وزيرة التخطيط: 4.4% نموا اقتصاديا في الربع الأول.. وارتفاع طفيف لمعدل البطالة

حابي – أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية/ الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وعرضت عرضت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال هذا الربع، وهي: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.

واستعرض الاجتماع عددا من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

وتحدثت الدكتورة هالة السعيد عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة الروسية/ الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، في هذا الصدد، إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.

وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.

وعزت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثرا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثرا بتبعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية.

وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وأماني عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سُليمان، المُشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.