رامي الدكاني يكشف خطط وأهداف البورصة المصرية في 2023 .. اللقاء التاسع من صالون حابي .. الجزء الأول
رئيس البورصة: الوقت الحالي هو الأمثل للطروحات.. والرهان الكبير على الشركات الخاصة
حابي _ كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، الخطط والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في العام الجديد 2023. وحدد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها البورصة في الوقت الراهن.
وأكد الدكاني في لقاء موسع خلال اللقاء التاسع من صالون حابي الشهري، أن الوقت الراهن مناسب جدًّا لتنشيط الطروحات بشقيها الحكومي والخاص، لكنه راهن بصورة أكبر على الشركات الخاصة لما تتميز به من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.
وتطرق اللقاء إلى الكثير من المحاور المحلية والخارجية، كما تم التطرق إلى المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومدى تأثر سوق المال بها.
وشهد اللقاء مناقشات واسعة حول ملف الطروحات، ووضع المؤشرات التي تقيس أداء البورصة المصرية ، والتعاون مع دول الخليج في أكثر من ملف، ونظرة رئيس البورصة وخططه تجاه سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، وصناديق الاستثمار بمختلف أغراضها ومجالاتها.
وإلى تفاصيل اللقاء
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي.
اليوم نستضيف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية ، ونقاش موسع حول وضع السوق خلال الفترة المقبلة وخطته للعام الجديد.. نرحب بوجودك في صالون حابي.
رامي الدكاني: أهلًا بك وشكرًا على استضافتي.
أحمد رضوان: دعنا نبدأ بسؤال نحاول من خلاله تحليل وضع السوق المصرية.. فقد شهدت الفترة الأخيرة عددًا واسعًا من الطروحات بأسواق الخليج على مستويي الحجم والعدد، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وكذلك القطاع الخاص عن كثير من خطط الطرح في السوق المصرية، لكن حدث نوع من التباطؤ أو التأجيل لأغلب هذه الخطط.
ما تفسيرك لهذا الوضع وكذلك نظرتك لوضع الإقليم بأكمله، خاصة في ظل وجود العديد من التجارب الناجحة خلال الفترة الأخيرة؟
رامي الدكاني: مبدئيًّا ليس من المفترض إجراء مقارنة أو بناء تحليل يتعلق بأداء أشقائنا من البورصات الخليجية، لأن قلة الطروحات أو انعدامها مشكلة في الحقيقة ظاهرة ليست في مصر فقط، بل أيضًا في الأسواق الإفريقية والأوروبية، كما أصبحوا يعانون منها في أمريكا ذاتها.
لا يمكن مقارنة الطروحات في مصر بالأسواق الخليجية فقط.. لأنهم كانوا أكثر حظًّا مقارنة بالعالم كله
فنتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين انعكست بشكل كبير جدًّا على وجود طروحات من عدمها، وكذلك على القيم وانخفاضها وغير ذلك من تأثيرات، في حين أن أشقاءنا في دول الخليج كانوا أكثر حظًّا خلال الفترة الأخيرة من الوضع الچيوسياسي العالمي، واستطاعوا تحقيق مجموعة من الأرباح، كما عكست مؤشراتهم هذا الوضع.
مؤشرات بورصات الخليج تراجعت في الفترة الأخيرة وفي المقابل المؤشرات المصرية في صعود
لكن خلال الشهر ونصف الشهر الماضي وبالتزامن مع انخفاض أسعار البترول، بدأنا نجد انخفاضًا موازيًا في مؤشرات الأسواق الخليجية، في مقابل ارتفاع مؤشرات دول كثيرة ومن بينها مصر التي شهدت ارتفاعًا في مؤشراتها خلال الشهر الماضي.
مصر لديها أجندة واضحة للطروحات.. ونؤكد في حديثنا مع الحكومة أن هذا هو الوقت الأمثل
وعلى مستوى الطروحات وخاصة في مصر، دعنا نقول إن الدولة لديها أجندة واضحة بالشركات التي تستهدف طرحها وتوقيتات ذلك، وفي كل أحاديثنا معهم نؤكد أن هذا هو الوقت الأمثل للطرح.
وقت طرح إي فاينانس كان المؤشر الرئيسي عند مستوى 11.2 ألف نقطة بتداولات يومية حول مليار جنيه
فعندما تحدثنا عن شركة إي فاينانس باعتبارها أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية ، والذي تم تنفيذه منذ نحو عام وشهر أو شهرين، كان مؤشر البورصة الرئيسي يتداول حينها عند مستوى 11200 نقطة، كما كانت معدلات السيولة اليومية تدور ما بين مليار إلى 1.2 مليار في أفضل الأحوال.
