عمرو الألفي: الحكومة تروض ضغوط التضخم بتوحيد أسعار الفائدة

شاهندة إبراهيم _ يتوقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، بقاء معدل التضخم في شهر ديسمبر الجاري عند حدود 18% أو ارتفاعه إلى 20% بحد أقصى.

وعن تقديراته لمعدلات التضخم في 2023، يرجح الألفي، في تصريحات لجريد حابي، أن يسجل معدل التضخم مستوى مرتفعًا في النصف الأول؛ بفعل الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين وتأثيرها على أسعار السلع، بينما في النصف الثاني، الذي ينتظر زيادة في أسعار الكهرباء، يعتقد أن معدل التضخم سيكون مقبولًا عند المقارنة السنوية، وبخاصة أن سنة الأساس مرتفعة بالفعل.

التضخم مدفوع بارتفاع التكلفة والدولار وليس بسبب الطلب

وتابع: “بالتالي نتوقع أن نشهد معدلات تضخم في بداية العام وخلال النصف الأول مكونة من رقمين، وعلى مستوى النصف الثاني فمن الممكن أن نرى معدلات تضخم أحادية الرقم”.

وعن رؤيته لتعامل الحكومة مع ملف التضخم، قال عمرو الألفي إنها بدأت، خلال الفترة الماضية، محاولات “ترويض الضغوط التضخمية” من خلال توحيد أسعار الفائدة في المبادرات والقروض، بالاتفاق مع البنك المركزي المصري .

ويتوقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تركز الحكومة بشكل أكبر على برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة زيادة الأسعار، مرجحًا أن تكون زيادة أسعار البنزين والكهرباء بسيطة نسبيًّا مع إمكانية تأجيلها لبعض الوقت، وبخاصة الكهرباء.

ويرى الألفي أن تركيز الحكومة في الفترة المقبلة سينصب على جذب استثمارات جديدة وبيع بعض الأصول لتوفير الدولار، في محاولة للحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق ومن التضخم المستورد أيضًا.

أتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3-4% وبقاء التضخم عند 18% أو الارتفاع حتى 20% بحد أقصى

وقال رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية إن هناك انكماشًا في معدلات الاستهلاك بكل القطاعات، وعليه يتوقع نزول معدل النمو الاقتصادي إلى 3 – 4% معدل نمو سنوي حقيقي بدلًا من التوقعات السابقة بأكثر من 5 % في شهر مايو السابق.

أما بالنسبة للعرض والطلب، فمعدل نمو الطلب نوعًا ما سيقل ما يقابله نزول في العرض أيضًا، مضيفًا: “ومن الممكن أن تحاول بعض الشركات الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه من خلال فتحها أسواق تصديرية”.

واستبعد الألفي أن يهدئ ضعف القوة الشرائية لوتيرة التضخم، قائلًا: “شهدنا التضخم يرتفع رغم كونه غير مدفوع بالطلب وإنما بالتكلفة، ومؤخرًا بات مدفوعًا بارتفاع سعر الدولار والتضخم المستورد”، مضيفًا: “وبالتالي فضعف القوة الشرائية أو تباطؤ أدائها لن يهدئ التضخم، فسبب التضخم ليس الطلب في الأساس”.

انخفاض أسعار السلع عالميًّا قد يحسن معدل التضخم

ويشير الألفي إلى انعكاس الضغوط التضخمية العالمية على مصر؛ “لأننا غير منعزلين عن العالم خاصة في أسعار السلع”، بينما يرى أن اتجاه وتيرة الأسعار في العالم نحو الانخفاض قد يساعد على تحسن الوضع فيما يخص معدلات التضخم، مضيفًا أن تراجع أسعار النفط سيجعل الزيادة في أسعار البنزين محليًّا في نطاق ضيق.

وعن توقعاته لأسعار الفائدة، قال الألفي إنها قد تكون بين 1% و2% خلال النصف الأول من العام، فيما يتخوف من تأثير أي زيادة أكبر من ذلك على تكلفة الشركات والاستثمار بصفة عامة.

كما يعتقد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تخفيض قيمة الجنيه حاليًا لن يكون مفيدًا للاقتصاد؛ فمن الممكن أن يرفع التضخم المستورد بوتيرة أكبر، مضيفًا: “لا يجب التخفيض إلا عند امتلاك قدرة تصديرية قوية يمكن معها الاستفادة من سعر الجنيه المنخفض”.