NBE11-2022

رحلة جديدة مع الصندوق السيادي .. اللقاء الثامن من صالون حابي .. الجزء الأول

حابي _ تنويع مصادر وآجال الموارد الدولارية.. والرهان على استدامتها.. وصناعة نماذج استثمار أكثر جاذبية.. وتشجيع القطاع الخاص انطلاقًا من وثيقة ملكية الدولة. كانت هذه هي المحاور الحاكمة للقاء الثامن من صالون جريدة حابي، والذي استضافت فيه أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ، في مقابلة استمرت قرب الساعتين.

لمشاهدة اللقاء كاملا إضغط هنا

هذه المحاور الرئيسية تفرعت إلى عشرات النقاط التفصيلية، بداية من نظرة الصندوق السيادي لطبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة وخططه للتغلب عليها، ومرورًا برصد تطورات المشروعات الضخمة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر وبرنامج تحلية المياه، ووصولًا إلى مستجدات صفقات الصناديق السيادية العربية في مصر وخريطة القطاعات التي يراهن عليها الصندوق في الفترة المقبلة ومنها بجانب البنية التحتية، الزراعة والصناعة والسياحة.

وبعيدًا عن الخطط، تطرق اللقاء إلى ما يمكن وصفه بأسلوب عمل الصندوق في هذه الفترة المليئة بالتحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، ليس فقط على مستوى مساهمته ومشاركته في حلها، وإنما أيضًا من زاوية نموذج عمله في هذه الفترة كأحد اللاعبين المهمين في الاقتصاد المصري ، الذي من المهم محاولة فهم كيفية إدارته لمحفظته في هذه المرحلة.

وإلى تفاصيل اللقاء بصورتها الكاملة والتي تنشرها حابي في عددها الذي بين أيديكم، آملين أن يحمل هذا الجهد بعض الإفادة التي قد تسهم في معالجة ولو بعض من التحديات الراهنة…

أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم .. أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي.

ليس سرًّا على أحد سواء ممن يعمل بالاقتصاد أو خارجه، وضع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي بشكل عام، كما لا يخفى على أحد تكاتف الحكومة خلال الفترة الراهنة، ولن أقول لمواجهة أزمة بعينها وهي أزمة النقد الأجنبي، ولكن الكثير من التحديات والصعوبات.

أحد الكيانات الهامة في السوق المصرية والتي تراهن عليها الحكومة وكذلك مجتمع الأعمال، في جذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في تسهيل بيئة الأعمال وإضفاء نوع من الحوكمة على بعض الأصول الهامة التي يتم نقلها له، هو الصندوق السيادي المصري.

ومن خلال هذه الأهمية وتعاظم دور الصندوق، والذي يظهر بصورة جلية في الاجتماعات السريعة والمتتالية التي ينظمها الصندوق، فضلًا عن حضوره اللافت للنظر في مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية، رأت حابي أهمية استضافة الأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لإجراء حوار موسع حول خطط الصندوق والتعرف على نظرته للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وكيف سيكون للصندوق دور مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في حل أزمة نقص الموارد الدولارية في مصر.

أهلًا وسهلًا برئيس الصندوق السيادي، يشرفنا حضورك مرة أخرى في صالون حابي.. دعنا في البداية نلقي نظرة حول رؤية الصندوق السيادي للتحديات الراهنة وكيف تواكبت سياسات الصندوق معها؟

أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

أيمن سليمان: التحديات مركبة، وجزء منها كان وراء خلق أو إطلاق الصندوق السيادي كأحد هذه الحلول من الأساس.

فجزء من التحديات بهيكل الاقتصاد المصري وآليات النمو واستمرار تحفيز عجلة النمو الاقتصادي والحركة الاقتصادية، كانت بعد التحديات الاقتصادية والسياسية تتمثل في دور القطاع الخاص، والصندوق السيادي تم إطلاقه عام 2018 حينما تم إعداد القانون الخاص به، بغرض الانحياز للقطاع الخاص وكيفية دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.

التحديات الراهنة مركبة وحلولها أحد أدوار وأهداف صندوق مصر السيادي

ثم جاء تحدي أزمة وباء كورونا، والذي تسبب في أول إغلاق وأسفر عن تباطؤ للاقتصاد، لكن الاقتصاد المصري أثبت بكل تنوعه وديموغرافيته وكذلك قراراتنا، القدرة على إدارة الأزمة، ولكن ظل هناك تحدٍّ يتعلق بتعظيم دور القطاع الخاص.

بعد ذلك جاءت الأزمة السياسية، والأزمة الاقتصادية التي تعد توابع للأزمة السياسية، والمتمثلة في أزمة التضخم والكساد الذي نراه، لذلك كان علينا وسط كل هذا أن نكون مرني الحركة، سريعي القرار، ونتجاوب مع كل التحديات.

أعدنا تعريف مقاييس ومعايير النجاح.. خلال رحلة الصندوق على مدار العامين ونصف الماضيين

فرحلة الصندوق منذ بدايتها، وهو ما تمت تغطيته في الحديث السابق مع صالون حابي حول رحلة الصندوق ودورنا في إعادة ترتيب الخطوات أثناء المضي في الطريق، نجد أن قراءتنا اليوم ترصد نفس المركبات والموروثات التي نتعامل معها، ولكن نحاول التكيف معها، فلا بد من البحث عن نصف الكوب المملوء ومحاولة التعامل معه.

وآلياتنا في التعامل اليوم هي موجهة بشكل خاص مع القطاع الخاص، ودور الحكومة برز في أخذ قرارات تؤكد على الجدية في تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه، وكذلك إطلاق وثيقة ملكية الدولة.

تحفيز دور القطاع الخاص والانحياز له.. جزء من تحديات الاقتصاد المصري

وإذا أردنا الاستفادة بصورة أكبر، فقد فحصلنا على نقطة مضيئة خلال مؤتمر المناخ، ورأينا كيف أن القطاع الخاص، وهنا الحديث ليس فقط على مستوى مصر، وإنما القطاع الخاص عالميًّا بدأ يعطي درسًا للحكومات بأنه قادر على إحداث فارق في الانبعاثات الكربونية والحد من الانبعاثات وكذلك توافر المسؤولية تجاه البيئة والاستدامة، بعد أن استطاع بالفعل تنفيذ ذلك عبر مشروعات لم تحصل على دعم أو تمويل حكومي.

رؤية القطاع الخاص عالميًّا للحد من الانبعاثات دون دعم أو تمويل حكومي.. إحدى النقاط المضيئة في قمة المناخ

فاليوم لدينا نقطة مضيئة وأعتقد أنها ستكون أحد مخارج تعافي الاقتصاد العالمي ، وهي الاستثمار الأخضر، فغالبًا هذا المجال سيتمتع بطلب عالٍ جدًّا، ولن يشهد كسادًا مهما حدث من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، فضلًا عن أنه مجال سيصاحبه إبداع وتكنولوجيا واستثمارات في أبحاث التطوير، بدعم من كونها أزمة وجودية بالنسبة لكوكب الأرض بأكمله.

