مدحت إسطفانوس: كل التوقعات حيال معدلات التضخم سلبية.. والمفاجآت واردة

شاهندة إبراهيم _ قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التعامل مع التحديات الراهنة من موجات التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وكأنه يحدث لأول مرة، إذ إن معدلات الفائدة المستديمة كانت في السابق تصل لنحو 18% إبان حكومة عاطف صدقي.

وأكد إسطفانوس، أن الظروف المسيطرة حاليًا تعتبر مرحلة صعبة ولكنها ستمضي، بدعم من أن موجة التضخم عالمية غير أنها بنسب أعلى من المتحققة في مصر.

وأشار إلى أن كل التوقعات حيال معدلات التضخم سلبية، إلا أنه من الوارد حدوث أمر مفاجئ أو غير المعتاد يخيب هذه التوقعات على حد قوله، ضاربًا مثالًا على ذلك بظروف سياسية تخدم مواقف من دول صديقة.

وحول أن جميع التوقعات تشير إلى مواصلة الأسعار المسار الصعودي في العام الجديد، فضلًا عن أن أسعار مواد البناء قد حققت قفزات قياسية الفترة الماضية، قال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن جميع السلع ارتفعت بوتيرة كبيرة، إلا أن سعر الحديد هو فقط الذي صعد بشكل كبير نتيجة أن تخفيض قيمة العملة يؤثر على سعر الحديد.

وعن أسعار الأسمنت، قال: “أي مكون مستورد يصاحبه نسبة زيادة بناء على نسبة هذا المكون في المنتج، ومن المعروف أن الأسمنت يعتمد على استيراد الفحم كوقود، وحتى لو توفر غاز وهذا غير وارد فالغاز اليوم أصبحت أسعاره خيالية تؤدي لارتفاع التكاليف أيضًا، وهذا واقع لا بد أن نتعامل معه إلى أن يتغير”.

وأوضح مدحت إسطفانوس أن صناعة مواد البناء على الأخص لم تتأثر بشكل مبالغ فيه إلا المرتبط منها بسعر الدولار، مضيفًا أنها ليست مكونات كثيرة إذ ترتبط أساسًا بالتشطيب وليس الإنشاء.

وبخصوص انكماش المعدلات الاستهلاكية بجميع القطاعات وقدرة ضعف القوة الشرائية على تهدئة وتيرة التضخم نسبيًّا، استبعد مدحت إسطفانوس حدوث ذلك بفعل أن هذا التضخم يسمى بالركود التضخمي، بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يبيع بأقل من التكلفة خصوصًا أن التكلفة معلومة من قبل الإنتاج، إذن فالمنتج الذي لن يتم بيعه لا ينتج من الأساس وهذا هو الركود التضخمي على حد قوله.

وأوضح أن لا يوجد في مصر تضخم ناتج عن ارتفاع القدرة الشرائية وزيادة الطلب على المنتج، ولكن المتحقق في مصر هو العكس تمامًا فالمنتج سعره ارتفع بالدرجة التي تؤدي إلى انعدام القدرة على الشراء، وهذا ما يسمى بالركود التضخمي.

وفي سياق آخر، قال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه طالما هناك رفع في الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي فهذا معناه أنه ما زالت هناك ضغوط تضخمية.

وحول التحسبات التي يمكن اتخاذها في ضوء الارتفاعات السعرية المستمرة والمتوقع مواصلتها هذا الاتجاه في عام 2023، نوه عن أنه لا توجد أي تدابير، وإنما هناك قاعدة من الستينيات يتم إتباعها، وهي ربط الأحزمة، بمعنى أن يتم تقليل الاستهلاك والتعايش مع الواقع حتى “يقضي الله أمرًا كان مفعولًا”.