طرح فرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين بمدينة الذهب

إسلام سالم _ قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بتسهيل صادرات السوق المحلية من الذهب تضمن إعفاء التجار والمصدرين من رسوم التثمين والتي كانت تقدر بنحو 0.5% مؤخرًا و1% خلال أوقات سابقة، وهي القيمة التي كانت تحصل عليها المصلحة على كل شحنة صادرات من الذهب، على أن تتم دراسة إعفاء كل شحنة تصديرية على حدة.

أضاف أحمد سليمان في تصريحات لجريدة حابي،أن رسوم التثمين تم إقرارها بنص قانون 68 لسنة 1976 الذي ينظم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، حيث لا تزال دراسة تعديله مستمرة خلال الفترة الحالية، وبالتالي ستتم دراسة إعفاء شحنات التصدير بشكل فردي واستثنائي لحين صدور القانون بتعديلاته الجديدة.

إعفاء مصدري الذهب من رسوم التثمين يستلزم موافقة مسبقة لكل شحنة

وأكد رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن القانون الجديد الذي تتم دراسة بنوده خلال الفترة الحالية من المنتظر أن يلغي رسوم التثمين ويضع محفزات جديدة للتجار والمصانع بالسوق المحلية، بجانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في تلك الصناعة عبر مدينة الذهب، بجانب تعميم دمغ المشغولات بالليزر بدلًا من القلم التقليدي الذي يعمل على تشويه المشغوله نفسها وهو ما يعتبره العاملون بصناعة الذهب في الخارج عيب صناعة.

وأوضح أن تعديلات القانون ستعمل على تشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في مدينة الذهب سواء بشراء وإنشاء مصانع أو تأجيرها للمشغولات الذهبية والأحجار ذات القيمة أو الصناعات التكميلية في هذه الصناعة، على أن تتم معاملة مدينة الذهب معاملة المنطقة الحرة، مشيرًا إلى أن قانون الذهب الحالي صادر منذ 1976، ومع تغير الأوضاع واختلافها حاليًا توجب تغيير مواد وبنود عديدة في هذا القانون لا تتناسب مع متطلبات ومعطيات العصر الحالي.

وشدد على أن رسوم التثمين كانت تمثل عبئًا إضافيًّا على التجار والمصدرين العاملين بقطاع الذهب، حيث طالبوا في أوقات سابقة عديدة بإعفائهم من تلك الرسوم، لدراسة هذا المقترح طوال الفترة الماضية، وتتخذ الحكومة قرارًا يتيح الإعفاء منها بالتزامن مع انطلاق معرض “نبيو” للعام الجاري.

ونوه عن أن مصنع الذهب الواحد يضم مئات العمال، ومع تشبع السوق المحلية من المنتج بدأت المصانع في خفض طاقات الإنتاج لأقل من 50%، وبالتالي ليست هناك حلول لرفع الطاقات الإنتاجية للمصانع سوى بالتصدير، وهو ما تعمل الوزارة على تيسيره خلال الفترة الحالية للحفاظ على العمالة وزيادتها في الفترة المقبلة، بجانب محاولة دفع تلك الصناعة للمساهمة بنسبة كبيرة في الوصول إلى مستهدف الـ 100 مليار جنيه صادرات.

ناجي فرج: قرار الإعفاء يستهدف جذب النقد الأجنبي وتشغيل عمالة جديدة

ومن جانبه أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الإعفاء من رسوم التثمين يعني عدم وجود أي أعباء مالية على المصدرين خلال الفترة الحالية، مؤكدًا استهداف الوزارة زيادة عمليات التصنيع والتصدير، وبالتالي جذب نقد أجنبي وتشغيل عمالة جديدة.

وعن حجم الكميات التي يتم تصديرها حاليًا، والمتوقعة بعد الإعفاء من رسوم التثمين، أشار إلى صعوبة الكشف عن حجم الكميات المصدرة حاليًا إلا أنها لا تتخطى عدة كيلوجرامات سنويًّا، منوهًا بأن الوزارة تستهدف الوصول بحجم صادرات الذهب إلى عدة أطنان سنويًّا بعد هذا القرار وتسهيل عمليات التصدير.