ومن منطلق هذا الدافع، عندما نقول إن مصر قد تكون أحد مصادر الحلول وأحد المراكز الإقليمية التي لديها ما يكفي من الموارد لحل جزء من هذه الأزمة، فضلًا عن حل الأزمة أمام القارة الأوروبية، فهنا نستطيع القول إننا تمكنا من خلق فرصة من رحم هذا التحدي.

مصر تتمتع بجميع مقومات السوق النشطة الجاذبة للاستثمار الأخضر.. ويجب التركيز

فهذا القطاع من الممكن ألا نرى فيه كسادًا، لذلك لا بد من تركيز جهودنا على هذا القطاع الذي نرى أن يتسم بالنمو وجذب الاستثمارات ويتمتع بوفرة من رؤوس الأموال، كما أن هناك طلبًا وعرضًا، وبذلك فإن كل مقومات السوق النشطة متوافرة وبالتالي يمكن التركيز على ذلك، فهذه هي حلولنا لهذه القراءة.

ارتفاع تكلفة رؤوس الأموال بسبب زيادات أسعار الفائدة وتوفير البيئة الاستثمارية.. أهم تحديات جذب الاستثمار الأخضر

وبالطبع وراء كل ذلك هناك تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الفائدة مما يجعل رؤوس الأموال أغلى، ولكن سنتكيف ونتعامل مع ذلك، بينما هناك أزمة أخرى تتمثل في توفير البيئة المواتية لدخول هذه الاستثمارات، والمقومات التي تدعم اختيار مصر أمام أسواق أخرى ترى نفس الفرصة، وتنافسنا على نفس القرارات، ونفس رؤوس الأموال.

المرونة وسرعة الحركة واتخاذ القرار عناصر مهمة عند مواجهة التحديات

لذلك لا بد أن تتوافر لدينا السرعة والمرونة في اتخاذ القرار، وكذلك القدرة على اتخاذ القرار إمام المستثمر، فهذه هي قصة النجاح التي سوف أتحدث عنها بالتحديد في مؤتمر المناخ حول موضوع الهيدروجين الأخضر.

فهذه تعد قصة نجاح، ولو استطعنا معرفة المقومات التي أدت لهذا النجاح، ومن ثم نقوم بإعادتها وتكرارها في كل القطاعات الأخرى، مما يساعد على حل جزء كبير من أزمتنا الحالية.

الاستثمار الأخضر مجال مرتفع الطلب ولن يتأثر بموجات الكساد.. ومصر ستكون أحد مراكزه الإقليمية

أحمد رضوان: سنتحدث بشكل أكبر عن مشروعات الهيدروجين الأخضر تحديدًا ووضع تدفق الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها، خاصة أنه كان أحد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها خلال مؤتمر المناخ.. ولكن أولًا سأمنح الفرصة لزميلتي ياسمين منير ورضوى إبراهيم للمشاركة في الحوار.

ياسمين منير: نرحب بك من جديد في صالون حابي.. وسط التحديات الاقتصادية التي شهدناها على مدار السنوات الماضية والتي تزامنت مع تأسيس وانطلاق صندوق مصر السيادي، رأينا أيضًا صفقات كثيرة وخطوات استثمارية متعددة لعب الصندوق دورًا فاعلًا بها، سواء تلك التي وصلت لمراحل الإغلاق النهائي أو التي ما زالت في منتصف الطريق.. فهل تحدثنا بصورة أكثر تفصيلًا عن حجم الاستثمارات التي جذبها الصندوق السيادي منذ تأسيسه وحتى الآن وكذلك توزيعاتها بين القطاعات؟

أيمن سليمان: خلال رحلتنا العامين والنصف الماضيين، بدأنا نعيد تعريف ما هي مقاييس ومعايير النجاح الخاصة بنا، فأنا لم أقف عند اللقاء الذي جمعنا في صالون حابي العام الماضي، ولكن أستطيع القول إن نضوج فكر مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية للصندوق تغيرت على مدار السنين، ووصلنا لمرحلة قياس معايير النجاح الخاصة بنا بناء على النجاح في إدماج القطاع الخاص.

أفكار مجلس إدارة الصندوق نضجت ووصلنا لمرحلة قياس النجاح بالقدرة على إدماج القطاع الخاص

وسأقدم ثلاثة أرقام في غاية السهولة، فرأسمال الصندوق المدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، وتم جذب -أمام هذا الرقم- نحو 25.5 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص، وثلثا هذا الرقم من العملة الصعبة أي استثمارات أجنبية مباشرة، أما الثلث الآخر من رؤوس أموال محلية، وهذا هو ملخص لما تم إنجازه.

محفظة الصندوق متنوعة.. والأهم إجمالًا أننا نجحنا في صناعة آليات وهياكل استثمار قابلة للتكرار مع القطاع الخاص

محفظتنا الاستثمارية متنوعة بين كل الصناديق الفرعية الخاصة بنا، ولكن الذي نستطيع قوله مجملًا إننا تمكنا من إيجاد آليات قابلة للتكرار، وتم توفير أكثر من هيكل استثمار جديد في الشراكة بيننا والقطاع الخاص، وتمكنا من النجاح به وتكراره، كما نسعى الآن إلى تكراره أكثر.

5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق.. جذبنا في مقابله 25 مليارًا استثمارات خاصة ثلثاها أجنبية

لو أخذنا مثالًا بقطاع التعليم، فهذا من الاستثمارات التي نفخر بها، فرغم أن قيمته المالية قد لا تكون ضخمة ولكن نحن فخورون جدًّا بتنفيذ هذا النموذج في مجال التعليم.

فضميرنا الاستثماري كصندوق يهدف للتنمية بجانب الربح، وهذه هي العوائد المركبة مثلما يقال، وحتى يتحقق ذلك تم الاختيار من البداية الدخول في شراكات للتعليم المتوسط بمراحل التعليم الأساسي، من خلال مدارس تقدم المنهج المصري تحت رعاية ومظلة وزارة التربية والتعليم، ولكن بالشراكة مع مشغل مدارس يرغب في التوسع بشكل سريع ووجد تحديات في نموذج العمل الخاص به للتوسع، تتعلق بتوافر الأرض أو الأصل المناسب، وكذلك كيفية تسعير العقارات، وتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حدود المصروفات المدرسية المستهدفة، وقد وجد شريكًا متجاوبًا لذلك.

المرحلة المقبلة تشمل التوسع بقوة في تكرار نموذج نجاح الشراكات في المدارس

فالحسابات لا تكذب، وقد تم وضع الحسابات معهم، وتم تسعير الأرض بصورة صحيحة، وسنحقق مكسبًا من ذلك، لكنه مكسب عقلاني ليس على غرار المكاسب المحققة من إنشاء مركز تجاري أو فندق خمس نجوم أو بيع شقق فاخرة، بل مكسب عقلاني جدًّا.

