NBE11-2022

صالون حابي يناقش أهداف وخطط البورصة المصرية في 2023 .. اللقاء التاسع .. الجزء الثاني

رامي الدكاني: مطالبي من الحكومة هو تنشيط ملف الطروحات.. وعلينا الاستفادة من موجة الرواج الحالية

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون حابي الذي يستضيف اليوم رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، ونستكمل حديثنا حول أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة وخطط البورصة المصرية وكذلك التحديات التي يراها، وما الجديد الذي يمكن أن نشهده قريبًا في إطار تنشيط السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي نعلمها جميعًا.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

تحدثنا قبل بداية الجزء الثاني حول مدى تعبير مؤشرات البورصة المصرية بوضعها الحالي عن أداء الأسهم وأداء السوق بشكل عام، فقد كانت دائمًا هناك حالة من الجدل حول المؤشرات القائمة، وكان الرد المقابل أن هذه المؤشرات تتبنى منهجيات واضحة وفي حالة الرغبة في التغيير فإن الحل يكمن في إطلاق مؤشرات جديدة وفقًا لمنهجية مختلفة، لكن هناك حالة من الارتباط بين المتعاملين والمؤشرات القائمة.. فهل فكرة استحداث مؤشرات جديدة ما زالت هي المسيطرة؟ أم من الممكن أن نرى تعديلات على منهجية المؤشرات القائمة لتكون أكثر تعبيرًا عن الأداء دون تحكم من أسهم بعينها في حركة المؤشرات؟

رامي الدكاني: على صعيد المؤشرات كل الخطط محل دراسة، بما في ذلك إعادة هيكلة بعض المؤشرات وإلغاء بعضها.

ندرس جميع خطط التعامل مع مؤشرات أداء البورصة بما فيها إعادة الهيكلة والإلغاء والاستحداث

أنا مؤمن شخصيًّا بأن لدينا الكثير من المؤشرات التي ليس لها جدوى، كما تستهلك وقتًا من فريق العمل بشكل دوري لمتابعتها وإعادة توازنها، بينما يجب علينا أن نصدر عددًا من المؤشرات المتخصصة جدًّا.

لذلك هذه الملفات الثلاثة نعمل عليها فيما يتعلق بالمؤشرات، ولا نقوم بذلك بشكل منفرد، فقد بدأنا مخاطبة مصدري مؤشرات عالمية لمساعدتنا في هذا الإطار.

نرى ضرورة إصدار بعض المؤشرات المتخصصة الجديدة

أحمد رضوان: مثل من؟

رامي الدكاني: هناك نحو ثلاث أو 4 كيانات رئيسية في هذا المجال، ونحن نتحدث معهم جميعًا، سواء S&P وMSCI وREFINITIV، فهناك حديث قائم مع الجميع.

هناك ارتباط نفسي بين المتعاملين ومؤشر EGX30 وهو بالفعل يعكس طبيعة السوق ومعبر جدًّا عنها

هناك ارتباط نفسي بين المتعاملين في السوق ومؤشر الثلاثين EGX 30، وهو في الحقيقة يعكس طبيعة السوق، رغم كل ما يشوبه من انتقادات فهو مؤشر معبر جدًّا عن السوق.

أنا أميل إذا كنا نتحدث فنيًّا إلى مؤشر EGX 30 Capped -محدد الأوزان- وذلك ليس لأن أداءه أفضل أو أن تراجعه يكون أقل وطأة من مؤشر EGX 30، ولكني أفضل شخصيًّا التركيز مع المؤشر محدد الأوزان بصورة أكبر، تسويقيًّا على الأقل ضمن باقي المؤشرات.

بعض المؤشرات لم يعد لها فائدة وتستغرق وقتًا من فرق العمل لمتابعتها ومراجعة الأوزان

في حين أرى أن هناك مؤشرات أخرى لا تعبر عن شيء، فمن وجهة نظري المؤشرات المعبرة عن أداء البورصة المصرية هي EGX 30، وEGX 70، و EGX 100، حيث إن قرار إيقاف السوق يتم بناء على أداء مؤشر المئة على سبيل المثال، كما أن مؤشر السبعين معبر عن جزء من السوق وكذلك مؤشر الثلاثين أيضًا، كما أرى أن EGX 30 Capped معبر بشكل جيد عن أوضاع الشركات الأخرى غير الورقة الأساسية المهيمنة على أداء 30 EGX.

على مستوى المؤشرات المتخصصة، أرى أننا نحتاج إلى تطوير مؤشر الاستدامة في البورصة المصرية ، وكذلك نعمل على ملف إصدار مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأن هذا المؤشر سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين سواء المحليون أو العرب خاصة من منطقة الخليج، حيث يفضلون الاستثمار في منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يستلزم وجود منتج يتوافق مع هذه المطالب.

نحتاج إلى إصدار مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات شريحة جديدة من المستثمرين المحليين والعرب

ولكن هل يتم إصدار المؤشرات فقط بغرض إضافة مؤشرات جديدة؟ لا، فالشق الثاني من هذا الاتجاه يتمثل في تشجيع المنتجات المتعلقة بهذه المؤشرات، سواء ETFs -صناديق مؤشرات- أو منتجات أخرى تتبع المؤشرات.

وبدأنا بالفعل في وضع قائمة أسعار واضحة تتعلق بأي منتجات أو صناديق تصدر عن هذه المؤشرات، كما اتخذ مجلس إدارة البورصة أمس قرارًا بإعفاء أحد الصناديق من الرسوم الثابتة خلال العام الأول له على سبيل المثال، واستبداله برسم متغير عقب جمع الأموال والمساعدة على المضي في التنفيذ.

قائمة أسعار واضحة لأي منتجات أو صناديق تصدر عن المؤشرات.. وتم إعفاء أحد الصناديق من الرسوم الثابتة عن السنة الأولى

لذلك من الهام جدًّا النظر إلى ملف المؤشرات بشكل أشمل وأكثر جودة، فليس تفوقًا أن يكون لدينا نحو 50 أو 60 مؤشرًا، ولكن يجب أن يكون لدينا مؤشرات لها منطق، قادرة على عكس أداء السوق، على أن يتم تسويقها جيدًا، وكذلك المنتجات المنبثقة عنها، فمقياس نجاح المؤشر بالنسبة لي يرتبط بالمنتجات المترتبة عليه.

من المهم النظر لملف مؤشرات البورصة بصورة أشمل وأكثر كفاءة وأن تعكس السوق وتشجع على إصدار منتجات جديدة

وعلى ذلك، نتحرك بقوة في ملف ETFs -صناديق مؤشرات- وأعتقد هذه هي المنتجات المستهدفة التي تم السؤال حولها خلال الاستراحة، فعلينا أن نشجع مديرين الأصول لإصدار صناديق مؤشرات أكثر، والاستثمار السلبي – passive investment- يجب أن يعزز في مصر خلال الفترة المقبلة.

من الممكن إلغاء أو إعادة هيكلة بعض المؤشرات بعد دراستها مثل مؤشر EGX50.. ولن أخجل من إلغاء أي مؤشر ليس له قيمة

رضوى إبراهيم: ذكرت عدة مؤشرات ترى أنهم الأكثر تعبيرًا عن أداء السوق.. هل هذا يعني أن باقي المؤشرات التي لم يتم ذكرها محل دراسة ومرشحة للإلغاء؟

رامي الدكاني: محل دراسة بالفعل، وتجري دراستها بدقة حاليًا.

رضوى إبراهيم: هل الدراسة تستهدف الإلغاء أم تعديل المنهجية؟

رامي الدكاني: الخياران متاحان.

أميل فنيًّا إلى مؤشر EGX30 Capped ليس لأن أداءه أفضل أو لهدوء هبوطه.. وأرى ضرورة التركيز معه حتى تسويقيًّا

رضوى إبراهيم: ما هي المؤشرات المرشحة لتعديل المنهجية؟

رامي الدكاني: لن أستطيع تحديد ذلك بدقة حاليًا، ولكن يمكن القول إن مؤشر الخمسين على سبيل المثال لا أراه يعكس شيئًا كبيرًا مقارنة بمؤشر الثلاثين، لذلك ننظر في هذا الأمر ومدى احتياجنا له من عدمه، وإذا تم الاستقرار على أننا لسنا بحاجة إليه سيكون القرار هو إلغاء المؤشر.

فلا يوجد لدي حرج من اتخاذ هذه الخطوة إذا لم أجد له قيمة، لذلك يجب دراسة المنهجية الخاصة به والتأكد إذا كانت هناك منتجات منبثقة منه أو تتبع هذا المؤشر، فلا يمكن أن نتخذ قرارًا بإلغاء أحد المؤشرات ثم نكتشف بعد ذلك أن هناك متعاملين بالسوق تستثمر وفقًا له، لذلك نجري نوعًا من الحوار فيما بيننا حول هذا المؤشر لقياس أهميته بالنسبة للسوق.

يجب تشجيع مديري الأصول على تأسيس صناديق مؤشرات بصورة أكثر مع تعزيز شراء وثائقها الفترة المقبلة

ياسمين منير: ذكرت إعفاء صندوق مؤخرًا من رسوم معينة.. هل هذا الإعفاء سيتم تقديمه لكل صناديق المؤشرات خلال الفترة المقبلة كنوع من التحفيز لتنشيط إصدار الصناديق؟

رامي الدكاني: أرحب جدًّا بذلك.

ياسمين منير: ما هي المحفزات التي تتم دراستها حاليًا لتنشيط هذه النوعية من المنتجات؟

رامي الدكاني: الإعفاء من الرسوم أحد المحفزات، فدعونا نتفق على أنه إذا كان هناك هدف لتكبير هذه السوق وجذب شريحة أكبر من المصريين لبورصة الأوراق المالية، فليس الجميع لديهم المعرفة بالأسهم الأنسب لاستثماراتهم، لذلك يجب علينا خلق صناديق وتشجيع منتجات الاستثمار السلبي passive investments بحيث يكون متواجدًا ومتوافرًا وسهل التعامل معه، وهذا لن يحدث دون خلق صناعة جيدة لصناديق المؤشرات، وهذه الصناديق تحتاج إلى وجود مؤشرات، سواء سيتم الاعتماد على المؤشرات التي تصدرها البورصة أو أن يقوم مدير الاستثمار بالاستعانة بمتخصص لإطلاق مؤشر مختلف على البورصة المصرية يكون ملكًا لها، وهذا الأمر اختياري لمدير الاستثمار في كل الأحوال.

أرى أهمية في تقديم بعض الإعفاءات من الرسوم لصناديق المؤشرات بجانب حوافز أخرى

لذلك علينا أن نشجع هذا الاتجاه، وبالتالي أي إجراء يمكن تنفيذه من شأنه تشجيع التداولات على صناديق المؤشرات سيتم اتخاذه.

ياسمين منير: هل تمت مخاطبة مؤسسات بالفعل وأبدت رغبتها في تأسيس صناديق مؤشرات خلال الفترة المقبلة؟

رامي الدكاني: نتحدث أيضًا مع مؤسسات من الخارج، حيث نحاول إجراء قيد مزدوج لبعض صناديق المؤشرات الأجنبية وجذبها للقيد في مصر.

رضوى إبراهيم: ما هي الدول التي تستهدف جذب صناديق مؤشرات منها؟

رامي الدكاني: ثلاث دول هي الأنشط في ذلك.

