رئيس الوزراء: خطة محكمة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي 

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة لديها خطة محكمة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023، لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي؛ لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

كما أشار مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث زادت قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.

وأكد مدبولي أنه، في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة، موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة.

وفيما يتعلق بملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم للغاية، فهناك 130 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة العامة للدولة، في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين، واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الأخر يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة.

كما أوضح رئيس الوزراء، في سياق التعقيب عن هذا التساؤل، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح، ليغطي جزءا ليس بالقليل من شرائح المواطنين.

وتابع: “بالنسبة لباقي السوق، فإن التعامل بالتدخل العنيف، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة بالتعامل مع هذه المخالفات”.

ونوه رئيس الوزراء بأن المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين، حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين واستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة.

وبشأن الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية رغم استمرار الصراع الروسي الأوكراني، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الاستثمار في مصر، ومن ذلك حوافز المشروعات الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها، كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات التي تزعج المستثمر؛ تم تفعيل “الرخصة الذهبية” لإصدار التراخيص للمستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشروعات الجادة.

كما لفت إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات اليوم بشأن تنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد؛ لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

مشروعات البنية الأساسية المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين

كما أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها) هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري؛ حيث تحتاج الدولة، في تحدٍ واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن رغم ذلك تعمل الدولة المصرية بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة، مؤكدا أن المشروعات القومية تسهم في توفير الملايين من فرص العمل وخفض معدل البطالة.