حققنا مكسبًا معقولًا من الشراكة في التعليم.. وننتظر طرح بعض شركات المدارس في البورصة العام المقبل

وتم تأهيل موقع يضم خمس مدارس، ما جذب مدرستين أخريين، ثم لحق بها 3 و4 و6 مدارس، فبات لدينا حالة وتصنيف للمدارس، فضلًا عن أننا خلقنا هذه الشراكات، ونطمح العام القادم أن نشهد مجموعة من هذه المدارس تطرق الطرح العام أو سوق رأس المال.

برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع ملكية الشركات أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي

هذا النموذج تم بناؤه، وبالفعل استطعنا وضع صيغة رسمية للتعامل معه، إذ تتوافر لدينا حاليًا بنوك تجارية لديها الدراية بآليات تمويل مشروعات بناء المدارس، فضلًا عن تفهمها لعقود ABC contractor المتعلقة ببناء المدرسة وتجهيزها وفرشها، وهناك شركة الإدارة والتشغيل، فكل هؤلاء الشركاء أعجبوا بالنموذج الذي تم تكراره 4 مرات، ثم عرضوا فجأة استعدادهم لتكرار هذا النموذج 10 مرات أو إقامة 20 مدرسة أخرى، وهذه هي المرحلة التالية من هذه الاستثمارات.

صنعنا شراكات مع القطاع الخاص في مجالات كثيرة.. والتركيز الأكبر على البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة

فهذا النموذج على سبيل المثال ساعد على خلق هذه الشراكة وحقق التوازن في العلاقة مع القطاع الخاص فضلًا عن أنه أوفى للقطاع الخاص كل ما يرجوه ويتطلع إليه من أرباح وعوائد وحوكمة وتمثيل في مجلس الإدارة وكذلك شكل الشراكة، فكل هذا استطعنا توفيره في هذا النموذج للشراكة مما جعل القطاع الخاص سعيدًا جدًّا بإيجاد شريك يستطيع التعامل معه، كما أن هذا الشريك يمتلك محفظة عقارية كبيرة، بما يتيح توفير أراضٍ بكل محافظات الجمهورية التي قد يقع اختيار القطاع الخاص عليها لبناء المدارس عبر هذه الشراكة.

نشعر بالفخر تجاه صناعة نموذج الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في التعليم المتوسط

ويمكن أن نقيس على ذلك في مجالات أخرى مثل الخدمات المالية، وقد يتطرق الحديث بشكل أكبر لاحقًا إلى كل القطاعات التي يعمل بها الصندوق، ولكن أحب أن أقول إننا على صعيد الأرقام استطعنا جذب أكثر من 5 أضعاف رأس المال الخاص بالصندوق، فهذا ما يتم تقديمه كتقرير للجمعية العمومية للصندوق السيادي، وفي حالة إعجاب الجمعية بالأرقام المحققة نطالب بضخ مبالغ أكبر لإنجاز ما هو أكثر، وهذا التزام بالقدرة على تنفيذ ذلك.

فمجالات مثل العقار والسياحة والتعليم والرعاية الصحية والزراعة واللوجيستيات والخدمات المصرفية والتكنولويجا المالية، كلها مجالات تم الانتهاء من تنفيذ صفقات استثمارية بها، في حين أن المستهدفات الاستثمارية التي يتم بناؤها حاليًا، غالبيتها العظمى في بالبنية الأساسية، ما بين الهيدروجين وتحلية المياه وغيرها.

الهيدروجين الأخضر قصة نجاح يجب دراسة مقوماتها لتكرارها في قطاعات أخرى

وهذه أيضًا تعد أحد نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتولوا الريادة بينما يعمل الصندوق كعنصر محفز، بما يمكن من إقامة أكثر من مشروع في الوقت ذاته، وبدلًا من إقامة مشروع واحد يمكن إقامة نحو 9 أو 10 مشروعات، خاصه أنه لا يوجد منافسة لأن السوق جائعة وعطشة لهذه المنتجات.

رضوى إبراهيم: قبل الانتقال إلى القطاعات التي يعمل بها الصندوق السيادي والتحدث بشكل أكثر تفصيلًا.. اسمح لي بالوقوف عند اتفاقات الاستثمار التي تمت مع الصناديق السيادية العربية.

فقد رأينا انفراجة تمثلت في مجموعة حزم من الصفقات تمت بالتتابع خلال الفترة الماضية، ومن اللافت أيضًا أن البورصة المصرية رغم كل ما يقال عنها كانت هي الباب الذي استطاع جذب الأموال السريعة في وقت شهد أزمة معروفة تخص نقص الدولار.. ولكن بعد ذلك لمسنا تباطؤًا في تنفيذ هذه النوعية من الصفقات، كما زادت التكهنات وأصبح من الصعب تحديد المعلومات الصحيحة من الخاطئة بعد أن انشغل الكثيرون بمحاولات الكشف عن الصفقات الجديدة للصناديق العربية دون تدقيق.

وعندما حدث ذلك، ظن الجميع أن عدم إقرار تعويم سعر صرف الجنيه هو سبب هذا التباطؤ، لكننا رأينا أن الحركة التي من المفترض أن تحدث في سعر الصرف قد تمت بالفعل ومع ذلك ما زال هناك تباطؤ في الصفقات.

لذلك نريد أن نعرف ما هي الصناديق السيادية العربية التي تعتزم استكمال تنفيذ صفقات في مصر، وما هي أهم الصفقات التي أوشكت على التنفيذ؟

أحمد رضوان: وهل يرى الصندوق السيادي أن التعويم انتهى أم لا؟

أيمن سليمان: قبل بدء تسجيل الصالون تحدثنا عن أهمية التحدث بالمنطق، لذلك يتعين أن نسير وراء المنطق? where is the logic ، من خلال التعرف على الأزمة القائمة ومصادرها وما هي الحلول التي نراها وكيفية الوصول لقرار سليم لا نندم عليه، فكل هذا يمثل مقومات المنطق وآليات اتخاذ القرار.

ما يتم حاليًا هو استبدال الموارد الدولارية السريعة بأخرى مستدامة عبر الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل

فاليوم مصر لديها أزمة اقتصادية وأزمة في موارد الدولار، فقد كان لدينا أموال ساخنة ونحن مثل المدمن الذي يتعافى من إدمانه، وحتى نستطيع الوصول للتعافي من الأموال الساخنة نقوم بتنفيذ إصلاح اقتصادي، وكذلك إحلال لموارد العملة الصعبة الساخنة بموارد مستدامة.

ندرك جيدًا طلبات الصناديق السيادية العربية والقطاعات التي يستهدفونها.. ونحن نطرق حاليًا أبواب هذه القطاعات بلا لبس أو حساسيات أو تسرع

والموارد المستدامة تعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، وهذه النوعية من الاستثمارات طويلة الأجل تأتي عادة في الصناعة، وتعريف الصناعة هنا يشمل بناء فندق أو مستشفى أو مصنع أو مزرعة أو محطة تحلية أو محطة كهرباء فكل هذا يندرج تحت تعريف الصناعة، كما تأتي الاستثمارات طويلة الأجل في رؤوس أموال الشركات مثل الأسهم التي تم التعامل عليها.