نناقش الكثير من المؤسسات الخارجية لإطلاق صناديق مؤشرات في مصر ومنها الإمارات

ياسمين منير: نطمح في مزيد من التفاصيل.

رامي الدكاني: نسعى لجذب عدد من صناديق المؤشرات من الإمارات للقيد المزدوج في السوق المصرية.

رضوى إبراهيم: الامارات كبداية أم أن هذه الخطوة كافية؟

رامي الدكاني: الأمر مثير للاهتمام، كما أننا نحتاج أيضًا لوجود التنوع الكافي أمام المستثمر المصري، ما يتطلب تقديم بضاعة توفر النفاذ على أسواق أخرى، لذلك هناك مناقشات مستمرة في هذا الملف، وإذا نجحنا في ذلك سيكون أمرًا جيدًا للغاية.

ياسمين منير: هل من الممكن إطلاق مؤشر إقليمي وصندوق إقليمي منبثق عنه يصدر من مصر؟

رامي الدكاني: هذا هدف كنت آمل في تحقيقه أثناء عملي باتحاد أسواق المال، لكن هذا الأمر معقد بدرجة أكبر، فعندما نتحدث مع مديري الاستثمار في آليات العمل ووضع عمليات التسوية واختلاف العملات وساعات العمل، نجد أن الأمر معقد أكثر مما نتخيل.

يجب تنويع المنتجات أمام المستثمر المصري وتقديم بضاعة لها نجاح في دول أخرى

بالتأكيد كنت أهدف إلى الاستفادة من المؤشر العربي، فنحن بالفعل لدينا حاليًا المؤشر العربي للاستدامة وكنا نأمل أن يتم إطلاق صندوق يتبعه، وأن يتم تداوله في بورصة أو أكثر بالمنطقة العربية، لكن وجدنا أن هذا الأمر معقد أكثر مما كنا نتصور فيما يتعلق بالتسويات.

رضوى إبراهيم: ما هي نماذج المنتجات الجديدة الأخرى المستهدف إطلاقها بخلاف صناديق المؤشرات، خاصة أن الأخيرة متواجدة بالفعل في السوق المصرية منذ سنوات رغم عدم التوسع في تأسيسها؟

فلدينا نموذج صندوق المؤشرات الذي أسسته شركة بلتون.. ورغم الانتقادات التي واجهته في البداية بدعوى وجود احتكار، إلا أنه بعد فتح المجال أمام إطلاق صناديق مؤشرات جديدة لم نجد استجابة أو تحركات من مؤسسات أخرى تجاه التنفيذ.. فما هي المنتجات الأخرى التي تراهن عليها لتشجيع مديري الاستثمار بخلاف صناديق المؤشرات؟

رامي الدكاني: أريد أن أعقب سريعًا على صناديق المؤشرات، فصناعة إدارة الأصول في مصر لا تفضل من الأساس منتجات الاستثمار السلبي passive investments، وهذه الجزئية يجب معالجتها مع صناع هذا المنتج، حتى يكون هناك لاعبون قادرون على تشجيع هذا النوع من الاستثمار بالسوق المحلية، لأن الجميع لا يدرك أهميته وآليات عمله.

تنفيذ فكرة تأسيس صندوق مؤشرات إقليمي معقد جدًّا خاصة على مستوى التسويات والعملات وساعات العمل

وعلى صعيد المنتجات الجديدة الأخرى، هناك بعض الأمور التي يمكن توفيرها، مثل السعي لخلق منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا سيكون منتجًا جديدًا يمكن إطلاقه بالسوق، وكذلك يمكن إطلاق منتج يتعلق بالاستدامة وخفض انبعاثات الكربون بالسوق المصرية، والذي من المتوقع أن يجذب شريحة من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون بالفعل عن هذه النوعية من الشركات والمنتجات، لذلك نبدأ العمل على التقارير الخاصة بها والإفصاحات اللازمة لها في هذا المنطلق، كما يتم تقديم برامج تدريب في هذا الشأن حتى نقيس كفاءة البيانات الصادرة عنهم.

ودعيني أقول إنه لا حدود للمستهدفات “ Sky is the limit”، ولكن إذا استطعنا تفعيل صناديق المؤشرات بكل ما تشمله على صعيد البنية الأساسية بما في ذلك صانع السوق، سنجد أن تأثيره كبير على السوق وسيدفعها إلى مكانة مغايرة خلال وقت أسرع.

أحمد رضوان: ما هي نظرك وخطتك تجاه سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

رامي الدكاني: هذه السوق على وجه التحديد أعتبرها تحديًا كبيرًا، فمن المهم جدًّا وجودها، ومن المهم أيضًا تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكني أفضل أن تكون هناك قصة نجاح تربط بين بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق الكبيرة.

صناعة إدارة الأصول لا تحب الاستثمار السلبي Passive investment ويجب مناقشتها في كيفية تشجيع صناديق المؤشرات

لذلك أفضل أن تكون الشركات التي يتم جذبها لهذه السوق، لديها خطة عمل واضحة للنمو بهدف الانتقال للسوق الرئيسية.

في حين أن الشركات التي تستهدف القيد في هذه السوق بغرض الاستمرار فيها فقط وتنفيذ عمليات بيع وشراء على أسهمها دون وجود قصة نمو وراء ذلك، فأنا لا أفضل هذه الصورة، وللأسف هذا هو الوضع حاليًا بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لذلك بدأنا عند النظر في الشركات الملائمة للقيد بهذه السوق، في البحث عن الأحجام القريبة التي يمكنها خلال عامين أو ثلاثة من خلال خطة عمل واضحة أن تنمو ورأسمالها يرتفع ليتجاوز الحد الأدنى اللازم للقيد بالسوق الرئيسية.

