وليد جمال الدين: دراسة إقامة مركز مالي عالمي في اقتصادية قناة السويس

حابي – قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها تستهدف توطين 12 قطاعا صناعيا و3 قطاعات خدمية، إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي أطلقت أولى مشروعاتها في السخنة.

وقدم جمال الدين، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرضا تقديميا لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة فضلا عن المشروعات الجديدة القائمة بالفعل، والتي بلغ عددها حتى الآن 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة.

وأشار إلى “البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين”، فضلا عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.

وأكد المضي قدما في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهودا كبيرا فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه، حيث وقعت 16 مذكرة تفاهم، من ضمنها 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ 9 مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر منتصف 2026، مشيرا إلى توقيع 6 مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

وأضاف أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وزادت المساحة لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كيلومترا مربعا؛ نظرا لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الوقود الاخضر التي وقعت اتفاقيات إطارية لها في مؤتمر قمة المناخ حوالي 83 مليار دولار على مدار 20 عاما.

وتابع أن زيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات تأتي من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات، ومن خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية وهي خطوة كبيرة لمصر فضلاً عن استخدامه لتموين السفن.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى إنشاء الهيئة لشركة استثمارية تابعة لها كذراع استثماري للمساهمة في حصص المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وغيرها، كما جارٍ دراسة إقامة مركز مالي عالمي ككيان للشركات العاملة والمشروعات داخل الهيئة بتشريعاته الخاصة على غرار المراكز المالية العالمية الخارجية.

كما لفت رئيس الهيئة إلى إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وفي ذات السياق تحدث عن مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر.

ونبَّه أيضًا إلى تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية.

كما تحدث عن أعمال التطوير التي تجري حاليا في ميناء السخنة الذي يقع على مساحة 25 كيلومترا مربعا بعد الانتهاء من تطويره حيث يتم تنفيذ 4 أحواض جديدة تضم 18 كيلومترا أرصفة بحرية جديدة وإنشاء ساحات لها بمساحة 5.6 كيلومتر مربع ومناطق لوجيستية بمساحة 5.3 كيلومتر مربع بسكك حديدية بطول 10 كيلومترات متصلة بقطار السخنة/ العلمين.

وأشار رئيس الهيئة إلى العقود الجديدة التي وقعت خلال مؤتمر قمة المناخ لإقامة مشروعات في شرق بورسعيد وهي محطة متعددة الأغراض وامتداد رصيف محطة قناة السويس للحاويات وكذلك منطقة لوجيستية لتداول الحبوب والغلال، وسيتم تحويلها للعرض على مجلس النواب خلال الفترة القادمة لإقرار هذه المشروعات.

كما تحدث رئيس الهيئة عن المشروعات الجاري استكمالها بموانئ العريش وغرب بورسعيد، فضلا عن دراسة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها حيث تعد من أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها.