مدبولي: 130 مليار جنيه احتياطي نقدي يوجه كليا لاستيعاب جزء من آثار الأزمة العالمية

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرصها بصورة دورية على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأي العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء من إجمالي 100 إجراء محدد من قبل، والغالبية العظمى منها كانت معنية بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته، وأيضا برامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة السابقة.

وأوضح أنه وفي إطار تمكين القطاع الخاص، تم العمل على أكثر من محور بخصوصه، مشيرا إلى وثيقة سياسة الملكية والتي تحدد ملكية الدولة، وتحدد الإجراءات التي ستتخذها الدولة، والقطاعات التي ستستمر فيها الدولة والأخرى التي ستتركها للقطاع الخاص.

وأكد الالتزام بالخروج بهذه الوثيقة في أسرع وقت ممكن، والانتهاء منها، وطرحها 3 أشهر للحوار المجتمعي، وشارك فيه أكثر من 1000 خبير على مختلف المستويات، بالإضافة إلى عرضها في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر الماضي، وكذلك عرضها في اجتماع مجلس الوزراء السابق، والذي أقر خلاله تلك الوثيقة بصورة نهائية على أساس البدء في إجراءات اعتمادها بصورة رسمية، وتعلن كوثيقة الدولة تلتزم بتنفيذها على مدار الـ 3-5 سنوات القادمة، وذلك فيما يخص القطاعات التي تم التوافق عليها من قبل المجتمع المدني والخاص.

وقال رئيس الوزراء: عند إعداد الوثيقة كان هناك توافق بنسبة كبيرة مع القطاع الخاص على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي، وفي الوقت الحالي هناك توافق كبير مع الحوار المجتمعي بشأن الوثيقة؛ حيث تم الأخذ في الاعتبار تساؤلات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وإدراجها في الوثيقة في صورتها النهائية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن أداء البورصة المصرية يشهد تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في إطار قرارات الدولة التنظيمية، حيث يوجد تنسيق كامل بين هيئة الرقابة المالية والبورصة لتحقيق تعافي وتنشيط هذه السوق باعتبارها سوقا مهمة للغاية ويتم التحرك فيها بصورة جيدة.

طرح حكومي في البورصة خلال الربع الأول من العام القادم

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أعلنت عن تبنيها خطة للاستفادة من الأصول المملوكة لها، ويتم العمل عليها، والتي ستكون في شكل طروحات يتم طرحها خلال الربع الأول من العام القادم، أو مجموعة من المشروعات التي تدخل الدولة فيها كشريكة مع المستثمرين الاستراتيجيين والقطاع الخاص، ويتم العمل على ذلك يوميًا وعلى مدار الساعة؛ لرفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة وتوفير عملة أجنبية لزيادة القدرة على التحرك في هذا الصدد.

وفي سبيل تحسين مناخ الاستثمار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت خلال العام الجاري العديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت، بالرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها مناخ الاستثمار على مستوى العالم، على جذب نحو 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المنقضي، وذلك أعلى رقم تم تحقيقه خلال 15 عامًا، ورغم ذلك تهدف الدولة إلى مضاعفة هذه الأرقام، لذا تم تشكيل وحدة تخضع مباشرةً لإشراف رئيس مجلس الوزراء؛ لحل المشكلات التي يجابهها المستثمرون، ومتابعة الحل ليتم بأسرع وقت، وتعمل تلك الوحدة بصورة منتظمة وفعّالة.

آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعال وسريع

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعّال وسريع، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار “الرخصة الذهبية” بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتعمل اللجنة على تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة الذهبية التي وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التي يمكن أن تحصل على تلك الرخصة، وعليه تم اعتماد، منذ أيام قليلة في أول اجتماع للجنة، 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التي سوف تؤهَّل لاحقًا.

وأوضح مدبولي أن الهدف من اللجنة، هو تلقي الطلبات المُقدمة بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجتمع اللجنة بصورة أسبوعية أو بحد أقصى كل أسبوعين، لعرض طلبات المستثمرين وإقرارها وتحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

كما أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين بصورة مباشرة، لتلك المشروعات، وكيفية الاسراع في هذا الشأن خلال الفترة القادمة، ومن أحد النقاط الهامة التي دعت إليها الحكومة في ظل توجيهات السيد الرئيس المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح مدبولي أن المؤتمر خرج بنحو 125 توصية، هذه التوصيات وجه بها رئيس الجمهورية، بوجود لجنة دائمة لمتابعة هذه التوصيات، وأن يتم ترجمتها في صورة خطط تنفيذية، وهناك قرار سيصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء؛ لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، وتنفيذها على أرض الواقع، وهو بالفعل القوام الرئيسي لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصون، حتى يتابعوا تنفيذ هذه الاجراءات.