وعندما قيدنا منذ نحو شهر تقريبًا شركة اللوتس، كان هذا هو الهدف المنشود، فقد وجدنا قصة نمو جيدة بهذه الشركة تمكنها خلال عامين أو أكثر قليلًا للانتقال للسوق الرئيسية.

سوق رأس المال في مصر تحدٍّ كبير.. وأميل إلى النظر إلى الأحجام الكبيرة في الفترة المقبلة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية

رأس المال السوقي في مصر تحدٍّ كبير، لذلك إذا سألتني كإدارة للبورصة المصرية عما أفضله وأميل إليه حاليًا ستكون الإجابة هي أننا بحاجة إلى البحث عن الأحجام الكبيرة وبقوة خلال الفترة المقبلة، لأننا أمام تحدٍّ فعلي يتعلق برأسمال السوق خاصة أنه مع كل خفض يتم في قيمة العملة أمام الدولار، يتسبب ذلك في تقليص حجم السوق قياسًا بقيمته بالدولار، لذلك نحتاج إلى البحث عن أحجام أكبر نسبيًّا للقيد في البورصة.

أحمد رضوان: فكرة تحفيز الشركات المتداولة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانتقال للسوق الرئيسية، هل من الممكن أن يتم ذلك عبر التشجيع فقط أم يمكن أن يتم ذلك في صورة قيد أو شرط يلزم بالبقاء لفترة محددة بهذه السوق ثم الانتقال للسوق الكبيرة؟

رامي الدكاني: لا نستطيع وضع قيد أو شرط على ذلك، فمن الأفضل التعامل مع هذه السوق على أنها سوق بالفعل، ونتفق سويًّا أن أي تدخلات عنيفة على السوق عبر وضع شروط وقيود يقتل الغرض من السوق.

هناك الكثير من المنتجات المرتبطة بالمؤشرات منها المتوافقة مع الشريعة والاستدامة والكربون

وقد يكون هذا هو توجهي الأساسي خلال الأشهر الأربعة الماضية، فالمبدأ الأساسي والذي اتفقنا عليه مع هيئة الرقابة المالية هو استقرار السوق، وفي تقديري هذا هو السبب الرئيسي وراء حالة التقاط الأنفاس الذي تشهدها السوق المصرية مؤخرًا، نتيجة لعدم وجود تدخلات أو إجراءات عنيفة وما غير ذلك.

لذلك إذا كانت الشركة الصغيرة غير قادرة أو لا ترغب في النمو، فسيكون من الصعب بالتأكيد مساعدتها على ذلك، خاصة أنه لا توجد حوافز محددة يمكن تقديمها لهذه الشركات، كما أن البورصة تحصل على مقابل محدود منها، فرسوم القيد قليلة وبالتالي الحوافز المتاحة قليلة.

سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدٍّ كبير.. وأحب صناعة قصة بين شركاته مع السوق الرئيسية

في حين أن الشركة نفسها تكون بحاجة لوضع خطة عمل مناسبة وتسويق أسهمها، وهذه الأمور تنقصنا في هذه السوق، والرعاة للحقيقة مفيدون ويقومون بدور جيد في هذه الأمور، ولكن نحتاج إلى أكثر من ذلك، لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى حل بعض المشاكل، وإذا كان المطلوب التركيز على قطاع محدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيكون التركيز على الشركات القريبة من الحجم الكبير نسبيًّا حتى يكون من السهل علينا نقلها بعد ذلك للسوق الرئيسية.

أحمد رضوان: ما هي نظرتك لفكرة الترويج الخارجي للقيد في البورصة؟

ويمكن طرح نموذج واضح لتقريب الصورة المتعلقة بالسؤال.. فقد شاهدنا مؤخرًا طرح شركة أمريكانا، ورغم أن الشركة لديها أعمال في المنطقة كلها ومن بينها مصر، لكن عندما فكرت الشركة في الطرح ذهبت إلى سوقي تداول السعودية وأبو ظبي.. ما الذي يمكن عمله حتى نستطيع جذب مثل هذا النموذج للسوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالشركات التي لديها أعمال بالفعل في مصر؟

رامي الدكاني: نموذج أمريكانا تحديدًا يعد نموذجًا مثيرًا جدًّا، وقد تحدثت مع أشقائي في أبوظبي والسعودية للتهنئة على هذا الطرح، خاصة أنه يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تم في نفس اليوم بالسوقين على نفس الشركة، لذلك نحن مهتمون أن نتعرف أكثر على طبيعة التنسيق التي حدثت ما بين السوقين.

نموذج أمريكانا مثير جدًّا.. وتحدثت مع أصدقائي في أبو ظبي والسعودية لمعرفة المزيد عن كيفية التنسيق الذي تم بين السوقين

أحمد رضوان: أعتقد أنه أول قيد مزدوج بين السوقين، ليس فقط فكرة الطرح في نفس التوقيت؟

رامي الدكاني: نعم، لذلك كان من الهام جدًّا دراسة هذا الطرح، وتم الاتفاق معهم علـى أن يكون بيننا حديث مطول على هذه النقطة، ونبحث كيفية العمل على هذه الصورة.

من المهم جدًّا دراسة تجربة طرح أمريكانا.. وأشجع التعاون والقيد المزدوج مع الأسواق الخليجية

وأنا من المدرسة التي تحبذ التعاون والقيد المزدوج بين بورصتنا والبورصات الخارجية، فمن المهم أن تكون لنا القدرة على النفاذ إلى الأسواق الأخرى والمنتجات المتداولة بها، والعكس صحيح.

وكما ذكرت في سؤالك، إذا كانت الشركة لديها أعمال في مصر وبالسوق الأخرى كبيرة سيكون عنصرًا مساعدًا لتحفيز عملية القيد المزدوج.

