آية زهير: تسعير الذهب في السوق الموازية على أساس 27 – 30 جنيها للدولار

هاجر عطية _ أوضحت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن الذهب يبقى أداة مهمة للتحوط من تقلبات التضخم، فعلى الصعيد العالمي ارتفعت معدلات التضخم في العديد من دول العالم كنتيجة مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى قفزة كبيرة في نسبة التضخم محليًّا، بالتالي لجأ العديد من المستثمرين لشراء الذهب الخام كونه مخزونًا للقيمة طويل الأجل، ولديه قبول واسع بين الأفراد في أي مكان وزمان وخصوصًا في وقت الأزمات.

وقالت زهير في تصريحات لجريدة حابي، إن هناك نقصًا في توفير العملة الأجنبية برغم انخفاض الجنيه وتحرير سعر الصرف، وأن التجار في السوق الموازية يبيعون الدولار مقابل 32 جنيهًا و33 جنيهًا، مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك عند 24.6 جنيهًا، لافتة إلى أنه في حالة المقارنة بين سعر الذهب محليًّا وعالميًّا عند 1800 دولار للأونصة، نجد أن الذهب يتم تسعيره في السوق الموازية بسعر يتراوح بين 27 – 30 جنيهًا مصريًّا للدولار.

أضافت أن سعر الدولار في السوق الموازية يعبر عن أقرب سعر استرشادي للقيمة الحقيقية للدولار في حالة تحريره بالكامل في معظم الأحيان، وتشكل الحد الأدنى وليس الأقصى لسعر العملة في حالة تحريرها بشكل كامل.

وأكدت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن السبب الرئيسي لزيادة أسعار الذهب في مصر على الرغم من انخفاضه عالميًّا هو تسعير الدولار وفقًا لأسعار بعيدة عن أسعار البنك المركزي ، بالإضافة إلى أن الذهب سلعة شديدة الحساسية للمتغيرات الاقتصادية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب لحفظ قيمة المدخرات والتخوف من أي تقلبات أخرى في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتابعت أن انخفاض سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل، منها استقرار سعر الصرف وحجم الرقابة على السوق، فسعر الذهب عالميًّا ليس هو العامل الوحيد في تسعير الذهب، منوهة إلى أنه يمكن القول إن هناك حالة من القلق تسود الاستثمار في أسواق المال كنتيجة طبيعية للمرحلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالتالي يظل الذهب الخيار المقبول لدى العديد من صغار المستثمرين.

وذكرت أن سبب تأثر أسعار الذهب محليًّا وعالميًّا، يرجع إلى عدة عوامل تؤثر عليه صعودًا أو هبوطًا نتيجة ارتباط وثيق بنظريات العرض والطلب، وذلك لزيادة الطلب وفق قلة المعروض والإنتاج من هذا المعدن النفيس، فضلًا عن تأثره بالسياسات المالية والنقدية الأخرى للمؤسسات المصرفية، وخاصة تلك المعلنة من قبل الفيدرالي الأمريكي، فكلما زادت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، كان أمر التخلص من الذهب وتسييله مقيمًا بالدولار حتميًّا للاستفادة بفارق الأسعار، والعكس صحيح حيث كلما قلت مستويات الفائدة أدى ذلك إلى تحويل العملة الدولارية إلى ذهب خشية تدهور قيم تلك العملات مما يدفع إلى مزيد من الشراء.

ولفتت زهير، إلى أن المعدن الأصفر لا يزال متأثرًا بالأحداث السياسية والاضطرابات عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت معظم دول العالم ومن بينها روسيا والصين إلى شراء حصص ضخمة من هذا المعدن، للتحوط من خلاله في مواجهة متطلبات الدول الخارجية، ليعيد الزمن نفسه عندما كانت الدول تتعامل مع المعادن النفيسة كعملات للتبادل قبل ظهور أوراق البنكوت الحالية.

وأشارت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى صعوبة توقع أسعار الذهب في الفترة الحالية بسبب التغيرات السريعة محليًّا وعالميًّا.