لجنة عليا للإعداد للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر

وأشار إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولي الإعداد للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر، في النصف الأول من عام 2023، ليكون نافذة هامة للترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الموجودة في مصر، وذلك أيضاً في ضوء توجيهات الرئيس السيسي.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية اليوم تواجه التحدي الأكبر وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة؛ حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من البنك المركزي والوزارات المختلفة، في إطار تصور وخطة واضحة تعمل على توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الحكومة تعي تماما بالفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة، كما أنها تتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وسبل تذليلها.

وأشار إلى أن الخطة الموضوعة تعمل بشكل عاجل حتى 30-6-2023، وعلى المدى المتوسط للسنتين القادمتين، وذلك على الرغم من أن المشكلة أسبابها عالمية خارج إرادة معظم الدول، إلا أن الحكومة مطالبة بحل هذه المشكلة وتداعياتها على الداخل، ومن ثم فإن الحكومة حريصة على وضع تصور للعمل في إطاره.

كما نوه مدبولي بأنه لا ينبغي الإعلان عن كل الخطوات التي يتم اتخاذها، نظرا لأن بعض هذه الخطوات يجب أن تحاط في ضوء التنفيذ على أرض الواقع، حتى لا يكون لها تداعيات سلبية إذا ما تم الإعلان عنها مسبقا، وهذا الأمر شائع بشكل عام بين الاقتصاديين والخبراء، ومن ثم فإن الحكومة تتحرك في هذا الإطار لتحقيق جميع المستهدفات في هذا الموضوع في خلال المرحلة القادمة، للوصول لما هو مرجو.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بجانب توصيات المؤتمر الاقتصادي، تلقينا العديد من المداخلات والأفكار في مختلف منصات التواصل الاجتماعي التي تم اعدادها للمؤتمر الاقتصادي، من مئات الشباب والخبراء والمتخصصين الذين لم يشاركوا في المؤتمر، وتوجد لجنة مسئولة عن تنقيح هذه الأفكار، والعمل على وضع خطط تنفيذية منها، للبدء في تنفيذها في خلال المرحلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحكومة تتابع على مدار الساعة، كل ما يثار عن الاقتصاد المصري، منبها المواطنين والخبراء بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار من شائعات، وأنه ينبغي عليهم التفكر بشكل منطقي والاستماع لوجهات النظر المختلفة، قبل الاندفاع وخلق الشائعات الموجهة، للإضرار بالاقتصاد المصري.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى العمل على تجميع أهم التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي تم تناقلها حول الاقتصاد المصري في كتيب، تفند الدولة خلاله كل ما أثير عن الاقتصاد الوطني “رغم أننا لا ننكر أننا نواجه نفس التحديات التي يواجهها العالم أجمع، إلا أننا لدينا رؤيتنا لكيفية التعامل مع هذه التحديات”.

ولفت إلى بعض الادعاءات والمزاعم التي أثيرت، والتي من بينها على سبيل المثال ما تم تناوله حول توقف ملف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مفندا ذلك ومؤكدا أننا في الواقع كنا نعلم من البداية بموعد عرض البرنامج على الصندوق، إلا أننا لا نتحدث عن مثل هذه الأمور كثيرا حتى يتم الانتهاء منها، من خلال الإجراءات التي يجريها الخبراء والمتخصصون، ثم الإعلان عنها أمام الرأي العام.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى للحديث عن ارتفاع الأسعار، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدرتها المادية والقدرات اللوجيستية أن تخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن.

وتحدث مدبولي عن أرقام التضخم والزيادات التي يشهدها، ودور الدولة وتدخلاتها لمحاولة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قدر الإمكان، من خلال القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالأرقام التي تم زيادتها على بطاقات التموين لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية للأزمة العالمية.

