البنك المركزي يعلن رسميا وقف منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة القطاع الخاص
جمال نجم: سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيا وفقا لآجال التسهيلات الممنوحة
- استخدام الحدود المصرح بها للتسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق والسداد بحد أقصى سنة
- استمرار صرف الأرصدة المصرح بها متوسطة وطويلة الأجل المرتبطة بالتزامات تعاقدية
حابي – أكد نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيا وفقا لآجال التسهيلات الممنوحة.
كما أشار نجم، خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
وأكد سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح نجم أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.
وعقد مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية في هذا الصدد، وذلك بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي – قطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة آليات تنفيذ القرار الذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض عددا من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ القرار، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
