الخارجية والتخطيط تبحثان الخطوات المستقبلية لمبادرات COP27

حابي – ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، الخطوات المستقبلية فيما يخص مبادرات التي أطلقتها «التخطيط» خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (CoP27).

واستعرضت السعيد، خلال اللقاء، المبادرات التي أطلقتها الوزارة في COP27، مشيرة إلى مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الإفريقية والدول النامية.

وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز مفهوم “تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتنسيق وتعميم السياسات وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات الأولوية للتحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات، والإسراع في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، في سياق جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول عام 2030.

وأشارت السعيد إلى الدول الأعضاء في المبادرة، وهي جمهورية تشاد، والجابون، وباكستان، ومالاوي، موضحة أن الخطوات المستقبلية للمبادرة تتضمن عقد مشاورات مع أصدقاء المبادرة، وتفعيل هيكل الحوكمة الخاص بها واعتماد خطة تنفيذية، وتعزيز التوجه نحو تخضير الخطط الاستثمار الوطنية، وتفعيل المبادرة بشكل كامل في مؤتمر الأطراف (CoP28).

كما لفتت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على الصمود في إطار تغير المناخ، موضحة أنها تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقرا وهشاشة إزاء التغيرات المناخية بحلول 2030، وبما يدعم جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ ويسرع تنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، كما أنها تراعي تباين الظروف، والقدرات والاحتياجات والأولويات والمخاطر المناخية لمختلف الدول الإفريقية.

أضافت السعيد أنه يمكن تنفيذ المبادرة من خلال العمل على دمج النهج المراعي للمناخ في الخطط الوطنية والسياسات الاقتصادية للتنمية الريفية وبرامج الحماية الاجتماعية، وربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنيا (NDCs)، ودعم الحلول المتكاملة المراعية للمناخ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما تستهدف تشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل الحلول المراعية للمناخ في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المناطق الريفية، بما في ذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الحكومات الإفريقية على تبني المبادئ الاسترشادية الخضراء، والاستثمار في مجال البحث والتطوير للوصول إلى حلول للتكيف لدعم المجتمعات الريفية الأكثر احتياجا، وبناء القدرات والعمل على استدامتها في المجتمعات ذات الدخل المنخفض من خلال توفير البرامج التعليمية ذات الصلة، والتدريب المهني، وخلق المزيد من الوظائف الخضراء اللائقة في المناطق الريفية. وأضحت أن الدول الأعضاء في المبادرة تشمل رواندا، وبتسوانا، وتوغو، وملاوي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030).

وأشارت إلى أنه يستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.

وأوضحت أنه يتم تصنيف المراكز إلى 3 أنواع هي: مراكز فنية يتم التركيز على جانب واحد أو أكثر من الجوانب الفنية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومراكز موضوعية يتم التركيز على موضوع واحد أو أكثر، والمراكز الإقليمية يتم فيها تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة داخل منطقة جغرافية و/أو مجموعة لغوية معينة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي.