وزير التموين: مد المهلة المحددة لحائزي الأرز حتى 25 ديسمبر 2022
قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.
كما قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار او مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، وشدد الوزير بأن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
الجديد بالذكر بأنه قد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وفي سياق متصل تم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023, وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
