وشركة مصدر أبوظبي الإماراتية شركة حسن علام، مشيرًا إلى أن هذه الشركات الثلاث تكون التحالف الذي سينفذ المشروع.

وحول الجدول الزمني المتوقع لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، ذكر أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم سوف يتم الاستمرار في استلام الأرض وعمل الدراسات التي تستغرق عامًا ونصف العام على الأرض والإغلاق المالي، ونحو 3 سنوات لتنفيذ المشروع بعد العام ونصف العام المخصصة للدراسات والإغلاق المالي، لأن هناك جهات تمويل قائلًا: “فبعد دراسة الموضوع نبدأ التقديم لجهات التمويل الدولية والتفاوض مع أكثر من جهة بغرض تمويل هذا المشروع”.

وفيما يتعلق بالجهات التمويلية التي يتم التفاوض معها، قال إنه في الوقت الراهن لا توجد جهة معينة ولا يوجد أي مستثمر حاليًا وفي بادئ الأمر يتم توقيع مذكرة التفاهم وبعد ذلك استلام الأرض ثم عمل الدراسات فهناك دراسات كبيرة جدًّا يتم إعدادها خاصة بالرياح، ثم التفاوض مع جهات التمويل.

وفي نفس السياق، أوضح الجمل في تصريحاته لجريدة حابي، أن الجهات التمويلية التي تمول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كثيرة جدًّا، وعلى سبيل المثال المؤسسة المصرفية التابعة للبنك الدولي التي قامت بتمويل جزء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من المؤسسات أيضًا التي تمول مشروعات الطاقة، فضلًا عن أن البنك الإفريقي من ضمن المؤسسات المانحة للتمويلات الخاصة بالطاقة.

وأضاف: “هناك بنوك كثيرة أو مؤسسات دولية تمول نوعية هذه المشروعات، فضلًا عن أنه ما زال يتم التفاوض ولكن لم يتم الاستقرار على الجهة المانحة للتمويل، لكن لا توجد أي موانع إطلاقًا لدى هذه الجهات التمويلية لتمويل مشروعات الطاقة بعد توقيع الاتفاقات وعمل الدراسات والإغلاق المالي”.

وحول حجم العائد الاستثماري المتوقع لمشروع طاقة الرياح 10 جيجا، قال إنه يتم إجراء دراسات للعوائد، معتبرًا أنه مشروع جيد جدًّا بالنسبة لحصول الدولة المصرية عليه لأن التعريفة قليلة جدًّا لتشهد لها الحكومة المصرية أو وزارة الكهرباء بالتحديد بحسب تعبيره، إذ إنها 2.4 سنت دولار كأقل تعريفة لم تحدث في العالم، مؤكدًا أن هناك عائدًا ولكن ليس كبيرًا.

وعلى نحو آخر، أكد أن التكنولوجيا تقوم بتعظيم فائدة المشروعات بشكل كبير من خلال تقليل الإنشاءات الخاصة بالمشروع، قائلًا: “كلما تزيد التكنولوجيا وهذه حقيقة باستمرار بمعنى أن المصنعين أو المنتجين للمنتجات أو المحتويات الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح دائمًا في استمرار للتحديث وإدخال تكنولوجيا جديدة على المدخلات الخاصة بالإنتاج أو مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، مما يعول عليه من خلال التوفير في التنفيذ والصيانة والتشغيل”.

وضرب مثالًا على ذلك بأن التوربينة كانت تعطي ميجا غير أنه الآن توجد توربينة توفر 5 إلى 6 ميجا، فضلًا عن أن عمل ميجا من الطاقة الشمسية مثلًا فكان في السابق يتم عملها على 20 ألف متر مساحة مربع في الأرض، أما في الوقت الراهن الوضع تغير فعمل ميجا في الطاقة الشمسية يأخذ مساحات أقل من 10 إلى 12 ألف متر فقط، مما يوفر أرضًا وإنشاءات وصيانة وتشغيل.

وذكر أن التكنولوجيا لا تقف عند حد معين، ولكن الأيدي العاملة في كل الأحوال يتم الاحتياج إليها بشكل كبير وعدم القدرة على الاستغناء عنها.

وتابع: “التكنولوجيا في تطور كبير ومن خلالها نستطيع القدرة على ربط المحطات ببعضها على سبيل المثال أو ربط التكنولوجيا الخاصة بالعملية التنظيمية وقراءة المشروعات، فالتكنولوجيا تتطور بشكل كبير جدًّا مما يقلل ويوفر تدخل العنصر البشري، ولكن لا استغناء عنه في التشغيل وصيانة هذه المشروعات”.