رئيس الوزراء: تسعير عادل ومعلن للسلع.. وإغلاق أي منفذ بيع مخالف

حابي –  وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية؛ بشأن التسعير العادل للسلع، وإعلان قوائم الأسعار، ومراقبة منافذ البيع كافة، الكبيرة والصغيرة.

وقال رئيس الوزراء إنه في ضوء ما تمر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره.

وأكد أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة؛ “لذا ستضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد”.

وقال مدبولي إن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع – مثل تجار التجزئة والمحال التجارية – لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، وكذا من يكتنز السلع، أو يخفيها عن المواطنين.

وأكد أن الأجهزة الرقابية لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

وأضاف مدبولي أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز – كسلعة استراتيجية – إلا أن البعض مازال يخفي هذه السلعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد.

وتابع: “نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم لضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، إنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلا أم به مغالاة.