وتابع: “إلى جانب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، والأهم في هذا الصدد هو عدم زيادة فواتير استهلاك المرافق الأساسية خلال الفترة الحالية والتي من بينها الكهرباء، وغيرها، والإعلان عن عدم زيادتها حتى 30/6، ولولا ذلك كان من الممكن أن تكون الأسعار بشكل مغاير، كما يحدث الآن في العديد من دول العالم”.

لدينا احتياطيات تصل إلى 130 مليار جنيه توجه كليا لاستيعاب جزء من آثار الأزمة العالمية

وقال رئيس الوزراء: “بقدر الإمكان كدولة نسعى لتخفيف العبء، رغم أنه يقع على عاتق موازنتنا وقدراتنا المالية، وأكدنا أكثر من مرة أننا نتحرك في الإطار المتاح لنا بالموازنة؛ فلدينا احتياطيات تصل إلى نحو 130 مليار جنيه، أصبحنا نوجهها بشكل كلي لاستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية كهدف رئيسي؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع هذه التداعيات، وهو أمر مهم نتعامل معه بميزان من ذهب، وبمراعاة عدة محددات في هذا الشأن”.

وتابع: “ونعمل على عدم الاندفاع في اتخاذ أي قرارات قد تحمل الدولة خسائر كبيرة، ومنها أن تلجأ الدولة إلى تحمل جزء أكبر من الدعم، وهو ما يؤدي إلى ديون وقروض أكبر على الموازنة، وسندفع ثمن ذلك خلال عامين أو أكثر، ولذا نسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب في هذا الشأن، فكل دولة تلجأ إلى تحميل المواطن أي زيادة تطرأ إلا أننا كدولة نعي تماما ظروفنا ومعاناة بعض الفئات في المجتمع المصري، وهو ما يدعونا إلى تحمل ما نستطيع تحمله بالقدر المتاح عن هذه الفئات”.

كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب إقرار زيادات في دعم السلع التموينية لتلك الفئات، فضلا عن زيادة المرتبات، مجددا تأكيده اهتمام الدولة بتوفير مختلف السلع الضرورية، وتواجدها بكميات مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين من تلك السلع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن حدوث زيادات في أسعار بعض السلع؛ نتيجة انعكاس ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لتلك السلع، قائلا:”إنه ليس من العدالة ولا المنطق المطالبة بعدم تحرك أسعار السلع بناء على ارتفاع أسعار مدخلاتها، لكن الأهم أن تأتي هذه الزيادات في أسعار السلع بطريقة عقلانية وعادلة، وهو دور أجهزة الدولة”.

تدخل الدولة للتعامل مع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع

مشيرا في هذا الصدد إلى تدخل أجهزة الدولة للتعامل مع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مضيفا: “التدخل يكون بحساب، حتى لا يؤدى إلى اختفاء السلعة”، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الإطار مع الغرف التجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى توافر مختلف السلع الأساسية بالأسواق، قائلا: “في حالة نقص كميات سلعة من الأسواق تتدخل الدولة ضمانا لتوفيرها”، مضيفا أننا نتوقع استمرار هذا المشهد مع استمرار الأزمة العالمية الحالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على إطلاع المواطنين على مختلف الأوضاع الراهنة، مستشهدا بما أكده الرئيس السيسي، خلال الافتتاحات التي تمت خلال الأيام الماضية، من أن الدولة ليست في جانب، والمواطن في جانب آخر، “لكن كلنا مع بعض ونتكاتف للمرور بسلام من هذه الأزمة العنيفة التي لم يسبق أن يشهدها العالم من قبل”، مشيراً إلى ما تعاني منه عدد من الدول المتقدمة جرّاء هذه الأزمة العالمية، من اختفاء سلع وارتفاع أسعارها، بصورة تفوق قدرات المواطن.

ونوه رئيس الوزراء باللقاء، الذي عقده مع مسئولي الشركات والمصانع المنتجة للأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، لمتابعة موقف توافر هذه الأعلاف لتلك الصناعة المهمة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تحدث بصورة يومية، وذلك بما يضمن توافر هذه المنتجات الضرورية في ضوء التحديات الموجودة حالياً، التي لا ننكرها، ونتعامل معها سعياً لاستقرار الأسواق، واستمرار واستدامة توافر مختلف السلع.

لدينا المرونة لاتخاذ أي قرارات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتحرك في إطار برنامجها، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو الماضي، وتتعامل مع أي مستجدات طارئة عالمية، قائلا: “لدينا المرونة لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات أخرى من شأنها التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية”.