البنك المركزي المغربي يرفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5%
رويترز – أعلن البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5% بسبب “الظروف الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي” في المملكة وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعا لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.
وتوقع المركزي المغربي يوم الثلاثاء في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في 2022، بعد أن بلغ 1.4% في 2021 “مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.
كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9% قبل أن ترتفع مجددا في 2024 إلى 4.2% “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)”.
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريبا، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقرا.
كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا ملموسا، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1% نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15% ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4%.
وتوقع أيضا أن يتسارع النمو في 2023 إلى 3%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الزراعية 7% مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4% “متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي”.
وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2% “مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8% وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5%”.
وقال البنك إن 2022 تميز بنشاط كبير في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في الدخل من السياحة وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ من المتوقع أن تزيد الصادرات 32.3% “مدعومة بالأساس بارتفاع أسعار الفوسفات وبصادرات قطاع السيارات”.
وتوقع بيان البنك أيضا أن يتباطأ نمو الصادرات إلى 2.7% في 2023 “مع انخفاضات في الفوسفات ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية قبل تسجيل شبه استقرار في 2024”.
بالمقابل، من المرتقب أن ترتفع الواردات 38.4% في 2022، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الطاقة 102.1% إلى 153.2 مليار درهم وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي نسبته 89.9 في ورادات القمح إلى 27.2 مليار درهم.