وجود أعمال لأمريكانا في مصر بجانب الخليج يجعلها نموذجًا ثريًّا للدراسة

ولكن بالفعل نحن لدينا في البورصة المصرية شركات مملوكة لكيانات خارجية مدرجة ببورصات أخرى قد يكون التداول عليها أفضل، بالطبع ليس نفس الكيان القانوني ولكن قد يكون الشركة الأم من الخارج وذراعها في مصر متداولًا في البورصة ولكن بصورة غير نشطة.

لذلك بدأنا في فتح مناقشات مع الشركات الأم والسوق المدرجة به، لتوضيح ما يعكسه الجزء المصري على قيمة الشركة وكيف تؤثر تحركات السهم عليهم، بهدف التحرك وبحث الحلول المناسبة لتحسين أداء السهم المدرج بالبورصة المصرية.

فرص كبيرة لجذب بعض الشركات الخليجية إلى البورصة المصرية خاصة مع تحسن أدائها

الترويج عنصر مهم، فنحن لدينا بضاعة في البورصة المصرية تحتاج فقط إلى بعض التحسين، وفي رأيي المتواضع لدينا بالفعل بضاعة جيدة جدًّا خاصة بالقطاع المصرفي، كما أرى أن أمامنا فرصة لجذب بعض الشركات للسوق المصرية لأني ما زلت أرى أن السوق المصرية تنافسية جدًّا بالنسبة لأسواق الخليج، وبعيدًا عن البورصتين الكبار في المنطقة نحن في وضع تنافسي جيد على صعيد السيولة والعائد على الاستثمار، بما يدعم قدرتنا على جذب الشركات.

 

أحمد رضوان: إذا وضعنا سيناريو تخيليًّا لوجود مشاورات مع البورصة المصرية في عملية طرح شركة أمريكانا.. ما هي التحديات التي من الممكن أن تعرقله، سواء كانت هذه التحديات خاصة بالاقتصاد ككل أو البورصة؟

رامي الدكاني: لا توجد تحديات مختلفة، فهي نفس التحديات التي من شأنها تعطيل أي طرح بصورة عامة، بغض النظر عن كونه طرحًا مزدوجًا أو بسوق واحدة خلال الوقت الحالي، ونتمنى تحسن الأوضاع، وأن نكون خلال العام المقبل جزءًا من منصة “تبادل” العربية، وسيكون الانضمام لها أمرًا جيدًا يسمح بالاستفادة من أوراق مالية مقيدة بأسواق أخرى، والعكس بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لدينا.

التحديات التي ربما كانت تقف أمام إدراج نموذج مثل أمريكانا في مصر بالتزامن مع الخليج هي نفس تحديات الطرح الحالية

ياسمين منير: كيف سنصبح جزءًا من هذه المنصة؟

رامي الدكاني: أقصد الاشتراك في هذه المنظومة.

رضوى إبراهيم: نود الحديث بتوسع عن منصة تبادل وطريقة الانضمام إليها؟

رامي الدكاني: تبادل هي منصة عربية بدأت بالمشاركة بين بورصتي أبوظبي والبحرين، مما يجعل السوقين منفتحين على بعضهما وتعامل سماسرة كل سوق داخل السوق الأخرى بشكل مباشر دون قيده به، وهذا يعني حدوث موافقة على التعرف على عملاء الدوليتين، بما يتيح شراء ورقة مالية من دولة أخرى دون التكويد بها، وبالتالي هناك موافقة ضمنية على التكويد في الدولتين.

وانضمت بورصة مسقط إلى منصة تبادل مؤخرًا، وأرى أن المنصة ستفتح مجالًا للعديد من الفرص للجميع، وإذا استطعنا دخول المنصة خلال الفترة القادمة وجذب مستثمرين للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بصورة مباشرة ودون الحاجة لدخول هؤلاء المستثمرين في الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل في مصر مثل التكويد، سنكون حققنا ميزة كبرى للسوق.

ياسمين منير: ماذا يعوق الانضمام إلى منصة تبادل حاليًا؟

رامي الدكاني: التحدي الأساسي هو سعر العملة، وحتى نكون صادقين مع أنفسنا فدخول المنصة سينتج عنه خروج أموال للخارج كما سيساهم في دخول أموال للسوق المحلية، فهذه هي المشكلة.

نتمنى تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة بما يسمح بوجودنا ضمن منصة تبادل العربية

رضوى إبراهيم: هل يعني ذلك أن العائق أمام انضمام البورصة المصرية إلى منصة تبادل مؤقتًا وسيزول فور حدوث انفراجة في أزمة العملة بالسوق المحلية؟ وهل بدأنا التفاوض على الانضمام للمنصة؟

رامي الدكاني: بالفعل بزوال ذلك العائق سنكون مستعدين للانضمام إلى المنصة، وفي الحقيقة لم نبدأ التفاوض على ذلك حتى الآن، ولكنني أعلم الموقف جيدًا وكل أبعاده بحكم عملي السابق في اتحاد البورصات العربية، وأرى أن هذه الخطوة هامة ومفيدة للبورصة المصرية.

رضوى إبراهيم: قبل الانتقال من الحديث عن الأسواق العربية ونماذج المنتجات الجديدة، صكوك التمويل من أحدث المنتجات التي أتاحتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكانت هناك آمال واسعة في قدرتها على جذب المزيد من أموال الأسواق العربية التي يفضل المتعاملون بها مثل هذه المنتجات، فلماذا لم نستطع الاستفادة من هذه الأداة كما كان متوقعًا؟

رامي الدكاني: العبرة هنا بشهية المصدرين، فالسوق غير مسؤولة عن رغبة الجهة المصدرة في إجراء الطرح من عدمه، وكم طرحًا للصكوك شهدناه خلال الفترة الأخيرة؟ فهي كنسبة من إجمالي إصدارات العائد الثابت ما زالت محدودة للغاية، وفي النهاية الأمر يتعلق بشهية المصدر لها.