المؤشر الرئيسي للبورصة يدور حاليًا حول 15 ألف نقطة بتداولات يومية تقترب من 3 مليارات جنيه
في حين أن المؤشر حاليًا تجاوز مستوى 15300 نقطة، كما بدأنا نشهد معدلات تداول مرتفعة تصل إلى 3 و4 مليارات جنيه يوميًّا، وهذه الأرقام لم نرَها من قبل، كما سجلنا منذ يومين أعلى معدل عمليات يومية في تاريخ البورصة، وبالتالي إذا لم يكن هذا هو التوقيت الأنسب للطروحات فأنا لا أعلم ما هو التوقيت المناسب لذلك.
أؤكد أن السوق يحتاج لبضاعة جيدة.. وطالما كانت البضاعة جيدة فستجد المستثمر المناسب
وأعود للتأكيد على أن السوق تحتاج إلى بضاعة جيدة، وطالما كانت جيدة ستجد المستثمر المناسب، ولنا عظة كبيرة كلنا كدولة في طرح شركة إي فاينانس، الذي تسبب في استقطاب مستثمرين أجانب لم يدخلوا السوق المصرية منذ نحو 15 عامًا، وهذه الجزئية هامة جدًّا ويجب على الجميع إدراكها.
إي فاينانس جذبت مستثمرين أجانب لم يدخلوا السوق المصرية منذ 15 سنة
كما أن الحدود السعرية التي كانت مصدر خوف أصبحت شبه محلولة، فاليوم الأسعار السوقية بدأت تنعكس بصورة جيدة على الشركات الكبرى المتداولة بالبورصة المصرية.
مشاكل مثل الحدود السعرية تم حلها.. والأسعار بدأت تنعكس جيدًا على الشركات الكبرى
كما بدأنا نشهد حركة ونشاطًا ومعدلات تداول مختلفة، فضلًا عن أن المؤسسات الحكومية بدأت تضخ استثمارات أكبر في السوق، وكذلك ارتفع إقبال المستثمرين الأفراد على البورصة، لذلك أرى أنه الوقت الأمثل لتنفيذ أي طروحات.
أؤكد مرة أخرى أن الوقت الحالي هو الأمثل للطروحات.. والرهان الكبير سيكون على الشركات الخاصة
وقد ذكرت خلال المناقشات معكم قبل بدء التصوير، أن الرهان الفترة المقبلة سيكون على القطاع الخاص في مسألة الطروحات، وأعتقد أننا مع بداية العام الجديد 2023 سنجد المزيد من الاهتمام من المجموعات الكبرى بالقطاع الخاص نحو طرح أسهمهم بالبورصة المصرية.
اعتقد أننا سنشهد خلال 2023 مزيدًا من اهتمام المجموعات الكبرى الخاصة بالطرح بالبورصة
ياسمين منير: رغم التطورات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة على صعيد مؤشرات الأداء وأحجام التداول، إلا أن طموحات الجميع تجاه وضع سوق المال والبورصة المصرية ما زالت تفوق بكثير ما تحقق، كما أن الوضع التنافسي للسوق المصرية ما زال بعيدًا إلى حد كبير عن باقي الأسواق المحيطة.
ما هو توصيفك لاحتياجات السوق المحلية خلال هذه المرحلة؟ وهل ترى أن ضرائب الأرباح الرأسمالية التي كانت محل جدل لفترة زمنية طويلة تعد ضمن الأسباب المؤثرة في أداء السوق حتى الآن؟
رامي الدكاني: تعلمين أني شغلت قبل رئاسة البورصة المصرية منصب أمين عام اتحاد البورصات العربية، لذلك أستطيع القول وبثقة ما هو وضع السوق المصرية بين باقي الأسواق.
لا يمكن أن يكون معيار التقييم الوحيد للأسواق هو رأس المال السوقي
فعندما أقيّم أداء البورصة لا يجوز أن يكون معياري الوحيد هو رأس المال السوقي وبناء عليه أقول إن حجم السوق المصرية صغير مقارنة بباقي البورصات، فالبورصات تقاس وفقًا لأحجام التداول ومعدلات العائد على الاستثمارات.
البورصات تقاس بأحجام تداولتها والعوائد.. وبكل ثقة أؤكد أن البورصة المصرية هي الثالثة عربيًّا بعد أبو ظبي والسعودية في 2022
وعلى ذلك أقول وبكل ثقة إنه في عام 2022 أحجام التداولات في البورصة المصرية وفقًا للأرقام تأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من سوقي أبوظبي وتداول السعودية، في حين تفوقنا على كل من دبي وقطر والكويت، وبالتالي نحن في وضع تنافسي جيد كبورصة نشطة بين أسواق المنطقة، كما أنها سوق قائمة في الأساس على استثمارات المصريين أي المستثمر المحلي، وحتى خلال الإصلاحات الأخيرة لم تأتِ الاستثمارات الأجنبية بالقوة التي كانت متوقعة، ولكن المصريين هم من قادوا هذا الازدهار.
