بهاء ديمتري: مستلزمات الإنتاج تستحوذ على 69% من الواردات
قرض الصندوق يسهم في حل جزء بسيط من أزمة تكدس البضائع بالموانئ
إسلام سالم _ يعتقد بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن قرض صندوق النقد الدولي ، والتمويلات الإضافية الأخرى، قد يسهم في حل جزء بسيط من أزمة تكدس البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ خلال الفترة المقبلة.
«ديمتري»، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، شدد على أهمية إيجاد مصادر تمويل سريعة لحل هذه الأزمة المستحكمة، على حد وصفه.
كما طالب في تصريحات لجريدة حابي بإعلان الحكومة بشفافية عن حجم الشحنات المتكدسة في الموانئ، قائلًا: “على الأقل يتم توضيح تلك الأمور لذوي الشأن والمهتمين بهذا الأمر”.
وأضاف مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني أن الشفافية المطلوبة يجب أن تشمل الخطة التي ستعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة للإفراج عن البضائع، خاصة أن قرض الصندوق لن يؤدي إلى الإفراج عن جميع الشحنات المتراكمة على الأرصفة.
من الضروري إيجاد مصادر تمويل سريعة لحل هذه الأزمة المستحكمة
وأكد ديمتري أن قطاع الصناعة أكثر المتضررين بالوضع الحالي، مضيفًا أن تأثر قطاع الأجهزة الكهربائية لا يختلف كثيرًا عن القطاعات التجارية والصناعية الأخرى في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الطلب على الأجهزة الكهربائية متراجع خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن 30%، كما أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج يؤدي بطبيعة الحال لنقص المعروض من الأجهزة وغيرها من السلع.
كما لفت إلى أن 69% من واردات مصر مستلزمات إنتاج، بعيدًا عن الأحاديث المنتشرة بشأن استيراد نسب كبيرة من المنتجات غير الأساسية والمواد الغذائية مثل الجمبري والفستق؛ فحقيقة الأمر نسب استيراد هذه المنتجات لا تتعدى 1% من إجمالي الواردات المصرية ولا تشكل أي عبء.
وأشار ديمتري إلى أن مصر دولة غير منتجة للمواد الخام، سواء الحديد أو الألومنيوم والنحاس والمغنسيوم والفوسفات، وهذا ليس عيبًا فاليابان أيضًا هكذا وهي أقوى دولة صناعية في العام.
وشدد على أن أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية الحالية لم تختلف عن أسعار العام الماضي، بعكس ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعدم السيطرة عليه، وتوقف الاستيراد الأسباب الرئيسية للزيادة في الأسعار بالسوق المحلية.
كما نوه عن أن ثبات الأسعار بالأسواق العالمية يرجع لمعدلات التضخم الحالية، فارتفاع الأسعار في بداية الأزمة أثر على حجم الطلب وأدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد فعاودت الأسعار التراجع، مضيفًا أن استمرار معدلات الطلب في التراجع يحرم الأسواق من فرص الانتعاش مرة أخرى.
ولفت إلى أن الأزمة الأكبر تكمن في استيراد بعض أنواع الحبوب، وهو ما يؤثر على أمور أخرى بقطاع الصناعات الغذائية وتحديدًا صناعة الأعلاف بشكل كبير، مطالبًا باستخدام الزراعة الموجهة التي كان يتم العمل بها الفترات الماضية.
وقال بهاء ديمتري إن الفلاح يتجه حاليًا لزراعة الكانتلوب في حين تستورد مصر المحاصيل الأساسية مثل القمح والفول والذرة، وعندما يتجه الفلاح لزراعة المحاصيل الأساسية يتم شراء المحصول بأسعار أقل من قيمة المحصول بالسوق العالمية.
قال ديمتري إنه من الضروري للخروج من الأزمة الراهنة؛ اتخاذ خطوات جدية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد القوة الاقتصادية الأكبر عالميًّا رفعت أسعار الفائدة لوقف التضخم وأيضًا لتجذب أموالًا طائلة إليها.
