الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية بعد تدخل البنك المركزي

أشاد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى، وهو ما انعكس علي الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجاري حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.

وقال إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري حيث ان منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها فإن القطاع يعد من القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار.

وأشار أنه بقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها الي مليار دولار علي الأقل. كما ان حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من اجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات انتاج او منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس الاثنين، لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعات المصرية والتغلب علي آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية.

مذكرة مشتركة مع شعبة الدواء للسماح لشركات الدواء والمستلزمات الطبية بتدبير النقد الأجنبي لوارداتها

وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك من خلال تيسير ايداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح محمد إسماعيل عبده ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الادوية بغرفة القاهرة التجارية في هذا الامر للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسئولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتامين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا الي ان الموافقة علي هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.

وفي هذا الاطار أكد علي محمد عبده عضو مجلس إدارة الشعبة أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث أن 60 الي 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي فان أي تأخير في الافراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا علي مصانع القطاع وقدرتها علي التصدير والأهم علي توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.

وفي سياق أخر اشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بجهود عضوي مجلس إدارة الشعبة أحمد المسلمي وأحمد جمال وما يبذلانه من جهد في متابعة شحنات القطاع بالموانئ، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للشعبة سيتابع هذا الملف خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار الأزمة المالية العالمية والحرب الأوكرانية لمنتصف العام المقبل على أقل تقدير.

وحول موقف إنشاء الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تعمل الشعبة العامة علي إنشائها، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الجمعية ستعمل فور الانتهاء من إجراءات إشهارها، حيث تم الانتهاء من اختيار وتأثيث مقر لها بشارع الرشيدي بحي السيدة زينب، كما أن أحد أعضاء الشعبة العامة ومالك عيادات ومعامل تحاليل سيقدم الرعاية الطبية مجانا (كشف وتحاليل) للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.

وحول ملف الفاتورة الإلكترونية أكد محمد إسماعيل، أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الالكترونية ومنذ عامين حتي تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الالكترونية المنتظر فرضها علي جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية ابريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الالكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من اية ممارسات غير منضبطة، وهو امر في صالح الملتزم. ومحذرا من ان عدم تطبيقها علي الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة السوق في غني عنها.

وأضاف أن لجنة فض المنازعات التي شكلتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية نجحت علي هامش الاجتماع أمس في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة في اطار دورها المجتمعي كبيت حكماء والحرص علي استمرار روح التعاون بين أعضاء المجتمع التجاري والأهم الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، حيث أن الخلاف نجم عن عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين يوضح حقوق والتزامات كلا منهما ولذا ندعوا جميع الشركات والتجار للالتزام بإصدار فاتورة لأي تعاملات تجارية فهي الضامن لحقوقهم.