ولكن أكبر التحديات التي تواجهنا لا بد أن نتجاوب معها، فأهم شيء أن تكون سريع القرار ومرنًا في اتخاذ القرار حتى تتجاوب مع ظروف السوق.

ونحن لدينا برنامج طروحات الشركات الحكومية وهو أحد آليات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودائمًا وفقًا لعهد كل الأسواق الناشئة تكون محفظة الاكتتاب موزعة بواقع 80% للمؤسسات و10- 20% للأفراد وصغار المستثمرين، وهذا هو حالنا أيضًا، فالوضع لم يختلف إذا نظرنا إلى الـ 20 عامًا الماضية، فهذه هي تركيبة الشهية الاستثمارية ومصادر رؤوس الأموال.

الحكومة بدأت اتخاذ قرارات واضحة وجادة لتشجيع القطاع الخاص ومنها وثيقة ملكية الدولة

وما حدث في الفترة الماضية هو أنه كان هناك صمت شديد في السوق، ونوع من الجمود فلم تكن هناك حركة أو دخول لرؤوس أموال بالسوق، وفجأة عندما حدثت أزمة، قررت الدولة التعجيل بطرح حصص من خطة برنامج توسيع قاعدة الملكية، فتم التسريع بتنفيذ تلك الصفقات.

كما أن الإسراع بهذه الطروحات جاء بتابعتين، أولها أن ننصت لما يقال من السوق حول ما تم، ومنها ما يتعلق بوجود تحدٍّ في التقييمات، وهل تم البيع بأحسن سعر ممكن أم لا، وهل كان هناك أزمة تم تجاوزها ثم وقعنا في ورطة مغايرة بعد ذلك؟

التعجيل بطرح حصص من الشركات المتداولة كان يجب أن تتبعه فترة هدوء لتحديد منهجية استهداف الاستثمارات الخارجية

فهذا بالفعل ما حدث، فقد كنا تخطينا أزمة وعلى مشارف التقاط الأنفاس بطرح شركة إي فاينانس وبدأت السوق تتجاوب، ومن ثم جاءت أزمة اقتصادية جديدة، تلاها تنفيذ العمليات التجارية المتمثلة في بيع حصص استراتيجية للصناديق السيادية العربية.

بعد ذلك تم الوقوف على أهمية وجود معروض جيد من الفرص الاستثمارية القادرة على جذب المليارات من رؤوس الأموال، ولكن يتعين هنا أن تكون هناك منهجية، لذلك تم التوقف لإعلان المنهجية وما تحتاج أن تعالجه، فهذه المنهجية تستهدف الوصول للقيمة الأفضل لرؤوس الأموال ويتحقق ذلك من خلال قاعدة تسمى Risk adjusted return أو العائد المعدل حسب المخاطر.

استدامة وكفاءة الطروحات مقدم على سرعتها.. وهناك فرص أخرى جيدة جدًّا لكن يجب أن تحصل على حقها في التقييم

ومثال على ذلك أنه في حالة عرض الحصول على 100 جنيه مقابل عائد بنسبة 15%، فإن هذا العرض منذ عام كان من الطبيعي أن يلقى قبولًا وقد ينتج عنه جذب 1000 جنيه وليس 100 فقط، في حين أن اليوم إذا عرضنا نفس نسبة العائد سيطالب المستثمر بعائد يصل إلى 17%، وهذا هو Risk adjusted return أو العائد المعدل حسب المخاطر، وبالتالي إذا كانت المفاضلة بين السرعة وحسن الأداء، سيكون اختيارنا هو حسن الأداء أو استدامة الأداء، واستدامة الأداء معناها أن تصدر الطروحات بشكل ممنهج على نحو سليم.

فإذا كانت العبرة بالشهية الاستثمارية وإمكانية اقتناص الفرص الجاهزة، فمن كان جاهزًا اقتنص الفرص المميزة المتاحة، ولكن ما زالت لدينا فرص استثمارية متعددة جيدة جدًّا ولكن لا بد أن تأخد حقها في الطرح بحيث تأخد حقها في التقييم.

رضوى إبراهيم: هل هذا يعني أن صفقات الصناديق السيادية العربية بدأت تتباطأ لأنها سوف تدخل في إطار الطروحات العامة المستهدفة؟

أيمن سليمان: ستدخل في شكل جديد من رؤوس الأموال.

رضوى إبراهيم: مثل ماذا؟

أيمن سليمان: لدينا أكثر من آلية بدأت تتحرك، واحدة منها تم إطلاقها في قمة المناخ وهي الاقتصاد الأخضر وما يحدث في مشروعات البنية الأساسية، حيث أصبحت مصر الآن تمتلك برنامجًا تمت هيكلته بوضوح وشفافية فيما يتعلق بمشروعات تحلية المياه.

صفقات الصناديق السيادية العربية على شركات متداولة بالبورصة كانت تسريعًا لبرنامج توسيع الملكية بعد فترة جمود

فعند إطلاق هذا البرنامج جذب طلبات تأهيل فاقت التوقعات، ويوجد في مكتبنا حاليًا عروض تأهيل مسبق مكدسة من تحالفات متعددة لبرنامج تحلية المياه، بعدد يفوق 200 تحالف من 35 دولة.

أحمد رضوان: هل العروض المقدمة من التحالفات تشمل أسلوب ومصادر التمويل؟

أيمن سليمان: كل تحالف قدم ما يفيد توافر مصادر التمويل وسابقة الأعمال والقدرة على التنفيذ، فضلًا عن امتلاك الرغبة لتوطين التكنولوجيا، فهذه هي مطالبنا وهي مطالب مشروعة، فعندما تقول دولة إنها تعمل على تنفيذ برنامج بحجم إنتاج 8 مليون متر مكعب يومي، فهذا برنامج ضخم جدًّا لتحلية المياه.

الهدنة الحالية فيما يتعلق بصفقات الصناديق السيادية العربية قرار من الدولة يتجاوب مع المتغيرات الاقتصادية ومنها أسعار الفائدة

لذلك عندما يتم الإعلان عن امتلاك هذا البرنامج مع وجود جدول طرح يتضمن مراحل متتابعة للتنفيذ، يتم عمل تصنيف للتحالفات، حيث إن هناك تحالفًا قد يمتلك الملاءة المالية لتنفيذ محطة بقدرة مليون متر مكعب مرة واحدة، وهذا استثمار ضخم.

أحمد رضوان: هل نفهم من ذلك أن الإجابة عن سؤال رضوى هو أنه يجري تغيير البضاعة؟

أيمن سليمان: لا بد أن تتعامل مع السوق بطريقة مستدامة لا تكون قائمة على اقتناص الفرص الجاهزة، فنحن لدينا منهجية، وهذه المنهجية متسقة مع وثيقة ملكية الدولة، كما أنها متسقة مع الاقتصاد الأخضر والصورة الذهنية للاقتصاد المصري.