البورصة المصرية تسبق بورصات دبي وقطر والكويت وفقًا لمقاييس حجم التداولات والعوائد
ولكن هل هناك عوائق مستمرة؟ وهل لم نصل بعد إلى الطموحات؟ وهل ما زلنا نرى أن الاستثمار في البورصة لم يأخذ حقه؟ فالإجابة قطعًا نعم.
هل هناك عوائق أمام طموحات نمو البورصة المصرية وحقها في الاستثمار؟ الإجابة بالتأكيد نعم
هل نحتاج إلى المزيد من الدعم والمحفزات للشركات لتشجيعها على الطرح، وكذلك محفزات للمستثمرين لاستثمار أموالهم في البورصة؟ فالإجابة أيضًا نعم.
ليس من المنطقي معاقبة مستثمر في وعاء بعينه بفرض ضريبة في ظل إعفاء أوعية مالية كثيرة أخرى
فلا يجوز أن تتم معاقبة نوع من الاستثمار بشكل منفرد عبر فرض ضريبة عليه في مقابل وجود منتجات مالية كثيرة في السوق لا يفرض عليها ضريبة، وهو الأمر الذي يترتب عليه لا إراديًّا وبصورة غير مباشرة توجيه الاستثمارات نحو هذه المنتجات غير المحملة بعبء الضريبة.
المستثمرون اتجهوا بثقة نحو الأسهم للحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم
ولكن نتيجة لعوامل التضخم التي تحدث بالسوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، بدأ الكثيرون يتجهون بثقة نحو سوق الأسهم، نظرًا لرؤيتهم أن الفوائد على الودائع وأدوات الدين الثابت لا تلبي طموحاتهم ورغباتهم ما دفع تجاه استثمار الأسهم.
ملف الضريبة بالتأكيد في حاجة ملحة لإعادة النظر فيه، ومن الهام جدًّا أن تبدأ الدولة في وضع حلول لاختلاف وجهات النظر، ويجب أن يكون هناك تشجيع للمستثمرين خاصة أننا مقدمون على تنفيذ برنامج قوي للطروحات، ما قد يترتب عليه تحقيق أرباح رأسمالية خاصة للجهات الحكومية، وبالتالي يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار.
هناك حاجة للمزيد من الدعم والمحفزات لطروحات الشركات وأيضًا للمستثمرين في البورصة
كما نحتاج إلى تشجيع المزيد من السيولة للمشاركة في دعم برنامج الطروحات المستهدف، وأعتقد أن العائد سيكون أكبر بكثير في حالة دعم البورصة ومنحها المحفزات، مقارنة بالعائد المترتب على فرض مزيد من الضرائب في هذا الاتجاه.
رضوى إبراهيم: هل يمكن تحديد ثلاثة تحديات رئيسية ترى أنها سبب تعطل تحقيق المستهدفات؟ وما هي العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص الذي أشرت إلى تفاؤلك بقدرته على تحريك عجلة الطروحات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التعديلات التي أجريت على قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية تطرقت إلى الطروحات وتم منح إعفاء بنسبة 50% خلال أول عامين للتطبيق، وبالتالي كان من المتوقع أن يثمر ذلك عن زخم من القطاع الخاص على الطرح في البورصة للاستفادة من هذا الإعفاء وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن رغم مرور نحو عام على ذلك.. لذلك ما هي التحديات التي تراها حاليًا بخلاف ضرائب الأرباح الرأسمالية؟
رامي الدكاني: التحديات الأساسية تتمثل في وجود مشكلة كبيرة تتعلق بوجهة نظر الشركات تجاه الأسعار المتدنية في البورصة وقيم الشركات، وهذا دفع الجميع تجاه تنفيذ الصفقات الخاصة كبديل عن الطرح في البورصة، وهذا أيضًا يعد ظاهرة عالمية، فرغم عدم رغبتي في أن أكون من نوعية المسؤولين الذين يرجعون كل الأشياء إلى كونها ظاهرة عالمية لا تتعلق بالسوق المصرية فقط، ولكن هذه هي حقيقة الأمر فعليًّا.
من المهم أن تضع الدولة حلولًا للملف الضريبي خاصة مع قرب تنشيط برنامج الطروحات
فكثير من البورصات حول العالم وخاصة بإفريقيا وأوروبا يؤكدون خلال الاجتماعات معهم، وجود منافسة شرسة مع نشاط الاستثمار المباشر، لأنه من الواضح جدًّا أن نشاط الاستثمار المباشر أصبح يضم أموالًا ضخمة خلال الفترة الماضية، وهناك العديد من صناديق الاستثمار الخاصة التي عليها مهمة تنفيذ صفقات متنوعة، وترتب على ذلك ما شاهدناه من تقييمات مرتفعة للغاية، كما أن الشركات التي تم شراؤها عندما طرحت في البورصة وبدأت السوق في تقييمها وجدنا أن التقييمات تنخفض بصورة قوية، ما يعكس وجود مبالغة في التقييم تحدث من قبل صناديق الاستثمار الخاصة في هذا الاتجاه.