العملة أحد تحديات الانضمام لمنصة تبادل.. والبورصة المصرية لم تتخذ إجراءات للانضمام حتى الآن

رضوى إبراهيم: لماذا ما زالت إصدارات الصكوك في السوق محدودة بهذه الصورة من وجهة نظرك؟

رامي الدكاني: الإجابة عن هذا السؤال عند المصدرين.

ياسمين منير: في إطار التحرك لزيادة الاستثمار المؤسسي بالبورصة، هناك جهود بذلت مع جهات حكومية في هذا الشأن، إلى جانب التحرك نحو ما ذكرته من منتجات جديدة جاذبة لاستثمارات المؤسسات، ما الجديد الذي يمكن أن نراه الفترة القادمة بناء على مباحثاتكم مع الأطراف الحكومية، خاصة بعد الحديث عن تعديلات على الضوابط المنظمة لنشاط التأمين بما يسمح بزيادة الأموال التي تضخها في السوق، إضافة إلى صناديق المعاشات وتشريعاتها؟

رامي الدكاني: بالفعل نتحدث مع كل المؤسسات الحكومية، وبدأنا نرى ضخ أموال في السوق من قبل بعض المؤسسات منذ شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأرى أنهم قادرين على ضخ المزيد، وأطمح أن أشاهد المؤسسات الحكومية تتداول على نحو 15-20% من السوق يوميًّا.

ياسمين منير: كم تبلغ نسبة المؤسسات الحكومية من التداولات حاليًا؟

رامي الدكاني: النسبة ما زالت قليلة، فالمؤسسات الحكومية لديها طبع الاحتفاظ بملكياتها في الشركات دون التداول عليها، ولذلك نحن بحاجة لتغيير هذه الثقافة أو التعامل معها، وهو ما دفعنا للتفكير في تسويق فكرة آلية الشورت سيلينج إلى هذه المؤسسات، حيث يمكنهم تسليف الأسهم التي يحتفظون بها عبر وضعها بالوعاء المخصص للتسليف مقابل عائد.

هناك بضاعة جيدة في البورصة المصرية تحتاج إلى تنشيط أكثر خاصة في القطاع المصرفي

وأعتقد أننا فور الانتهاء من إعادة هيكلة نظام العمل بآلية الشورت سيلينج، سنقوم بعمل حملة ترويجية وتسويقية كبيرة له مع المؤسسات الحكومية التي لديها أسهم لا تتداول عليها، حتى يقوموا بتسليفها وتحقيق عائد لهم.

رضوى إبراهيم: هل هذا باعتبار ما سيكون أم أن البورصة المصرية بدأت فعليًّا في مخاطبة هذه المؤسسات الحكومية لتسليف أسهمها؟

رامي الدكاني: بدأنا مشاورات مبدئية، ولكننا نحتاج للانتهاء من إعداد وعاء التسليف والبنية الخاصة بالآلية، فبوجود الوعاء سنبدأ في التنفيذ.

ياسمين منير: هل بدأتم في التشاور مع وزارة المالية كنموذج فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمعاشات؟

رامي الدكاني: المعاشات لا تتبع وزارة المالية، ولكنها تابعة لوزارة التضامن، وبالفعل تحدثنا معهم فيما يخص تسليف أسهمهم لوعاء التسليف الخاص بآلية الشورت سيلينج.

أما المالية فلديها التأمين الطبي الشامل، وبالفعل خصصوا جزءًا من الصندوق للتداول في البورصة، وقريبون من المنتظر تفعيله قريبًا.

قلة المنتجات والأفكار تؤدي إلى تجمد الصناديق.. ونحتاج إلى تشجيع أنشطة وإضافة أدوات لإنعاشها

رضوى إبراهيم: وماذا عن محفظة استثمارات الهيئة القومية للبريد في البورصة، خاصة أن حجم استثماراتها بالسوق لا تقل عن محفظة شركة مصر القابضة للتأمين؟

رامي الدكاني: بالفعل محفظة الهيئة القومية للبريد في البورصة المصرية كبيرة، ومن حيث التداولات بين المؤسسات الحكومية فالبريد هي الأكثر تداولًا في البورصة خلال الوقت الحالي.

رضوى إبراهيم: يشغل رئاسة الهيئة القومية للبريد المصري حاليًا مصرفي سابق.. كيف تستفيدون من خبراته في التواصل معهم، وما هي أوجه التعاون بينكم خلال الوقت الحالي؟

رامي الدكاني: بالفعل هناك مشاورات دائمة مع هيئة البريد، وهناك تفاهم كبير بيننا، ونبحث معهم فرص ضخ أموال إضافية للاستثمار في البورصة خلال الفترة المقبلة.

البريد من أكثر المؤسسات المستثمرة في البورصة وهناك مناقشات لزيادة محفظته

رضوى إبراهيم: نود الانتقال للحديث عن صناديق الاستثمار، التي يجب أن تكون على رأس المنتجات التي يسطع نجمها في أوقات الأزمات وفترات اضطراب أسواق المال، نظرًا لكونها الأداة المشتركة بين المستثمر الفرد الذي لا يجرؤ على الاستثمار بمفرده وشريحة المؤسسات التي تفضل الاستثمار عن طريق مدير استثمار متخصص.. كيف ترى التباطؤ الذي خيم على صناعة صناديق الاستثمار منذ فترة، سواء على مستوى نمو حجم أصولها أو عدد الصناديق الجديدة بشكل عام؟

رامي الدكاني: أرى أن الأمر يتعلق بالمناخ العام ككل، فالسوق خلال العامين الماضيين شهدت ضغوطًا كبيرة، فالظروف بوجه عام لم تكن سانحة للنمو، ولم تكن شهية المستثمرين عالية تجاه البورصة وصناديق الاستثمار.