فنحن أيضًا في حالة صراع، وكل مواطن مصري يصارع، فمع رؤية التحديات المتواجدة في السوق وتباطؤ حركة التجارة وما نراه من أزمة في تدبير العملة الصعبة، يكون السؤال من أين تأتي انفراجة هذه الأزمة، والانفراجة ستأتي من خلال تغييرات هيكلية لا بد من حدوثها في هيكل التمويل أو سد الفجوة الدولارية.

الدول العربية تتنافس أيضًا على مشروعات تحلية المياه والهيدروجين وليس الصفقات المباشرة فقط

ولعمل هذا الهيكل وبطريقة صحيحة ومستدامة لا بد أن نسير بمنهجية علمية، تتمثل في فتح مشروعات تسير بالتوازي قادرة على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل، وهذا يعني تغيير نوعية الأموال التي تدخل للسوق المصرية، فضلًا عن تشجيع البورصة المصرية كي تنهض حتى تكون لدينا بوابة لدخول الأموال متوسطة وطويلة الأجل وكذلك قصيرة الأجل.

فكل محفظة الاستثمارات باختلاف آجالها مناسبة للبورصة، فهناك مستثمر يستقر من 5 إلى 10 سنوات في الاستثمار، مثل شراء أسهم في قطاع مثل الأسمدة في ظل رؤيته لريادة الاقتصاد المصري بهذه الصناعة، ما يترتب عليه الحفاظ على هذه الاستثمارات لنحو خمس سنوات مقبلة بغض النظر عن صعود أو هبوط السهم، فحسابات المستثمر طويل الأجل مختلفة تمامًا، إذ إنه يضع رؤيته بناء على فترة تمتد لنحو 10 إلى 20 عامًا ولا ينظر إلى أداء يوم أو يومين على عكس عقلية المتاجرة المتواجدة.

التحالفات المتقدمة لديها مصادر التمويل والقدرة وسابقة الأعمال وتوطين التكنولوجيا

وحتى أخاطب هذا المستثمر، لا بد أن أوضح ما هي رؤية مصر في هذا القطاع، والتأكيد على تنمية هذا القطاع، مثل الإعلان عن إنتاج الهيدروجين الأخضر، و إعطاء هذا القطاع وقودًا أخضر لتشجيع قدرته على توفير إنتاج ملائم، حتى يكون مصدرًا ونحفتظ بمكانتنا التصديرية كسادس أكبر دولة مصدرة للأسمدة في العالم.

عندما يتم ترويج هذه القصة بهذا الأسلوب، فسوف يأتي المستثمر لشراء هذا السهم بعد معرفته بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية، إذ إن ضريبة الكربون التي سيتم وضعها على المنتج ستكون مصر من أول البلاد التي تستطيع اختراق هذا الحد.

رضوى إبراهيم: حتى لا نتوه من خلال نموذج تحلية المياه، ما هو شكل الطروحات الجديدة للصناديق العربية؟

أيمن سليمان: سوف أعود لسؤالك لكن دعينا نقسم السؤال، فسؤالك يتعلق بكيفية التجاوب مع الأزمة الدولارية، فنحن نتجاوب معها من خلال وضع مسارات جديدة لدخول رؤوس الأموال بمنهجية تتيح جذب استثمارات قصيرة وطويلة الأجل واستثمارات صناعية، وكل نوع منها له أطرافه، فضلًا عن الصناديق السيادية.

ملف الشراكة في مشروعات تحلية المياه أحد حلول أزمة النقد الأجنبي بمنهجية قائمة على الاستدامة

ياسمين منير: هل هذا يعني أن الصفقات المباشرة للصناديق العربية في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية كانت حقبة وانتهت، والآن نعمل على إعداد منهجيات مختلفة في مشروعات أخرى جديدة؟

أيمن سليمان: يجب أن نعمل على تحقيق عنصر التنوع في بوابات دخول رؤوس الأموال، ولا بد من توافر الطلب بصورة مستمرة على الاستثمار إلى جانب توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

انفراج أزمة النقد الأجنبي يتحقق بإعادة هيكلة مصادر تمويل سد الفجوة الدولارية

رضوى إبراهيم: هل سيكون هناك ربط بين استكمال الصناديق السيادية لانتقاء بعض الكيانات القائمة والجاذبة للاستحواذ مع توجيههم للدخول في بعض الاستثمارات الجديدة ذات الأبعاد التنموية والقادرة أيضًا على المساهمة في حل أزمة الدولار، بهدف تعظيم مكاسب الاقتصاد المحلي من تلك الاستثمارات؟

أيمن سليمان: بالضبط، بالإضافة إلى توفير آليات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فعلى سبيل المثال تحلية المياه هي مشروعات جديدة تستهدف بناء محطات جديدة وتشغليها، لكننا أيضًا لدينا محطات مياه قائمة يمكن طرحها بجانب المشروعات الجديدة المزمع إطلاقها، بمعنى إعادة طرح أصول قائمة بشكل جديد، وهنا يمكننا إعادة طرح مشروعات توليد الكهرباء، أو الشركات التي كانت مدرجة في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة ليتم طرحها للاستثمار من خلال صندوق ما قبل الطروحات.

سد الفجوة الدولارية باستدامة يجب أن يتم عبر مسارات متوازية لجذب رؤوس أموال طويلة الأجل وتشجيع البورصة

لا يجب أن تبنى هذه الآليات بناء على الأموال الساخنة ولكن لا بد أن تعتمد على الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، فنحن لدينا بعض الشركاء والمستثمرين الذين استثمروا بالفعل في بعض الشركات عبر سوق المال، ولديهم القدرة والشهية للدخول في شراكات طويلة الأجل في شركات أخرى بهدف رفع الكفاءة، إلى جانب الاستفادة من دورة صعود السوق، فبعد التراجع والوصول لمستوى قاع تأتي فترات الصعود التي تكون جاذبة لرؤوس الأموال

وعندما يكون لدينا الشركاء الأصدقاء الذين استثمروا معنا في فترة الأزمة ولكنهم بالطبع مستفيدين بنسبة 100% لأنه قرار تجاري واستثماري بحت، وهو ما يساهم في جذب دورات من رؤوس أموال أخرى مختلفة، فيجب أن ندير شيئًا آخر وهو تنوع مصادر رؤوس الأموال بجانب تنوع المدى الزمني للاستثمار، وذلك ما نعمل عليه خلال الوقت الحالي

التجاوب مع الأزمة الدولارية لن يتم بالصفقات المباشرة فقط وإنما بتنويع بوابات دخول رؤوس الأموال

أحمد رضوان: نفهم من ذلك أن الهدنة الحالية فيما يتعلق بصفقات استحواذ الصناديق السيادية العربية وغيرها على الأسهم المتداولة في البورصة هي بقرار من الدولة وليس من قبل الأطراف الأخرى.