الطروحات الحكومية في دول الخليج غرضها مختلف وبالتالي لديهم قدرة على تقديم خصم على السعر عند الطرح
وأصبح كل من يريد بيع حصة من شركته أو طرح جزء منها يفضل تنفيذ ذلك عبر صفقات الاستثمار المباشر، كما أصبح للأسف زملاؤنا في بنوك الاستثمار يفضلون هذا الاتجاه أيضًا، وذلك نظرًا لسهولته، وخلوه من المتطلبات الرقابية سواء الخاصة بهيئة الرقابة المالية أو البورصة، بما في ذلك الإجراءات والأوراق المتنوعة الواجب استيفاؤها، وهذه أيضًا ضمن العوائق التي تدفع تجاه الابتعاد عن الطروحات.
تقييم الأصول التابعة أحد مشاكل رواج الطروحات خاصة على مستوى المجموعات الكبيرة
هناك تحدٍّ آخر يتعلق بتقييم الأصول، حيث إن لدينا شركات كثيرة جدًّا أو مجموعات استثمارية كبيرة لكنها موزعة بين عدد كبير من الشركات، وعند الرغبة في جمع هذه الشركات في كيان واحد سواء عبر الدمج أو تأسيس كيان قابض، سينتج عن ذلك إعادة تقييم للأصول، وهنا توجد مشكلة كبيرة تتمثل في أن هذا الإجراء رغم أنه لم تترتب عليه عملية نقدية أو انتقال للأموال، نفاجأ بمطالبتهم ضريبيًّا في أوقات كثيرة.
لذلك نحاول أن نحل هذا الأمر، وزملاؤنا في وزارة المالية في الحقيقة مستجيبون لهذا الفكر، ورئاسة الوزراء كذلك تؤيد هذا الفكر، الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود عملية ترتب عليها معاملة نقدية أو انتقال حقيقي للأموال فلا يوجد منطق للمطالبة بالضريبة، ولكن هذا الأمر ما زال يمثل عائقًا وقد نجد شركات كبرى تتحدث في هذا الشأن.
تراجع التقييمات ظاهرة عالمية.. وبورصات كثيرة تواجه منافسة شرسة مع الاستثمار في الملكية الخاصة
أنا أرى أن هذين هما التحديان الأساسيان أمام طروحات الشركات الخاصة، والسوق بدأت تسير في اتجاه أفضل، وعلى ذلك بدأ الحديث يتزايد عن الرغبة في الطرح، وأعتقد أن هناك بعض الشركات التي قد تكون جاهزة خلال الفترة المقبلة ويتم الإعلان عنها.
رضوى إبراهيم: كم عدد هذه الشركات؟
رامي الدكاني: لن أذكر ذلك.
نتداول مع الجهات المختلفة على تسريع حلول للمعوقات الراهنة مثل تحديات العملة
أحمد رضوان: إلى أي مدى ترى أن هناك أسبابًا منطقية تدعم التوقع بأن الطروحات المرتقبة من القطاع الخاص ستكون أكثر رواجًا أو نشاطًا من الطروحات الحكومية؟ وبصورة عامة هل يمكن الحديث عن عدد الطروحات التي ترجح أو تأمل تنفيذها خلال العام الجديد دون ذكر أسماء الشركات؟
رامي الدكاني: إذا كان الحديث عما آمل فبالتأكيد سيكون الكثير من الأشياء، ولكن فيما يتعلق بأسباب حماسي للقطاع الخاص، فهو يرجع إلى أن القطاع الخاص بطبيعته دائمًا أسرع على صعيد عملية اتخاذ القرار، وعلينا أن نضع أنفسنا في موضع متخذ القرار من جانب الدولة، فالاتجاه للطرح اليوم ليس بغرض تشجيع البورصة.
أحد تحديات رواج الطروحات هو مدى إدراك انخفاض قيم الشركات
وعندما سألتني في البداية عن أن دول الخليج نشطة في طرح الشركات، فإن السبب وراء اتجاههم لذلك يختلف تمامًا عن الأسباب التي تدفع مصر تجاه طرح شركاتها، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من الفهم العميق لأسباب الدولة من الاتجاه نحو طرح شركات.
ففي دول الخليج تم طرح شركات بأسعار مطبق عليها نسبة خصم عن الأسعار المتداولة بالسوق، وهذه رفاهية نسبيًّا لتشجيع الطرح، في حين أننا عندما نطرح شركاتنا فنحن بالفعل في احتياج للحصيلة الكاملة، وبالتالي علينا أن نكون أكثر تركيزًا في التسعير، وفي الأداء المتوقع لهذه الشركات خلال هذه المرحلة.
