إسلام سالم _ أكد عدد من قادة الشركات الصناعية أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بنحو 3 مليارات دولار على مدار فترة زمينة تصل إلى 46 شهرًا مع صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار لن يكون كافيًا لحل أزمة تكدس مستلزمات الإنتاج في الموانئ، إلا أن تسهيل الصندوق لتمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين قد يساهم في حل الأزمة.
واتفق معظمهم على معاناة المصانع من نقص كبير في المواد الخام ما أدى لتوقف بعض المصانع عن الإنتاج تمامًا، بينما اختلفت الآراء بشأن الخطوات الواجب اتباعها لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ، حيث طالب بعضهم بضرورة العمل على توفير النقد الأجنبي للمستوردين في أسرع وقت ممكن للحفاظ على استمرارية التصنيع المحلي.
فيما اقترح بعضهم الإفراج عن مسلتزمات الإنتاج مع توقيع المستوردين على تعهدات تضمن سدادهم لقيمة الشحنات خلال الفترات المقبلة، ويرى البعض الآخر أهمية العمل بمنظومة الأذون الاستيرادية في ظل الظروف الحالية لتحديد الأولويات وعدم استيراد منتجات غير أساسية.
مجدي الوليلي: العودة لمنظومة الأذون الاستيرادية الحل الأمثل للوضع الحالي
بهاء ديمتري: مستلزمات الإنتاج تستحوذ على 69% من الواردات
هاني برزي: اتفاق صندوق النقد يسمح للحكومة بتنفيذ عمليات اقتراض وإصدار سندات دولية جديدة
رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية: غالبية المصانع معطلة بسبب نقص مستلزمات الإنتاج
صافولا: تأمين الاتفاق لتوفير 14 مليار دولار يفتح الباب أمام خروج مستلزمات الإنتاج من الموانئ