وام _ أصدرت الإمارات مرسوماً بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
ووفقاً للقانون، تم تحديد “ضريبة الشركات” بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
وأكدت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة أن القانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.