أملي في عدد الطروحات الجديدة كبير للغاية.. ورهاني على الشركات الخاصة سببه سرعتها في اتخاذ القرار
لذلك أرى أن الطروحات بالقطاع الخاص ستكون أسهل، لأنه وفقًا للبحث العملي فإن تحسن الأوضاع سيترتب عليه جذب الشركات من تلقاء نفسها، دون أن يكون لديها احتياج للبيع مدفوعًا بضائقة مالية.
أحمد رضوان: أريد أن أطرح السؤال بوضوح أكبر.. هل استشففت هذا الأمر بالفعل خلال مناقشات أجريت مع شركات من القطاع الخاص؟
رامي الدكاني: بالفعل حدث ذلك، وخلال الشهرين أو الثلاثة الماضية وجدنا العديد من الشركات التي توجهت للبورصة للسؤال والاستفسار، وتمت مناقشة القيد، وبالفعل بدأنا في إجراءات قيد شركتين أو ثلاث من القطاع الخاص، قد تكون الأحجام متباينة فمنها صغيرة الحجم ومنها الكبيرة أيضًا، ولكن بدأ يظهر اهتمام واضح تجاه هذا الأمر.
بدأنا إجراءات لقيد شركتين إلى ثلاث من القطاع الخاص بأحجام مختلفة
ياسمين منير: هل تتوقع تنفيذ طروحات من القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجديد للاستفادة من النشاط الحالي للسوق على صعيد السيولة وأحجام التداول؟
رامي الدكاني: الربع الأول أعتقد قد يكون صعبًا بعض الشيء، ولكن قد نشهد طروحات للشركات الحكومية التي قيدت مؤخرًا بقطاع تداول الحاويات، فقد تم قيد شركتين خلال الأسابيع الأخيرة، وقد نشهد التداول عليها إذا تم استكمال الإجراءات سريعًا بحلول نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني.
قد نرى طروحات في الربع الأول أو بداية الثاني من الشركات المقيدة مؤخرًا
أحمد رضوان: هل هناك شركات حكومية أخرى تجري دراسة قيدها بخلاف شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات؟
رامي الدكاني: بالفعل هناك شركات أخرى تحت الدراسة.
أحمد رضوان: كم عدد هذه الشركات؟
رامي الدكاني: نحو شركتين أو ثلاث تتأهب نحو القيد.
2 إلى 3 شركات حكومية تحت دراسة القيد حاليًا من النقل وقطاعات أخرى غير ممثلة بقوة بالبورصة
أحمد رضوان: هل تتبع نفس القطاع؟
رامي الدكاني: من قطاع النقل هناك شركة على الأقل أو شركتان.
أحمد رضوان: ما هو القطاع الثاني المرتقب قيد شركات حكومية منه؟
رامي الدكاني: هناك حديث عن قطاعات مختلفة، كما نحاول جلب أنشطة جديدة غير متداولة بالبورصة أو غير ممثلة بقوة في السوق.
رضوى إبراهيم: التعاملات في سوق المال ليست أسهمًا فقط، فهناك أيضًا السندات، وقد شهدنا جولات طويلة بالسوق المصرية تتعلق بتنشيط سوق السندات.. ما هي المستهدفات التي تسعى إلى تحقيقها خلال هذه الفترة في سبيل استكمال تنشيط السوق الثانوية لتداول السندات؟
رامي الدكاني: هل تقصدين السندات الحكومية أم سندات الشركات؟
الوقت مناسب جدًّا لنشاط وتداول السوق الثانوية في سندات الشركات خاصة في ظل أسعار الفائدة الحالية
رضوى إبراهيم: الشركات.. خاصة أنها لم تشهد جديدًا خلال الفترة الأخيرة؟
رامي الدكاني: من المفترض أن هذا التوقيت مناسب لنشاط سندات الشركات، مع الارتفاع الغريب في سعر الفائدة يكون الوضع أسهل أمام سندات الشركات، لكن الصعوبة تكمن في عملية إصدار السند، ما يدفع تجاه تفضيل التعامل البنكي الذي يمكن أن يقدم له الموافقة على التمويل خلال شهرين أو ثلاثة عقب إجراء الدراسات اللازمة خاصة في حال كانت الشركة عميلًا في هذا البنك وبالتالي لديه اطلاع مسبق على الأوضاع المالية وغيرها من التفاصيل اللازمة لمنح التمويل بسهولة، وحتى إن كان ذلك سيترتب عليه تحمل ما بين 2 إلى 3٪ إضافية في التسعير.