أيمن سليمان: بالضبط، ولا بد أن تتجاوب هذه الهدنة مع أسعار الفائدة المتصاعدة، فما تقوم بتقييمه من أصول في الوقت الحالي يمكن أن يتغير في حال قام البنك الفيدرالي بتغيير سعر الفائدة أو غيرها من التغييرات التي من شأنها التأثير على التقييمات، ولذلك يجب أن تكون هناك حالة استقرار لجذب

أحمد رضوان: هل تصنف استثمارات الصناديق السيادية العربية بأنها طويلة الأجل؟

أيمن سليمان: نعم بالطبع، كل الصفقات التي تمت هي استثمارات طويلة الأجل، ‬حتى لو دخلت في الأسهم المتداولة، وإذا لم تكن كذلك لما تمت، قولًا واحدًا لا بد أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل لأننا الجل الأجللأننا نرغب بأن تكون هناك قيمة مضافة للمستثمر الاستراتيجي، والذي وعد عند دخوله السوق بالمساعدة في تنفيذ ما يخص الحوكمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة والمساعدة في التنمية وإعادة استثمار أرباحه، بالتالي سيساهم ذلك في خلق شريك استثماري يريد نجاحك لأنه يعد جزءًا من نجاحه

جميع الصفقات المباشرة التي أتمتها الصناديق السيادية على شركات متداولة في البورصة هي استثمارات طويلة الأجل

رضوى إبراهيم: نفهم من ذلك أنه فيما يخص الصناديق السيادية العربية فلا توجد أي مشكلات على مستوى أجل الاستثمار، ولكننا نرغب في تنويع استثماراتهم الجديدة في السوق المصرية على مستوى القطاعات والمشروعات الجديدة.

أيمن سليمان: بالضبط، نستهدف التنوع في المشروعات الجديدة

هدف هدنة الصفقات المباشرة مع الصناديق السيادية هو الانتهاء من هيكل طرح واضح لمجالات جذب رؤوس الأموال

أحمد رضوان: بالنسبة لفكرة التنوع، فنحن نتحدث عن جزأين، الأول يتعلق بالمشروعات الجديدة تمامًا مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، هل نستطيع قول إن بين التحالفات التي تتنافس عليها الصناديق السيادية العربية؟

أيمن سليمان: بالطبع وهذا معلن، التحالفات التي تتنافس على مشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر، وتتواجد بينهم السعودية والإمارات.

أكثر من 200 تحالف عالمي من 35 دولة تقدم بطلب التأهيل للمنافسة على مشروعات تحلية المياه

أحمد رضوان: هناك أخبار تم إعلانها بالفعل فيما يخص تحالفات الهيدروجين، ولكنني اتحدث عن تحلية المياه؟

أيمن سليمان: هناك 34 دولة مشاركة في التحالفات، وكل الدول العربية ممثلة في تلك التحالفات.

أحمد رضوان: أما الجزء الثاني والذي يتعلق بإعادة تأهيل شركات ليست مقيدة بالبورصة مثل الشركات المملوكة لكيانات شبه حكومية أو أجهزة سيادية، هل يعد جزءًا من المحاور التي تحدثنا عنها؟ فنحن نتحدث منذ فترة طويلة عن طرح شركات أجهزة سيادية سواء للمستثمرين أو عبر سوق المال، وفي البداية نود معرفة مراحل التأهيل التي تتم، وما تم الانتهاء منه حتى الآن؟

أيمن سليمان: الشق الأول من السؤال يتعلق بماذا يعني التأهيل، وهو يعني أنك تجري حوكمة ما قبل الطرح، وكما أتذكر فقد قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي إن شركته استغرقت نحو 18 شهرًا في عمل تأهيل ما قبل قرار طرحها بالبورصة

جذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية عنصر مؤثر في تنشيط البورصة

وتضمنت هذه الفترة عمل هيكل إداري للشركة، وهيكل ملكية لها وشركاتها التابعة وأيضًا مجالس إداراتها، وإعداد خطة استثمارية لكل شركة من هذه الشركات، بجانب تقدير الاحتياجات الرأسمالية لكل شركة مع وضع خطة استغلال لرأس المال المستهدف، وحساب العائد على الاستثمار.

وهو ما يسمى قصة الاستثمار، والتي يتطلب بناؤها وجود استدامة في الإدارة ووجود مجلس كل منهم على قلب واحد ومتفقون على تحديد نقاط القوة داخل المجال التي تعمل بها الشركة وتحديد التحديات ونموذج العمل ورأس المال المطلوب والعائد عليه، مع تشكيل لجان داخلية للعمل على كل ذلك، وخلق تلك الثقافة داخل أي شركة يعد بمثابة إنشاء شركة جديدة.

طرح الشركات يمر بإجراءات تكاد تقترب من إعادة التأسيس.. وهذا يشمل الشركات الحكومية والخاصة

وهذا المسار لا ينطبق فقط على شركات القطاع الحكومي بل وشركات القطاع الخاص سواء مملوكة لأفراد أو لعائلات، فهناك شركات عائلية تلجأ لدخول سوق المال لتلبية تطلعات الجيل الجديد على مستوى التوسعات الاستثمارية والحصول على التمويل اللازم لتنفيذها في حال عدم توافر الموارد المطلوبة داخل الشركة أو لعدم رغبة أحد أفراد العائلة في المشاركة بتمويل تلك التوسعات.

تحديد نسبة وقيمة الطرح جزء مهم من تهيئة الشركات

تأهيل الشركة يتطلب خلق قصة للاستثمار بكل ما يسبقها من إجراءات، وتحقيق ذلك يتطلب وجود مجلس إدارة لديه رؤية محددة للأهداف وكيفية الوصول إليها، وأن تحدد الإدارة المدير التنفيذي الذي سيقود الشركة في عملية الطرح العام، إلى جانب توفير رئيس لعلاقات المستثمرين ومدير مالي قادرين على التخطيط ومخاطبة البنوك وخطة عمل قابلة للعرض على المستثمرين، وهناك بعض بنوك الاستثمار التي تقوم بهذا الدور والذي يعد جزءًا من أعمالها، وكل ذلك يندرج تحت بند تهيئة الشركة وتأهيلها.

التأهيل يشمل وضع هيكل للشركة وملكيتها وشركاتها التابعة ومجالس إدارتها وخطط عمل واحتياجات رأس المال وأوجه إنفاقه وعوائده

كما أن جزءًا من تهيئة الشركة هو تحديد ومعرفة التقييم الذي سيتم الطرح على أساسه، بالإضافة إلى الحصيلة المستهدفة من الطرح، وكل ذلك يعد الجزء الأول من التأهيل، وتنفيذ هذا الجزء من إعادة الهيكلة يحتاج إلى عمل خطة للحوكمة وتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني.

الصندوق السيادي يقوم حاليًا على إعادة تأهيل 5 شركات منها صافي ووطنية

أحمد رضوان: كم يبلغ عدد الشركات التي يقوم الصندوق السيادي حاليًا بتأهيلها وفقًا لتلك الإجراءات؟

أيمن سليمان: خمس شركات من بينها شركتا صافي ووطنية.

أحمد رضوان: ماذا عن الشركات الثلاث الأخرى؟

أيمن سليمان: الشركات الثلاث الأخرى داخل برنامج ما قبل الطروحات.

