مشروع موازنة الأردن 2023 يتوقع انخفاض العجز 2.9% واستقرار النمو
رويترز – قال وزير المالية الأردني محمد العسعس يوم الأربعاء إن مشروع موازنة الأردن لعام 2023 يتوقع أن تنفق الدولة 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) ويمهد الطريق لانتعاش النمو.
وتوقع العسعس في بيان أن ينخفض العجز إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 3.4% هذا العام، مع تحسن إيرادات الدولة، إذ تعزز الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي ضبط أوضاع المالية العامة.
وتوقعت الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق بلوغ إجمالي إيرادات العام المقبل 9.5 مليار دينار منها 802 مليون منحا خارجية بزيادة طفيفة عن 796 مليون دينار هذا العام.
ويذهب ما يقرب من 60% من نفقات الدولة إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية في بلد يبلغ اقتصاده 50 مليار دولار.
وقال صندوق النقد هذا الشهر إن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية منذ بدء برنامج كبير للصندوق في مارس 2020، مما أدى إلى إغلاق الثغرات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والمحافظة على بقاء 16 مليار دولار من الاحتياطيات الكافية من العملات الأجنبية.
وقال العسعس إن من المتوقع أن يظل معدل النمو في العام المقبل عند 2.7%، وهو نفس المستوى المتوقع لهذا العام على الرغم من الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال صندوق النقد الدولي أن النمو في الأردن تسارع في عام 2022 على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية مدعوما بالتقدم القوي في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي عززت الاقتصاد ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن توقعات أداء المملكة في المستقبل ساعدا في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للأردن هذا الشهر من “مستقرة” إلى “إيجابية” ليرتفع تصنيفها العام من بي1- مع نظرة مستقرة إلى بي1- مع نظرة إيجابية.