سهولة التمويل المصرفي قلل فرص اللجوء للسندات خاصة مع صعوبة إجراءات الطرح
فهناك سهولة في إجراءات الإقراض المصرفي، حيث إن القطاع المصرفي يوفر اليوم الاقتراض بسهولة تفوق بكثير الاتجاه نحو إصدار سندات للشركات، لذلك أرى أن إجراءات عملية إصدار السندات تحتاج إلى إعادة نظر لتشجيع الشركات نحو الطرح بهذه السوق.
ياسمين منير: هل يتم بالفعل اتخاذ خطوات حاليًا تجاه إعادة النظر في إجراءات إصدار السندات؟
رامي الدكاني: يجري النظر في ذلك، ولكن جزءًا من الجهود التي تتم في هذا الشأن يتعلق بما أصدرته الهيئة مؤخرًا بنشاط التوريق، فهو يعتبر أحد الأدوات الهامة لتشجيع إصدار السندات.
إجراءات طرح سندات الشركات الخاصة تحتاج إلى إعادة نظر لتشجيع الإصدارات
ياسمين منير: بالتأكيد فهو منتج جديد.
رامي الدكاني: كما أن المكتتبين المحتملين لهذه الإصدارات غالبًا من البنوك، وبالتالي فإن الأمر يصب في النهاية في نفس الاتجاه، لذلك الأمر يحتاج فقط إلى إعادة هيكلة هذه المنظومة ويجري النظر في ذلك، ولكن أعتقد أن هذا الأمر قد يستغرق وقتًا طويلًا نسبيًّا مقارنة بملفات أخرى، خاصة أن هناك أولويات يجري العمل على إنجازها بصورة تفوق هذا الملف.
نسعى لتشجيع سندات الشركات.. والرقابة المالية فعلت نشاط التوريق في الفترة الأخيرة كأحد الآليات
ياسمين منير: هل هناك حوافز تتم دراستها حاليًا لتنشيط السوق؟ فقد ذكرت عدة تحديات تقابل الرهان القائم على القطاع الخاص بغض النظر عن التوجهات الحكومية بشأن الطروحات.. لذلك نريد التعرف على الحوافز التي تدرسها البورصة خلال هذه المرحلة سواء بشكل منفرد أو مع هيئة الرقابة المالية، وكذلك مع الأطراف الحكومية الأخرى؟
رامي الدكاني: لا نستطيع أن نتحدث عن الحوافز المادية المتعارف عليها في الماضي مثل الإعفاء الضريبي، ولا يجب أن يكون هذا هو التعريف الوحيد للحوافز في ظل وجود معوقات إدارية كثيرة خلال الفترة الماضية، وبالفعل قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بحل أزمة القيد المسبق في الهيئة والذي كان ضمن أهم التحديات والمعوقات التي تم القضاء عليها.
الحوافز المادية ليست التعريف الوحيد لفكرة التشجيع.. وإزالة المعوقات الإدارية تحفيز مهم
كما بدأنا في النظر إلى منتجات غير متوفرة بالسوق حاليًا، ونحتاج لتواجدها لتشجيع المستثمرين على دخول السوق، ومن ضمنها المشتقات المالية التي نعمل بعنف على إنجازها منذ العام الماضي.
جدول زمني مناسب لتفعيل سوق المشتقات.. ونستهدف الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من 2023
وأرى أنه إذا كانت لدينا سوق للمشتقات منذ عامين كان سيترتب عليها وضع مختلف عن الذي شهدته السوق في نهاية العام الماضي أو خلال العام الجاري، في ظل وجود فرصة لتحوط المستثمرين والتعامل المرن مع مراكزهم المالية.
إضافة إلى تفعيل آلية الشورت سيلينج، خاصة أن حجمه متواضع حاليًا، ولذلك نعمل على إعادة هيكلة لملف الآلية، وأعتقد أنه إذا تحدثتم في هذا الشأن مع قيادات شركة مصر للمقاصة سيستطيعون عرض رؤية أكثر وضوحًا عن هذا الملف.
الشورت سيلينج يحتاج إلى إعادة هيكلة وإنشاء تجميع مركزي في مصر المقاصة التي تعمل على هذا الملف
وكل هذه المنتجات والآليات الأساسية التي نرى أنها لا بد أن تكون متوفرة بالسوق، ونعمل على إيجادها لأنها ستشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال واستثمارها بالسوق لفترة.
نعمل بقوة على خروج سوق المشتقات المالية للنور.. وإعادة تفعيل الشورت سيلينج
أما المعوقات التي عادة ما نستمع عنها كتحديات العملة وغيرها، بالطبع نتداولها مع الجهات المختلفة في الدولة لمحاولة إيجاد طريقة لحلها، ونحاول تسريع وتيرة الإجراءات على قدر ما نستطيع.
