الحكومة: 9.5 مليار دولار قيمة البضائع المتبقية في الموانئ
التعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عنها خلال الفترة القصيرة المقبلة
حابي – قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن حجم البضائع المتبقية في الموانئ قيمتها نحو 9.5 مليار دولار، منها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأكد سعد أن الحكومة بالتعاون مع “القطاع المصرفي” وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، مساء اليوم، عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ.
الحكومة تعلن بدء ترتيبات الإفراج عن جميع السلع المكدسة بالموانئ
وقال سعد إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن الفترة من 1 حتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة؛ بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق.
وأكد مدبولي وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: “سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها”.
حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