صناعة صناديق الاستثمار تواجه نفس تحديات المناخ العام وتراجع الشهية بسبب الضغوط الاقتصادية

كما أن قلة المنتجات والأفكار أدت إلى تجمد صناديق الاستثمار، ولذلك نحن بحاجة لأن نعمل استباقيًّا على منتجات محددة أو صناديق استثمار معينة حتى نستطيع النهضة بصناعة الصناديق، وما نفعله بالمؤشرات حاليًا لتشجيع صناديق المؤشرات لا بد أن نكرره في محددات أخرى مع صناديق الاستثمار.

رضوى إبراهيم: ما هي سبل تكرار ما تقوم به إدارة البورصة حاليًا من مراجعة للمؤشرات، وترى أنه سيعود بالإيجاب على صناعة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة؟

رامي الدكاني: لا أستطيع أن أقول نماذج محددة حاليًا.

رضوى إبراهيم: صناديق الأسهم على سبيل المثال هي الأكثر ارتباطًا بالبورصة بصورة مباشرة وهناك استفادة واضحة للسوق من تنميتها.. فما هو نصيب صنايق الأسهم من تحركاتكم وخططكم للفترة المقبلة؟

رامي الدكاني: هناك مديرو استثمار يقومون بتأسيس صناديق للاستثمار في الأسهم بالفعل، ولكن السيولة ما زالت مشكلة تواجه عمليات الترويج، على الرغم من أن صناديق الاستثمار في الأسهم التي تم إطلاقها خلال العام الماضي حققت أداء جيدًا للغاية.

رضوى إبراهيم: ولماذا لم تنجح صناديق الاستثمار التي حققت عائدًا جيدًا خلال العام الماضي قد يفوق العائد على صناديق استثمار أخرى تراكمية وتاريخية، في تشجيع مديري الاستثمار على تأسيس المزيد من الصناديق الجديدة من وجهة نظرك؟

رامي الدكاني: الأزمة في نشاط إدارة الأصول هي الأفكار الجديدة.

أحمد رضوان: هل ضرائب البورصة إحدى مشكلاتها؟

رامي الدكاني: الضرائب إحدى مشكلاتها، إضافة إلى غياب الابتكار في المنتجات الجديدة وتسويقها.

مشكلة الضرائب أحد الملفات المؤثرة في صناعة صناديق الاستثمار بجانب نقص الابتكار والتسويق

أحمد رضوان: هل ترى أن التأجيل المستمر لبعض الملفات مثل الطروحات الحكومية أضعف عزيمة القائمين على صناعة صناديق الاستثمار وصناعة سوق المال بوجه عام؟ وكيف ترى أداء بنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية؟

رامي الدكاني: في الحقيقة أنني سمعت عن طرح بنك القاهرة في البورصة منذ سنوات بعيدة، ونحن بحاجة لاتخاذ خطوة في هذا الأمر، فليس من المنطقي أن نظل في مرحلة الحديث عن الطرح، ولا بد أن تكون هناك خطة واضحة، وقولًا واحدًا.. هل الحكومة جادة أم لا؟ فالحكومة بالفعل جادة.

أحمد رضوان: الحكومة جادة في الطرح عمومًا أم في التوقيتات التي تعلن عنها؟

رامي الدكاني: الحكومة جادة في الطرح والمواعيد، وفيما يخص طرح بنك القاهرة فقد وصل إلى مرحلة حجز تذاكر الطيران الخاصة بجولات الترويج في الأسواق الخارجية قبل أيام من فرض القيود على السفر حول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبالفعل هناك رغبة في تنفيذ الطرح، وفي الحقيقة القائمون على الملف مهتمون.

قولًا واحدًا الحكومة جادة في التعامل مع ملف الطروحات.. وترويج طرح بنك القاهرة تعطل في اللحظات الأخيرة بسبب كورونا

رضوى إبراهيم: هذه الحقيقة هي ما كانت وراء اندهاش المتعاملين في البورصة من استئناف برنامج الطروحات الحكومية لنشاطه في أعقاب أزمة كورونا عبر طرح شركة إي فاينانس بدلًا من بنك القاهرة الذي كانت جولته الترويجية قد بدأت بالفعل قبل توقف البرنامج، وهذا ما جعل البعض يظن أن الحكومة تراجعت عن قرار طرحه في البورصة.

رامي الدكاني: هناك مشكلة في تسعير البنوك، وهي المقارنة والقياس على تسعير أكبر بنك بالقطاع الخاص، وهذا البنك شهد فترة كبيرة من التداول على أسعار منخفضة جدًّا نتيجة لبعض القرارات المتعلقة به، وكان من المنطقي فذ ذلك الوقت إرجاء طرح أي بنك بهدف الحفاظ على إجراءات التقييم والتسعير السابقة للطرح.

رضوى إبراهيم: كيف ترى الوضع حاليًا، هل أصبح مناسبًا لطرح بنك القاهرة في البورصة؟

رامي الدكاني: الوضع تحسن والوقت أصبح مناسبًا جدًّا، وأرى أنه وقت مثالي، وهذا ما عبرنا عنه للقائمين على الملف.

هناك قضية مهمة في طرح بنك القاهرة هي قياس تسعيره بناء على سعر أكبر بنك قطاع خاص مدرج بالبورصة المصرية

ياسمين منير: بناء على تواصلكم الدائم مع القائمين على ملف الطروحات الحكومية، متى تتوقع إجراء أول طرح؟ وهل من الممكن أن يكون بنك القاهرة أم هناك نموذج آخر؟

رامي الدكاني: البورصة المصرية قيدت قريبًا شركتين لنقل الحاويات هما، دمياط وبورسعيد، وأعتقد أنهما الأقرب.