رضوى إبراهيم: نود أن تحدثنا عن دور البورصة المصرية في كواليس الاجتماعات التي عقدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة في محاولة لإيجاد حلول لأزمة العملة والأوضاع الاقتصادية الحالية، ومنها اجتماعات كانت مع أطراف من القطاع الخاص، ماذا طلب من البورصة؟ وما هي المقترحات التي عرضتها للمساهمة في حل تلك الأزمة، خاصة أن البورصة كانت الباب الذي دخلت عن طريقه أول حزمة دولارات شهدها السوق في بداية الأزمة؟
رامي الدكاني: وما زالت البورصة هي الباب الأهم لجذب النقد الأجنبي حاليًا، ومن الضروري أن نثق في الاقتصاد المحلي وشركاتنا، ولا يمكننا التعامل مع جميع المتعاملين على أساس أنهم يستخدمون البورصة كباب خلفي لعمليات الدولرة، لأن هناك شركات كثيرة تتجه إلى البورصة لسبب رئيسي جدًّا وهو تمويل عملياتها.
البورصة كانت الباب الأهم لجذب النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة
وهذا في حد ذاته هدف، لأن هناك نشاطًا اقتصاديًّا ودورة اقتصادية كاملة تنتج عن هذه التعاملات، ولذلك لا يمكننا إغلاقها، وليس من المنطق أن نغلقها، في ظل وجود شركات مصرية وطنية تقوم بسداد الضرائب وأجور ورواتب للعاملين، بالإضافة إلى مصروفات المياه والكهرباء ورسوم نقل، فلا يمكننا إيقاف تلك الدورة الاقتصادية، خاصة أن إغلاقها سيترتب عليه اللجوء إلى البنوك وتشكيل ضغط أكبر على الاعتمادات المستندية، ولذلك يجب علينا دائمًا النظر إلى الأمور بصورة أشمل، ومن الضروري أن نكون واقعيين في التعامل معها.
ولم تطلب أي جهة من إدارة البورصة المصرية التضييق على تدبير النقد الأجنبية عبر تعاملات البورصة، بل على العكس جميعنا نرى المشهد ونفهمه جيدًا ونتحرك في عدة اتجاهات، وقد يكون هناك سوء استغلال في بعض الأحيان لهذه الأمور، وهو ما نركز عليه.
الكثير من الشركات اتجهت إلى البورصة لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي
رضوى إبراهيم: كيف يتم التعامل مع سوء استغلال هذه التعاملات؟
رامي الدكاني: لدينا إجراءات نستطيع أن نتخذها داخل البورصة، مثل التنظيم ووضع توقيتات جيدة للأمور دون الإضرار باستقرار السوق، فنحن لا نستطيع إلغاء المنتج ولكننا نستطيع وضع إجراءات وتحديد توقيتات مع إجراء المراجعات بشكل جيد لإحكام الرقابة عليها دون المنع والإضرار بالسوق وباقي التعاملات.
رضوى إبراهيم: يستوعب الاقتصاديون دور البورصة في تدبير النقد الأجنبي خاصة في أوقات الأزمات عبر عمليات المراجحة أو التحويل ما بين الأسهم وشهادات الإيداع الدولية المقيدة بالأسواق الخارجية للشركات التي لديها قيد مزدوج، ولكن غير المتخصصين يرون أن البورصة ساهمت مثل الذهب في تفاقم أزمة نتيجة الاعتماد عليهما في عمليات الدولرة.. كيف ترى ذلك؟ وكيف تتعاملون مع هذه النظرة؟
رامي الدكاني: هذه التعاملات لا يترتب عليها خروج سيولة من الداخل، بل على العكس يتم تدبير العملة من أسواق خارجية بعد بيع المنتج وضخها في السوق المحلية.
ليس من المنطقي سد باب اللجوء للبورصة لتدبير العملة لأن الشركات ستزيد الضغط على البنوك
رضوى إبراهيم: هل دخل كل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره عبر هذه التعاملات للسوق المحلية بالفعل، أم هناك ما تم احتجازه في الخارج عبر التعامل بين أكثر من سوق كما يقول البعض خلال الفترة الأخيرة؟
رامي الدكاني: لا يوجد نقد أجنبي تم خروجه من السوق المحلية عبر هذه التعاملات، فالشراء بالأساس يتم بالعملة المحلية ثم البيع بعملة أجنبية تم تدبيرها من الأسواق الخارجية.
أحمد رضوان: حتى في حال احتجازه بالخارج فسيكون وفر جزء من الاحتياجات المطلوب توفيرها بالداخل.
رضوى إبراهيم: هذه ميزة للبورصة، ولكن يراها البعض في موضع اتهام، هل لمست ذلك؟
رامي الدكاني: البورصة ساهمت في توفير السيولة الدولارية لعمليات شركات صناعية كبرى في كثير من الأحيان ودون تدخل من قبلنا، وكانت هذه هي النقطة المحورية عندما سُئلنا عن ذلك، وقلنا حينها إن هناك دورات اقتصادية كاملة وتشغيلية للشركات الكبرى الوطنية، إذا تم التضييق عليها في ذلك ستشكل ضغطًا أكبر في الناحية الأخرى.
