مدبولي: الدولة تفتح ذراعيها لأية استثمارات جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تفتح ذراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف.

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية في مجال التعهيد، أنها ستوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية، بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا.

وأعرب عن آماله بأن يكون هناك لقاءً آخر قريبا يتم من خلاله الإعلان عن توسعات جديدة فى حجم الأعمال، وتوفير عدد أكبر من فرص العمل المتميزة لشبابنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده مصر، اليوم، “يعد دليلا واضحا على جاذبية مناخ الاستثمار؛ بفضل الجهود التي تبذلها الدولة، والتزامها بتطوير سياسات الاقتصاد الكلي لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي بشتى صوره وأنواعه، وكذلك تحفيز الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار مدبولي إلى أنه من منطلق إدراك الحكومة المصرية بأن زيادة حجم الاستثمارات يعد واحدا من أبرز الملفات ذات الأولوية؛ فقد تبنت الحكومة رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة؛ يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير إطار تشريعى داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أنه في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة؛ يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية الدافعة لهذا النمو، وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تُسهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار.

وأشار إلى أنها تستثمر أيضا في تطوير البنية التحتية للاتصالات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث بمبادرة حياة كريمة.

ونوه مدبولي بالبدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لأحدث التقنيات العالمية، لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمى، ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات؛ يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية، لاسيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، فضلا عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ماسبق، فإن الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، حيث يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقرٍ فعلى لها، فضلاً عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه.

وأضاف مدبولي أنه في إطار الحرص على وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى؛ عُقد “المؤتمـر الاقتصادي – مصر 2022” والذي أثمر عن مجموعة من التوصيات، ومنها ما يتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن من أبرز التوصيات: تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، وكذا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتبني آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامة هذه المنطقة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن توصيات المؤتمر شملت كذلك: توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية التحتية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقيات التعاون التى سيتم توقيعها اليوم تعد تأكيدا لما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من فرص استثمارية واسعة، في ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفعة على مدار أربع سنوات متتالية.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تعدُ أيضا تأكيدا للمزايا التنافسية التي تحظى بها مصر، والتي أهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود، في ظل جهود الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد ومضاعفة حجم الصادرات من هذه النوعية من الخدمات، على النحو الذي يسهم في زيادة مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.