جمعية رجال الأعمال توصي بضرورة استمرار مبادرات البنك المركزي منخفضة الفائدة
أحمد عبد الرحمن _ أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن توصياتها حول قرار مجلس الوزراء رقم 14151 لسنة 2022 الخاص بمبادرات البنك المركزي منخفضة الفوائد.
وأوصت جمعية رجال الأعمال أن تستمر الحكومة في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل، مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة.
وتابعت في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، قائلًة:” يتم معالجة فروق أسعار الفوائد من خلال التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بنسبة 8%، على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% بدرجات مختلفة خلال 5 سنوات من التخفيض.
كما أشارت إلى ضرورة الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها، بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة، على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد القروض لمساندة، و دعم الاستثمارات الإنتاجية، وبهدف التعامل مع المبادرات القائمة، مما يضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي بتوحيد أسعار الفائدة مع التزام الحكومة باستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
كما طالبت الجمعية بصرف مبالغ المبادرات لأوجه الاستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق المبادرات أو استكمالها، بالإضافة إلى إعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات الصرف وخاصة مبادرة الإحلال والتجديد للفنادق السياحية.
وأكدت على ضرورة ثبات القرارات والتشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال لبحث وتحديد الآليات التي يمكن أتباعها خلال الفترة القادمة.
كما أوصت الجمعية، بضرورة إصدار البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات الفائدة المنخفضة للحكومة بما يخفف من أعباء الدين المحلي، وذلك لتخفيف الآثار المتوقعة في حال الاستمرار في تطبيق المبادرات.
وأضافت أن الحكومة لابد أن تعمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتي يُصنع مثيل لها محلياً، لتغذية هذا الصندوق وذلك بصورة مؤقته لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات، لحين الانتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر.
كما ناشدت الحكومة بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، الأمر الذي من شأنه ضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، إضافة لما سيكون لهذا القانون من تأثير إيجابي كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وفي نهاية البيان اقترحت جمعية رجال الأعمال المصريين تعديل شرط سنة التصنيع للأتوبيسات المستوردة خلال الفترة القادمة على أن تكون لنفس العام إلى أن يسمح باستيراد أتوبيسات سنة الصنع 2019، 2020، 2021، مع صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات، و لمرة واحدة لسد الفجوة الكبيرة في قطاع النقل السياحي و عدم قدرة المصانع الوطنية علي إنتاج الأعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة.
