المشاركون بجلسة التصنيع بكايرو آي سي تي يجمعون على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة

إسلام سالم _ أجمع المشاركون في جلسة مستقبل التصنيع على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطين الصناعة، والاستفادة من عائدها في تنمية معدلات الصادرات المصرية.

وناقش الحضور في الجلسة التي انعقدت على هامش معرض تكنولوجيا الصناعة المقام بالتوازي مع معرض كايرو آي سي تي 2022 كيفية تقديم قيمة مضافة للصناعة المصرية.

وأكد المجتمعون بالجلسة التي أدارها محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة المسارعة بحل أبرز التحديات التي تواجهها خاصة التمويل وتدريب وتأهيل العمالة.

وقال عضو مجلس النواب معتز محمود إن قطاع الصناعة استفاد من دعم الدولة المصرية بشكل مباشر منذ عام 2013، بعد الاهتمام الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية خلال 8 سنوات، حيث لم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام.

وطالب بضرورة تشخيص مرض الصناعة، بهدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشريع، لأن القوانين التي تعمل الصناعة المصرية بموجبها “قديمة للغاية”، وترجع إلى عام 1930، لافتا إلى أن مجلس النواب يعمل على اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد، من خلال إصدار قانون الصناعة الموحد.

وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديث الخريطة الصناعية، عبر تحديد أولويات الصادرات، وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي لتحقيقه، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الحكومة في تسعير الأراضي وتمويل الطاقة وخفض الضرائب، لأنها العوامل الأبرز تأثيرا على رفع تكلفة المنتج، ما يرفع سعره بأعلى من المستورد، مطالبا بحل معضلة ارتفاع تكلفة الإنتاج وتجاوزها بالحلول المبتكرة.

ولفت إلى وجود لجان مختصة سواء اقتصادية أو صناعية لتلقي الشكاوى، وإيجاد حل سريع ومناسب، مضيفا أن إتاحة حوافز الاستثمار أحد الآليات الهامة لتحقيق التطور الصناعي، حيث يجب أن تراعى الحوافز، البعد التنافسي للتصنيع مع الدول المنافسة، التي تقدم نفس المنتج مع مراعاة إمكانيات الدول.

ومن جانبه أوضح أسامة الشاهد عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة الصادرات من 32 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، فرض حالة من النشاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص، موضحا أن الصناعة المصرية تعد القاطرة القادرة على زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة.

وأضاف الشاهد أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية لتصنيع منتجاتها محليا، خاصة أن مصر لا تحتاج لعنصر التسويق، وهو ما يعد ميزة تنافسية، نظرا للموقع الجغرافي المتوسط الداعم لمسألة تقليل تكاليف والإنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة طرق ومجالات، مشيرا إلى أهمية القوى الناعمة لمصر، متمثلة في الفنون والرياضة التي يمكن الاعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية لتسويق المنتجات المصرية.

وطالب باستغلال الإعفاءات الضريبية مع الاتحاد الأوروبي والكوميسا لتيسير الشحن إلى الدول الأعضاء، باعتبارها ميزة نسبية أخرى، لأن الحكومة المصرية تدعم 80% من الشحن إلى أفريقيا، منوها أن اتحاد الصناعات يقوم بتوفير الدراسات الكاملة لأي توجه نحو التصنيع، والاستفادة من الدعم الحكومي لترفيق سعر الأراضي، من خلال الحصول عليها بطريقة حق الانتفاع بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%، مطالبا الحكومة بدعم الصناعة بعد إلغاء مبادرة دعم القطاع الخاص بفائدة 8%.

وقال عبد الرحمن عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مبادرة ابدأ أن استراتيجية المبادرة تركز على 3 محاور، يشمل الأول تعريف المصنعين بالتحديات التي تواجههم، أما المحور الثاني فيدور حول تقديم الحلول الفنية والتقنية اللازمة لهم، بينما يركز المحور الثالث على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة.

وشدد عبد الرحمن على أهمية التوسع في الإعفاء الضريبي والحافز التصديري، بما يساعد المصنعين على توفير النفقات وتمكين الدولة في الوقت ذاته من تحقيق معادلة التمويل السلبي، باعتبار أن تحدي التمويل هو الأصعب بين مختلف احتياجات الصناعة.

وتوقع الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن تحتل الصناعات الكيماوية رأس قائمة أبرز الصناعات الواعدة في مصر، لافتاً إلى أنها تساهم في التصدير بشكل كبير خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة لها مثل الغاز والفوسفات والرمال البيضاء بنسبة تتراوح بين 60% _ 70%، مطالباً بتشريعات تعمل على تسهيل توفير المواد الخام بشكل دائم.

وأوضح الجبلي أن الرمال البيضاء تُستخدم في تصنيع الزجاج، فيما يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل أساسي في صناعات البتروكيماويات، مشددا أن جزءا كبيرا من الغاز الطبيعي يذهب لاستخدامات الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، فيما يصل متوسط الاستخدام الطبيعي إلى أقل من 50%.

ونوه الجبلي أن مصر من أولى البلاد في العالم، التي نجحت في إنتاج الأمونيا من تحليل المياه خلال فترة الستينات من القرن الماضي، عبر أحد المصانع الألمانية، لافتا إلى أن الأمونيا الخضراء تزيد تكلفتها إلى 3 أضعاف الأمونيا العادية، مطالبا باتباع تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم دعما وحوافز لمن ينتج الأمونيا، مشددا على ضرورة تبني الريادة في قطاع الصناعة.

ولفت هاني قسيس الرئيس التنفيذي لشركة مينترا إلى أهمية أن يقدم الإنتاج الصناعي قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مؤكدا أن أطراف الإنتاج الصناعي في مصر تتبادل منح القيم الإيجابية لبعضها البعض، من حكومة ومصنعين ومستوردين وغير ذلك من عناصر المنظومة، كما أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج إلى تنمية أكثر مع توفير فرص عمل.

وضرب مثالا ببلجيكا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 11 مليون مواطن فيما يبلغ ناتجها الصناعي حوالي 660 مليار دولار، في الوقت الذي يتخطى التعداد السكاني لمصر 100 مليون، بينما لا يتجاوز الناتج الصناعي من الناتج المحلي المصري 40 مليار دولار، فيما يبلغ الاستثمار الصناعي وفقا لوزارة الصناعة ملياري دولار.

من جانبه استعرض شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV ديفيلوبمنت تأثير الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على مصر، مضيفا أنه يخلق واقعا جديدا على المستوى المحلي نتيجة الأحداث العالمية والسياسية، مؤكدا أهمية تطوير الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من القرارات الحكومية والسيادية لدعم الصناعة.

وناقش حمودة أبعاد مشروع مدينة طربول الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة بشكل إيجابي جاء نتاج التعرف على الاشتراطات والآليات بعد التباحث مع مجموعة الغرف المختصة.

وطالب علاء سعد الرئيس التنفيذي لشركة أريا، بضرورة دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر، موضحا أن توطين الصناعة يتم عن طريق تطوير خطوط الانتاج ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عبر الاعتماد على عمليات الميكنة، وتقليل المهام التقليدية للعمال، وإحلال الآلة بدلا منهم لتسريع الإنتاج وزيادته، خاصة أن كثرة العمليات البسيطة المعتمدة على العامل تؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي مقارنة بسعره بالخارج.