د. محمود محيي الدين يكتب.. 1 في المائة من أجل 1.5 درجة مئوية!
بقلم د. محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري نقلا عن الشرق الأوسط _ في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للعمل المناخي طرحت سؤالاً: «ما الأمر الذي يمكن وصفه بأنه غير كاف وغير كفء وغير عادل؟»؛ وأجبت بأنه النظام الراهن للتمويل الدولي للمناخ والتنمية.
أما عن عدم كفاية التمويل فهكذا تخبرنا الأدلة بأن ما هو متاح لتمويل التنمية المستدامة من المصادر الموعودة من الدول المتقدمة بما يعادل 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول المتقدمة لم يصل بكامله أبداً إلى البلدان النامية رغم بلوغه 179 مليار دولار في عام 2021 وهو أعلى رقم تصل إليه المساعدات الإنمائية الرسمية، ولكنه لم يتجاوز نصف ما تم التعهد به، وبافتراض التزام التعهد بكامله، فإنه لن يجسِّر أكثر من 15 في المائة من متوسط فجوة تمويل التنمية، قبل أزمة جائحة كورونا البالغة 2.5 تريليون دولار.
أما عن فجوة تمويل العمل المناخي بالتركيز على احتياجات التحول إلى طاقة نظيفة، فتقدر بتريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وفقاً لتقرير تمويل العمل المناخي والتنمية الذي تم تدشينه في أثناء قمة المناخ من فريق عمل تم تكليفه من رئاستَي قمتَي غلاسكو وشرم الشيخ. والمبالغ الموعودة منذ مؤتمر كوبنهاغن كانت بحد أدنى 100 مليار دولار، وهو رقم متواضع قياساً بحجم التمويل المطلوب، ومع ذلك لم تفِ الدول الثلاث والعشرون المتعهدة بالتمويل بتعهداتها إلا سبعاً منها.
ولا يوجد اتفاق على معيار احتساب تدفقاتها لذا تجد الرسمي الذي يدور حول 80 في المائة وفاءً بالتعهدات مقابَلاً بتحدٍّ من جهات لها اعتبارها مثل منظمة «أوكسفام» التي تقدِّر أن هذه التدفقات تقترب من 20 في المائة فقط.
وفي أي حال، فشأن تمويل العمل المناخي ليس أفضل حالاً من تمويل التنمية فكلاهما لا يجسِّر فجوة تمويل مشروعاته ولا يفي بمستلزمات التنمية أو حماية المناخ، وبذلك تستمر مشكلات الفقر المدقع والتعليم والصحة والبنية الأساسية، وتتفاقم أزمات التفاوت بين الدول وداخلها وتدهور المناخ والطبيعة دون حل يحقق أهداف 2030 للتنمية المستدامة التي تتضمن العمل المناخي في طياتها وهو الهدف الثالث عشر منها.
ولقد اجتهدتْ الدول النامية ومنظمات من المجتمع المدني ومراكز أبحاث في حث البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، من دون جدوى، إلا قليلاً.
ومن المحاولات المبذولة من أجل تتبع الالتزامات، فصل تمويل التنمية عن تمويل العمل المناخي بدعوى ضمان الإضافة وليس ازدواج الحساب أو تعدده.
ولكن في تقديري أن هذا الأمر قد أدى إلى فصل غير مبرر بين مسارات التنمية والعمل المناخي، وأدى كذلك إلى انعزال غير محمود بين جزر مصطنعة بعضها للعمل المناخي وبعضها الآخر للتنمية، وهو ما أدى إلى انشطار مفتعل وخادع بين العمل التنموي والمناخي.
وقد كرس ذلك الانشطارَ نهجٌ بائسٌ اختزل العمل المناخي في تخفيض انبعاثات الكربون رغم أهميته، فضيَّع أهمية التعامل مع انبعاثات ضارة أخرى كغاز الميثان، وقلل من أهمية العمل المناخي في مجالات التكيف، وغضَّ الطرف عن ملف الخسائر والأضرار برمّته، وهو الذي نجحت قمة شرم الشيخ مؤخراً في وضعه على قائمة العمل الدولي، وتمويله من خلال صندوق جارٍ تأسيسه بما يعد انتصاراً تاريخياً محققاً.
كما أكدت أعمال هذه القمة أهمية التحرك في إطار التنمية المستدامة الذي يجب أن يأتي العمل المناخي كأحد مكوناته، فالعمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدعيم البنية الأساسية ونظم المياه والزراعة وحماية الشواطئ والتصدي للتصحر… هي كلها مجالات للاستثمار من أجل التنمية المستدامة التي يجب ألا تغفل الاستثمار في البشر في المقام الأول. وبالتالي فإن التمويل للتنمية والعمل المناخي يجب أن يتحقق في إطار متكامل وشامل في نطاق الدولة وأولوياتها.
فإذا كانت هذه أسباباً كافية تبرر وصف التمويل الدولي بعدم الكفاية، فإن سبب وصفي إياه بعدم الكفاءة أيضاً هو ما تستغرقه عملية التمويل من فترات طوال منذ بدء الاتفاق بين الحكومات المعنية بالتمويل إلى اليوم الذي يصل فيه التمويل فعلاً على المشروعات والمجالات التي تترقب وصوله بعد طول انتظار يصل إلى عدة سنوات.
وهناك حالات لبلدان نامية خصوصاً من الجزر الصغيرة طالت فيها فترات الانتظار إلى أربع سنوات منذ بداية طلب التمويل، وبعض طلبات التمويل كانت لاحتياجات عاجلة خصوصاً في مجالات تدعيم البنية الأساسية والتكيف مع آثار المناخ الخطرة على الحياة وأسباب المعيشة معاً.
ويرجع هذا بالأساس إلى قصور إداري وبيروقراطية نظم التمويل تتحملها مؤسسات التمويل بالأساس، وإن تعللت بضعف القدرة المؤسسية للبلدان المقترضة، فجانب من عمل هذه المؤسسات وسبب وجودها أصلاً هو تدعيم قدرات البلدان النامية.
ويبقى الوصف الثالث والأخير لنظام التمويل الدولي بعدم العدالة، ومرجع هذا الوصف هي تكلفة التمويل الباهظة التي يجب أن تتحملها البلدان النامية خصوصاً متوسطة الدخل منها في سبيل الحصول على التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وهنا أفرِّق بين تمويل إجراءات التخفيف من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يمكن قيام القطاع الخاص بها خصوصاً من خلال الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وما هو مطلوب من مؤسسات التنمية الدولية هو المشاركة لمساندة القطاع الخاص وتخفيف مخاطر المشروعات والتأمين ضد المخاطر السياسية المتعلقة بالذات بحقوق الملكية.
وهي كلها مشروعات ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى. أما مجالات التكيف فتجد الاستثمارات الخاصة فيها محدودة لا تتجاوز 3 في المائة، إذ يقوم التمويل العام من موازنات الدول أو بالاقتراض من خلالها وتحميلها بأعبائها بمهمة تمويل حماية البنية الأساسية ومرافقها ونظم الري والزراعة والتعامل مع مخاطر التصحر ونحر الشواطئ، وهي جميعاً مهدَّدة بسبب تدهورٍ في المناخ سبّبته الدول الصناعية، وليس من باب العدل أن تستدين الدول النامية خصوصاً الأفقر منها لتصلح ما أفسدته الدول الأغنى.
أعلم أنه من المستحيل تطوير البناء المالي العالمي على النحو المنشود مع التشوه القائم في النظام الاقتصادي الذي يستند إليه ويموله، كما أن النظام الاقتصادي العالمي هو ظل النظام السياسي العالمي الأعوج، الجارية شؤونه بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما رسمته البلدان المنتصرة في حرب لم يكن للبلدان النامية فيها ناقة أو جمل إلا بما تحملته وكان أغلبها مستعمراً ومستغَلاً من أطراف هذه الحرب.
وحتى يعاد تشكيل النظام العالمي الجديد ليعكس تغير موازين القوى منذ الحرب العامية الثانية وتصاعد الدور الاقتصادي للبلدان ذات الأسواق الناشئة عالية النمو، وحتى يكتمل البناء على عُمُده الجديدة يمكن فقط اقتراح ترتيبات جديدة للتمويل تتسق مع مقترحات لإصلاح البناء المالي العالمي.
وبهذا أسوق مجدداً مقترح تمويل العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة ليكون على أساس فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات وفترة سداد بعدها تمتد لعشرين عاماً، وبتكلفة لهذا التمويل، الذي يمكن أن يصنَّف كقرض حسن، لا تزيد على 1 في المائة تشمل الإسهام في العون الفني.
على أن يقدم هذا التمويل من خلال المؤسسات المالية وصناديق التمويل المتخصصة القائمة ومن خلال التعهدات المالية التي التزمت البلدان النامية بالوفاء بها في السابق يمكن تخفيض تكلفة التمويل، على أن يزاد رأسمال هذه المؤسسات التنموية الدولية بما يسهم في توفير تمويل إضافي للعمل المناخي يعادل التريليون دولار المطلوبة لتجسير فجوة التمويل كما تَقدم؛ وهذا المبلغ بالمناسبة يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
والسؤال البدهيّ: وما الذي سيدفع البلدان الغنية للإسهام في التمويل بعد عهود التقاعس؟ الدافع هو إدراك المصلحة القومية لهذه البلدان، فحتى إذا هي أغفلت فوائد التضامن الدولي، فإن خطر تدهور المناخ لا يفرّق بين غني وفقير من البلدان، كما أن تهديده للأمن الدولي غير خافٍ عن العيان بما في ذلك تداعيات النزوح الجماعي وتزايد ظاهرة اللجوء المناخي.