أحمد رضوان: لكن بنك القاهرة مقيد بالفعل، فهل يكون هو الأقرب للطرح في البورصة؟

رامي الدكاني: نأمل ذلك، ولكن عملية الترويج لطرح بنك ستحتاج إلى وقت أطول من شركات نقل الحاويات، لذلك أراها الأسهل والأقرب.

أرى أن الوقت مثالي لطرح بنك القاهرة رغم أن ترويجه قد يستغرق وقتًا.. ولكن الأقرب للطرح بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

رضوى إبراهيم: هل توجد حدود واضحة لحجم طرح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات؟

رامي الدكاني: هل تقصدين النسبة المقرر طرحها من الشركتين؟

رضوى إبراهيم: نعم النسبة والقيمة أيضًا.

رامي الدكاني: أعتقد أن النسبة لا تقل عن 25% من كل شركة حسب ما علمناه خلال المحادثات التي دارت معهم، أما القيمة فهي تخص مسؤول الترويج عن الطرح وليس نحن، وهو ما سيتيح 10% من الشركة للتداول الحر.

أعتقد أنه لن يتم طرح أقل من %25 من شركتي تداول الحاويات منها نحو %10 تداولًا حرًّا

رضوى إبراهيم: هل كامل الطرح في البورصة سيكون 25% موزعة بين الطرحين العام والخاص؟

رامي الدكاني: نعم، بما يضمن 10% من الشركة للتداول الحر، وهي الحدود الأساسية للقيد في البورصة.

ياسمين منير: هل توجد مباحثات بخلاف الطروحات المرتقبة، عن تأسيس الكيانات عبر الاكتتاب العام في البورصة؟ خاصة مع وجود عدة مشروعات ترغب الدولة في تنفيذها وهذه الآلية ما زالت غير مستغلة بالبورصة، كما أننا شهدنا طرح شركة غزل المحلة الذي يعد نموذجًا شبيهًا نسبيًّا للتأسيس عبر الاكتتاب العام ولكنه لم يحقق نجاحًا.

رامي الدكاني: المستثمرون يعجبون بقصص نجاح الشركات، ولا يضعون أموالهم في طروحات لقصة ليست واضحة بصورة كافية.

ياسمين منير: بالطبع، أو تكون قصة قومية.

رامي الدكاني: ولكن بالضروري تكون واضحة، ومن الطبيعي أن تخضع للدراسة جيدًا طالما هناك مخاطر محتملة، فهو استثمار لا يرتبط بعائد ثابت عليه مثل الشهادات.

وفي الحقيقة أنني اقدر منتج التأسيس عبر الاكتتاب العام في البورصة، ولكن العبرة بما هو مناسب لاستخدامه، وبالفعل هناك مشروعات جيدة في الاقتصاد تناسب هذا المنتج.

ياسمين منير: هل هناك محادثات حول استخدامها في مشروع محدد حاليًا؟

رامي الدكاني: لا توجد محادثات حاليًا، والشهية دائمًا تميل لطروحات الشركات القائمة التي يمكن تقييمها بسهولة.

رضوى إبراهيم: هل من الممكن أن نشاهد شهادات إيداع مصرية لشركات مقيدة بأسواق خارجية خلال الفترة المقبلة؟

رامي الدكاني: أشجع هذا الاتجاه جدًّا.

أشجع طرح شهادات إيداع خارجية للشركات المقيدة بمصر.. وهناك مناقشات مع بعض الجهات

رضوى إبراهيم: هل توجد مباحثات في هذا الشأن مع أي جهة حاليًا؟

رامي الدكاني: حدثت مشاورات ولكنها مبدئية.

رضوى إبراهيم: ما هي تفاصيل وأبعاد هذه المباحثات؟

رامي الدكاني: ما زالت مبدئية ولا يمكن الكشف عنها.

أحمد رضوان: قبل الانتهاء من هذا الحوار الممتع مع رئيس البورصة، أود التطرق سريعًا للرسائل أو مطالب البورصة، ما هو المطلب الأساسي من الحكومة حاليًا وترى أنه سيكون مؤثرًا في أداء السوق؟

رامي الدكاني: الطروحات هي أول مطلب أساسي للبورصة من الجميع، فإذا لم نلحق بهذه الموجة من القوة الوطنية القادمة للبورصة، وهذا وقت لا يعوض.

أما رسالتي فهي أن البورصة أثبتت لكل المصريين أن أداءها تفوق على كل المنتجات المالية الأخرى بالسوق، ومن معه سيولة يخاف عليها فعليه الدخول إلى البورصة المصرية.

أحمد رضوان: وما هي مطالبك من هيئة الرقابة المالية؟

رامي الدكاني: نحن على تواصل دائم مع قيادات الهيئة.

أحمد رضوان: وماذا عن بنوك الاستثمار؟

رامي الدكاني: أقول لهم روجوا للطروحات في البورصة، فعلينا الترويج بشكل أكبر للطرح بالبورصة وعدم الاكتفاء بصفقات الاستثمار المباشر.

رسالتي لبنوك الاستثمار هي الاهتمام بالترويج للطروحات في البورصة بصورة أكبر من الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة

رضوى إبراهيم: وما هي توصيتك للمستثمرين؟

رامي الدكاني: ضخوا المزيد من الأموال في السوق، فالبورصة أثبتت أنها تحقق عائدًا أعلى من باقي المنتجات الأخرى.

المستثمر يفضل متابعة قصة نجاح الشركة.. وهذا ما يجعل التأسيس عبر الاكتتاب العام صعبًا

أحمد رضوان: نشكرك على وجودك معنا في هذا اللقاء، وبإذن الله نلتقي مرة أخرى في ظروف اقتصادية أفضل.

كما نشكر حضراتكم على المتابعة.. وإلى لقاء جديد قريبًا في صالون حابي.

الرابط المختصر
Mesca