الشركات الثلاث الأخرى تعمل في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والصناعات الغذائية والصناعة

ياسمين منير: هل نستطيع التطرق إلى أسماء هذه الشركات؟

أيمن سليمان: لا استطيع الكشف عن أسمائها حاليًا.

أحمد رضوان: ما هي قطاعاتهم الاقتصادية؟

أيمن سليمان: واحدة منها تتبع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأخرى بالقطاع الغذائي والثالثة بالقطاع الصناعي.

قرب إتمام إطار حوكمة وطنية وصافي وتحديد المستثمر الاستراتيجي في الشركتين

أحمد رضوان: هل جميعها من محفظة الكيانات شبه الحكومية وليست تابعة لقطاع الأعمال العام؟

أيمن سليمان: لا، من بينها شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وأخرى ملكية مشتركة.

رضوى إبراهيم: كم يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟ وكم شركة تابعة الجهات شبه الحكومية أو الملكية المشتركة؟

أحمد رضوان: هل من بينها كيان يشبه نموذج شركتي صافي ووطنية؟

أيمن سليمان: لا، فشركتا صافي ووطنية هما اتفاق خاص وهذا ما تم إعلانه سابقًا ولكن تم فهمه بصورة خاطئة، فالشركتان بحاجة إلى مستثمر استراتيجي لبناء قصة الاستثمار والذهاب بهما إلى البورصة المصرية، فيجب أن يكون لدي علامة تجارية ويكون هناك مستثمر استراتيجي يعلن الخطط التوسعية للكيان ورأس المال اللازم لتمويلها بوضوح من البداية.

تأهيل شركات الأجهزة السيادية يعني حوكمتها في مرحلة ما قبل الطرح.. وإي فاينانس نموذج واضح لمفهوم التأهيل

رضوى إبراهيم: هل الشركة العاملة بالقطاع الغذائي تتبع الجهة المالكة لشركتي وطنية وصافي؟

أيمن سليمان: لا.

أحمد رضوان : إلى أي مرحلة وصل الصندوق السيادي في عملية تأهيل شركتي وطنية وصافي للطرح؟

أيمن سليمان: انتهينا من إطار الحكومة.

صافي ووطنية تحتاجان إلى مستثمر استراتيجي بعلامة تجارية قبل التوجه إلى الطرح بالبورصة

أحمد رضوان: هل تم تعيين مجلس إدارة جديد على سبيل المثال؟

أيمن سليمان: لا، ولكن قريبًا سنصل إلى هذه المرحلة، وقاب قوسين الانتهاء من جميع إجراءات الحوكمة التي تحتاج إلى تنفيذها، وعند تحديد المستثمر الاستراتيجي سوف يتم استطلاع رأيه ومن ثم سيتم بناء الهيكل معه، فوجوده يساعدنا على البناء معًا، فالشركة هنا بمثابة كيان وليد، فالقصة بدأت بجمع مجموعة من الأصول في شركة استثمارية جديدة وإعدادها وتأهيلها لكيان قابل للطرح بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.

تحديد خطة ومسار طرح الشركتين في البورصة بالتنسيق مع المستثمر الاستراتيجي

أحمد رضوان: هل هناك مشاورات مع مستثمر استراتيجي الآن على صافي ووطنية؟

أيمن سليمان: نعم توجد لدينا عروض من مستثمرين استراتيجيين على شركتي صافي ووطنية.

أحمد رضوان: ماذا عن الشركات الثلاث الأخرى؟

أيمن سليمان: هذه الشركات تندرج تحت صندوق ما قبل الطروحات، وأحرص على التكتم فيما يخص صندوق ما قبل الطروحات حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة به قبل الإعلان عن كامل تفاصيله سواء الأصول أو تقييماتها.

رضوى إبراهيم: فيما يتعلق بشركتي وطنية وصافي، هل هناك مستثمر محلي سوف يفوز بإحدى الشركتين، خاصة أن الصندوق السيادي كان يفضل جذب مستثمر محلي لشركة صافي على وجه التحديد منذ بداية الحديث عن طرحها بهدف الحفاظ على تركيبة تكلفة منتجاتها وسعرها النهائي، وهذا وفقًا لما صرحت به في حوار سابق مع جريدة حابي؟

أيمن سليمان: بالفعل قلت ذلك من قبل، بالإضافة إلى الحفاظ على العلامة التجارية.

رضوى إبراهيم: وهذا ما حدث؟

أيمن سليمان: نعم، وسوف نعلن عما توصلنا إليه فور الانتهاء من الإطار القانوني.

ياسمين منير: إذا أردنا العودة إلى الصناديق السيادية العربية والحديث عن الهدنة وآليات التأهيل والتي من الواضح أنها تحتاج إلى وقت، فما هو الأجل الزمني لهذه الهدنة؟

أيمن سليمان: الهدنة هي عبارة فترة مناسبة للانتهاء من هيكل طرح لكل تلك المجموعات، لكن فكرة الهدنة ليس موجودًا في قطاع البنية الأساسية الذي تم فتح باب الاستثمار به على مصراعيه.

التكتم مفيد جدًّا في شراكات الاستثمار بالنسبة للصفقات المباشرة بهدف الوصول لأفضل قيمة ممكنة

فنحن لدينا هدف هو دخول رؤوس أموال في القطاعات المختلفة، وهناك بعض القطاعات التي سيتنافس عليها مجموعة مختلفة من المستثمرين، فبجانب المستثمر الاستراتيجي السيادي العربي سيكون هناك مستثمرون محليون وآخرون أجانب لديهم اهتمام بنفس الأصول.

ومما لا شك فيه أن التروي في العملية التنظيمية للأصول أثبت أنه يؤتي نتيجة إيجابية، فهذا يمكننا من قراءة الوضع بصورة أفضل، وحرصًا على عدم فهم حديثي بصورة دقيقة، أود التأكيد على أننا نقدر بشدة الشريك الذي جاء إلينا في وقت الأزمة وكان الأكثر تجاوبًا والأسرع في اتخاذ قراره الاستثماري وساعد في حل الأزمة، ولكننا منشغلون حاليًا ولدينا هدف رئيسي هو التعامل بأعلى قدر ممكن من الشفافية والمهنية في تقييم تلك الأصول.

آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي عبر طرح أصول قائمة

ففي بعض الأحيان يتعارض تطبيق الشفافية مع سرعة التنفيذ، وذلك لأن تطبيق الشفافية يحتاج إلى السير في تنفيذ عدد من الإجراءات المعلنة والمحددة مسبقًا على مستوى التقييم ودعوة المتنافسين وغيرها من الآليات الواجب اتباعها وبالتالي سيترتب على ذلك مد الجدول الزمني للوصول إلى أفضل تقييم ممكن

اما إذا كان لدينا معرفة مسبقة من خلال المباحثات والمشاورات المستمرة مع عدد من المستثمرين بالفرص الاستثمارية أو القطاعات الجاذبة لرؤوس أموالهم، فبالطبع سوف نطرق أبوابهم للمشاركة بها، ولكن لا بد أن يكون هناك نوع ما من الممارسة على أقل تقدير، ولذلك نركز على خلق توازن بين السرعة والشفافية والوصول لأفضل تقييم ممكن.

