وزير المالية: الاقتصاد المصري بات أكثر تنوعا وقدرة على امتصاص الصدمات بمرونة

حابي – قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الاقتصاد المصري بات أكثر تنوعا وشمولا على نحو يجعله يمتلك القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بقدر كبير من المرونة.

وأشار معيط، خلال ندوة بعنوان: «الاقتصاد المصري وسط التحديات» في جامعة القاهرة، إلى 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي؛ حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة.

وأوضح أن هذه التحديات تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية لسلع الغذاء والوقود، وتكلفة التمويل، حتى أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية.

كما لفت وزير المالية إلى أن تغيرات المناخ تفرض على الدول النامية أعباءً تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد.

وقال معيط: “دخلنا أزمة كورونا بأداء قوى يشكل ثمرة برنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري، وسجلنا معدلات نمو إيجابية 3.3% و3.6% خلال عامى الجائحة، ورغم تأثرنا بالحرب في أوروبا لكننا بادرنا بحزمة استباقية؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية”.

وتابع: “نجحنا، رغم الظروف العالمية الاستثنائية شديدة الصعوبة، في تحقيق مؤشرات جيدة للأداء المالي في العام 2021/ 2022، حيث حققنا فائضًا أوليًا 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز أولي 3.5% في العام 2015/ 2016”.

كما أشار إلى أن عجز الموازنة تراجع من 12.5% في العام المالي 2015/ 2016 إلى 6.1% بنهاية يونيه الماضي، كما “استطعنا النزل بمعدل دين أجهزة الموازنة من 102.8% في 2015/ 2016 إلى 87.2% في يونيه الماضي”.

تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين أولوية رئاسية

وأكد وزير المالية الاستمرار في جهود تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ باعتبارها «أولوية رئاسية»، من خلال المضي في تنفيذ السياسات المالية المرنة، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى المسارات ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، في عملية التنمية، ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة عبر زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال 3 سنوات.

ونوه معيط، في هذا الإطار، بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعتماد العديد من المبادرات والإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والتوسع في المشروعات ذات العائد الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يجعل مصر “قادرة على عبور التحديات العالمية الراهنة، وتخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين”.

المشروعات القومية مستمرة

وشدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة “لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وأنه سيتم استكمال المشروعات القومية لتوفير فرص العمل وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين”.

وأشار الوزير إلى استهداف الاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة ليصل إلى نحو 4% بنهاية العام المالي 2026/ 2027، واستدامة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في استعادة المسار التنازلي للمديونية الحكومية لتصل إلى 71.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026/ 2027، مع خفض تكلفة خدمة ديون أجهزة الموازنة، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط، لخفض الحاجة إلى التمويل السريع.

وخاطب وزير المالية الطلاب الحضور قائلًا: “اوعوا حد يفقدكم الأمل في بلدكم أو أنفسكم، ولا تسمعوا للأصوات المحبطة.. اجتهدوا في دراستكم وأعمالكم.. أنتم قادة المستقبل، وكل واحد منكم سيكون قصة نجاح لمصر”.

وأضاف أن مصر قادرة على تجاوز كل المحن والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع إنهاء الأزمات المستعصية والمتراكمة لسنوات طويلة بحلول جذرية وأبرزها أزمة الطاقة، حتى أصبحت مصر جاذبة للاستثمارات، ببنية تحتية قوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يحقق التنمية الصناعية المنشودة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة: “متفائلون، بما شرحه لنا الوزير المخضرم، وفعلا مصر تستطيع بقيادتها وأبنائها الشرفاء تخطى الصعاب”.