المجموعة الاقتصادية تناقش مقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية والحصيلة الدولارية

حابي – استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية مجموعة من مقترحات زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم.

كما ناقشت المجموعة، في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، والتي تستهدف تنمية الصادرات السلعية إلى دول القارة لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

وأشار عرض قدمه وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إلى نمو الصادرات المصرية إلى إفريقيا بنسبة 25.4% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وأوضح سمير أن العام 2021، شهد تناميا للصادرات المصرية للقارة الإفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لإفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض دول القارة.

كما استعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في إفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.

ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.