خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية إلى أوروبا
مدبولي: نتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مدبولي إلى تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الإفريقية، بجانب الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة للقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، بما يحقق هدف 100 مليار دولار صادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزرراء اليوم لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى للعمل على تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الصادرات المصرية، ومنها المطالبات بأن تكون هناك سفن لنقل البضائع المصرية المختلفة وشحنها للدول الخارجية، خاصة الإفريقية، مضيفًا: “ومن هنا يجب العمل على تنفيذ ذلك على الفور”.
وأشار إلى أن وزير النقل جاهز للتنفيذ، ومن ثم يجب التنسيق الفوري بين وزيري النقل والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لتحديد المسارات المطلوبة للدول المستهدفة، سواء في أوروبا أو إفريقيا، أو غيرها، والبدء في تنفيذ ذلك على الفور.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة.
وأشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى أن الدولة المصرية متحالفة مع أكبر 4 خطوط ملاحية عالمية، مؤكدا استعداد هذه التحالفات لمساعدتنا في تصدير أية كميات نرغب في تصديرها؛ سواء لأوروبا، أو إفريقيا، أو غيرها، ونحن جاهزون للتصدير من الغد.
وأوضح الوزير أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للشحن يتم إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة، أو من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن يتم تسليمها لوزارة النقل لتنفذها على الفور.
وفي ضوء ذلك، استعرض وزير النقل جهود تشغيل خط شحن ملاحي سريع (Ro Ro) لشحن الحاصلات الزراعية إلى بعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء علاء فتح الله، وكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
