مجلس العقار يستهدف العمل على ملفات التمويل والتصدير والصناديق الاستثمارية في 2023
إسلام سالم _ عقد مجلس العقار المصري الاجتماع الأول لمجلس إدارته الإثنين الماضي، بحضور 17 عضوا من أصل 19، وهم أحمد الشناوي، شركة أدفا للتطوير، وأحمد العتال، مجموعة شركات العتال، وأحمد شلبي، شركة تطوير مصر ، وأحمد صبور، شركة الأهلي صبور، وأحمد عادل لطفي، شركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وأحمد منصور، شركة cred، وتامر أشرف بدر الدين، شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وشمس الدين محمد، شركة الخليج للتطوير العقاري، وعفيفي فهمي، شركة رحاب أكتوبر.
كما شارك في الاجتماع عمر حسن درة، مجموعة درة العقارية، وفتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات العقارية، ومجدي عارف، شركة إيرا للتنمية العمرانية، ومحمد علام، شركة حسن علام العقارية، ومحمد هاني العسال، شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري ، ومصطفى القاضي، شركة إعمار مصر، وهشام شكري، شركة رؤية العقارية، ووليد مختار، شركة إيوان للتطوير العقاري.
واعتذر عن عدم الحضور كلاً من عمرو سليمان، شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، وماجد شريف، شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» لظروف استثنائية.
وحدد مجلس العقار خلال الاجتماع الملفات التي سيتم العمل عليها خلال 2023، والتي تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولاً التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانياً تصدير العقار، وجذب مشترين من الخارج، وثالثاُ الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.
كما شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك الي جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة ، لضمان تحقيق الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.
واتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، ليتم مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.
وقال أحمد شلبي رئيس المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تتضمن إسناد الملفات المختلفة للأعضاء على أن يتولى كل عضو من أعضاء المجلس أحد هذه الملفات لتحقيق تقدم ملحوظ فيه وعرضه على المجلس.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع ربع سنوي مع كافة المنظمات والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، مثل غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرها، بما يحقق التكامل بين كافة أطراف المنظومة.