صفقات الصناديق السيادية تشمل وعودًا بالمساعدة في الحوكمة وفتح أسواق جديدة وإعادة استثمار الأرباح

الصناديق السيادية العربية على أعتاب ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة أننا استطعنا رصد ما تحتاجه ومتطلباتها والقطاعات المهتمة بها نتيجة لكثرة التعامل معهم، ونحن نطرق أبواب تلك القطاعات، ولكن يجب أن يكون لدي قرار نهائي يزال عنه أي حساسيات عن تقييم أوضاع المسار ودوافعه، والتكتم في هذا الأمر مفيد لأنه يعطي أفضل قيمة.

ياسمين منير: بالنسبة للصندوق السيادي القطري على وجه التحديد كان هناك حديث عن مجموعة من الصفقات التي يتم التجهيز لتنفيذها، وتوجد عدة تكنهات بأسماء الشركات المستهدفة، وبالفعل هناك مبلغ مالي تم إيداعه في البنك المركزي المصري تحت حساب الاستثمار، فهل سنرى صفقات للصندوق القطري قريبًا على غرار ما تم مع الصناديق السيادية العربية الأخرى؟

درجة عالية من التفاهم والمرونة وحوار مفتوح مع محافظ البنك المركزي.. وسعداء بذلك

أيمن سليمان: بالفعل هم يدرسون فرصًا استثمارية على أرض الواقع.

ياسمين منير: هل بينهم شركات متداولة بالبورصة؟

أيمن سليمان: لا، ليست مدرجة بالبورصة المصرية.

الصندوق السيادي القطري يدرس فرصًا استثمارية في شركات غير متداولة بالبورصة

رضوى إبراهيم: هل ذلك يعني أن استثمارات الصندوق السيادي القطري لا تنطبق عليها فترة التوقف الحالية؟

أيمن سليمان: لا يوجد توقف عن جذب تلك الاستثمارات، ولا بد أن نوضح الموقف الحالي بصورة مختلفة، فالصناديق السيادية العربية مثل الصناديق الاستثمارية العالمية، وعند التعامل مع مستثمر عالمي فهو على دراية بمتغيرات السوق وسعر الصرف وأسعار الفائدة ومعامل الخصم على رأس المال، وكل هذه العناصر تتغير بصورة مستمرة، ولذلك نحتاج إلى التروي في الاستثمار، فالبيع أو الشراء قرار استثماري يحتاج إلى توافر بيئة مواتية حتى يكون قرار الطرفين صائبًا وفي الوقت الصحيح ولذلك احتجنا هذه الهدنة.‬

القطاع المصرفي من القطاعات شديدة التأثر بسعر الفائدة.. ونسعى لحالة أكثر استقرارًا تساعدنا على اختيار الأسلوب الأفضل للطرح

رضوى إبراهيم: سنترك ملف استثمارات الصناديق السيادية العربية، وننتقل للحديث عن نماذج الكيانات الأقرب للطرح بالبورصة، لاحظت حرصك على توضيح أن أحد الكيانات التي يتم تجهيزها من خلال صندوق ما قبل الطروحات ينتمي لقطاع الخدمات المالية وليس القطاع المصرفي، وأتفهم أن ذلك التوضيح استهدف الحد من الأقاويل المتضاربة حول أسلوب التعامل مع بنك القاهرة ما بين الطرح لمستثمر استراتيجي بشكل مباشر أو الطرح في البورصة، ما هو الأسلوب الذي تراه الأنسب لطرح البنك؟

وهل هناك فرصة لتكرار أسلوب التعامل مع شركة إي فاينانس، خاصة أنها شهدت نفس السيناريوهات قبل الطرح، وفي النهاية استطاعت جذب استثمارات صناديق عالمية خلال عملية الطرح بالبورصة إلى جانب تنفيذ صفقات مباشرة مع مستثمر استراتيجي في وقت لاحق، أم سيكون لبنك القاهرة وضع خاص، خاصة أنه يحظى بطلب عالٍ من المستثمرين إلى جانب قطع إدارته لشوط كبير في عملية التأهيل للطرح وصلت إلى حد الجولات الترويجية والاستكشافية لشهية المستثمرين قبل توقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة؟

أحمد رضوان: وما هو أسلوب التعامل مع المصرف المتحد؟

أيمن سليمان: لن أعلق على محفظة البنك المركزي لسببين، فنحن ننقل شهية المستثمرين بالسوق، وبالفعل هناك استيعاب لهذه الشهية ونعبر عنها، ويجب علينا الذهاب لصاحب القرار وعرض ما هو متاح، ونحن في الوقت الراهن نستطلع ما هو متاح، ولدينا قنوات حوار مفتوحة مع محافظ البنك المركزي، وبالفعل هناك تفاهم ومرونة كبيرة بيننا ونحن سعداء جدًّا بذلك.

بنك القاهرة والمصرف المتحد ضمن محفظة البنك المركزي ولا أرغب التعليق عليها لأنه صاحب القرار

وفي النهاية سنكيف أسلوب الطرح وفقًا لقراءتنا للسوق واحتياجاتها وشهية المستثمرين بها، فالقطاع المصرفي من القطاعات التي تتأثر جدًّا بسعر الفائدة، ولذلك لا بد من وجود نظرة مستقرة للأوضاع الراهنة حتى نستطيع الوصول إلى تقييم مستقر والأسلوب الأفضل للطرح، سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح العام بالبورصة، فالضبابية المسيطرة على كل الأسواق العالمية حاليًا تؤثر على تحديد مسارنا، ولكننا نؤكد أن لدينا مرونة كبيرة في تحديد ذلك ومنفتحون لكل الطروحات.

منفتحون لكل السيناريوهات وجميع الطلبات الخاصة بطروحات القطاع المصرفي ونسعى للوصول إلى أفضل آلية لتعظيم قيمة هذه الطروحات

أود أن أستغل هذا اللقاء لتوصيل رسالة للمستثمرين والتأكيد على عدم الانسياق وراء الإشاعات الخاصة باتجاه الصندوق لبيع الشركات إلى مستثمر استراتيجي أو غيرها من أساليب الطرح، ومن يريد الاطلاع على موقف أصل أو كيان محدد عليه طرق أبواب الصندوق السيادي ونحن نرحب بالتجميع، وسوف نقوم حينها بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن البيانات وبالتالي إطلاعه على ما يريده، وأرى أنها الآلية الأفضل التي نستطيع من خلالها تعظيم قيمة الأصول، وأتمنى أن يكون ذلك واضحًا وأن تكونوا متفهمين لذلك بحكم خبرتكم في الشأن الاقتصادي.

أحمد رضوان: بالتأكيد متفهمون لذلك، وأدعوكم لأخذ استراحة قصيرة قبل العودة لاستئناف الجزء الثاني من اللقاء.

الرابط المختصر
Mesca