وكالات – خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وذلك مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6 في العام المالي الماضي 2022/ 2021.
وأشار البنك، في تقرير حديث، إلى وجود عدد من الأزمات العالمية التي سببت أضرارا بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح البنك أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلبا بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.
وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة من أبريل حتى يونيو من عام 2022.
وأشار التقرير إلى وجود ازدهار في عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما قطاع الغاز الذي استفادت منه القاهرة بدعم من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، وكذلك قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء، إلا أن قطاعات أخرى جاءت أقل من إمكاناتها مثل الصناعات التحويلية.