استخدام أدوات السوق عبر نظرة أشمل وأكثر واقعية.. ولم تطلب أي جهة التضييق على تدبير العملة عبر التداولات
فالأمر لا يقتصر فقط على عملية تدبير عملة أجنبية، ولكن تترتب عليه دورة اقتصادية وتشغيلية كاملة، فالتضييق هنا سينتج عنه ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الحصيلة الضريبية ومقابل المرافق والخدمات وغيرها من المصروفات المؤثرة في النشاط الاقتصادي بوجه عام.
ياسمين منير: هذه العمليات تغطي احتياجًاحقيقيًّا.
رامي الدكاني: تعطل المصانع تترتب عليه أزمة في النشاط الاقتصادي تفوق تحديات تدبير العملة الأجنبية فقط.
استخدام أدوات السوق عبر نظرة أشمل وأكثر واقعية.. ولم تطلب أي جهة التضييق على تدبير العملة عبر التداولات
رضوى إبراهيم: هل من الممكن أن نرى البورصة تقوم بإلزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تأثر أعمالها وخططها المستقبلية بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
رامي الدكاني: بالفعل نطالب الشركات بالإفصاح كثيرًا، إلا أنه لا يمكننا طلب الإفصاح عن تأثرهم بالأزمة الاقتصادية بشكل مطلق، ولكن عندما تكون هناك متغيرات عنيفة تخص الصناعة أو النشاط الذي تمارسه الشركة نطلب الإفصاح عن مدى انعكاسه على أعمالها، وهو ما حدث بالفعل عند تحرك سعر الغاز، وطالبنا شركات الأسمدة بالإفصاح، وبعضها قال إنه لن يتأثر نتيجة الارتباط بمعادلة سعرية قادرة على استيعاب الفارق، والبعض كشف تاثره بالسعر الجديد، لذلك فالأمر يتعلق بطبيعة النشاط وحجم التغيير الذي طرأ.
البورصة المصرية تطلب دوريًّا الافصاح عن متغيرات محددة آخرها تغيير سعر الغاز
أحمد رضوان: بصورة عامة.. ما هي الأهداف التي يضعها رئيس البورصة المصرية أمامه، وسيقيم على أساسها جزءًا من مهمته خلال العام الجديد؟
رامي الدكاني: سوق المشتقات، وآلية الاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج»، وسوق الكربون، فليس من الطبيعي أن تكون أقدم بورصة في المنطقة وإفريقيا ليس لديها سوق للمشتقات، ونحن نعمل بقوة حاليًا على وضع معايير تأسيس تداول المشتقات المالية، وسنتجه إلى هيئة الرقابة المالية قريبًا لمناقشة ما نحتاج إليه للحصول على ترخيص، كما نتحدث مع المتخصصين في التكنولوجيا لتوفير الأنظمة اللازمة لتداول المشتقات.
سوق المشتقات والشورت سيلينج وشهادات الكربون مهمة لبنية السوق ويؤسس عليها المزيد من النجاحات
سوق المشتقات المالية ستتمتع بميزة قوية عن الأسواق المحيطة، نظرًا لأن 70% من السوق المصرية للمتعاملين الأفراد، وهذا المنتج جيد جدًّا لفئة المستثمرين الأفراد، وكان هناك الكثير ممن يقولون إن المشتقات المالية متواجدة في أسواق السعودية والإمارات ولا توجد تعاملات عليها، ولكن هذا يعود لعدم تفضيل المؤسسات لهذا المنتج، ولكن الأفراد هم الشريحة الأكثر تعاملًا على هذه المنتجات.
ارتفاع وزن تعاملات الأفراد إلى نحو 70 % ميزة قوية جدًّا لسوق المشتقات مقارنة بالمنطقة
وأعتقد أن السوق المحلية ستكون سوقًا مناسبة لتداول المشتقات المالية.
أحمد رضوان: هل تتوقع حدوث تطور إيجابي في هذا الملف؟
رامي الدكاني: نسعى لوضع جدول زمني للملف، ونستهدف تفعيل التداول خلال الربع الثالث من العام المقبل، وبالفعل هناك فريق عمل منوط بإنجاز هذا الملف، ونعقد اجتماعات دورية معهم كل 3 أيام، وهناك تواصل دائم مع مقدمي التكنولوجيا والكوادر القانونية لمتابعة المنهجية التي سنتبعها، وبالفعل هناك خطوات تنفيذية تم اتخاذها والسير بها ولسنا في مرحلة التخطيط المبدئي.
أما الشورت سيلينج، فالآلية متواجدة بالفعل ولدينا البنية الخاصة به، ولكننا بحاجة لإعادة هيكلة، فكل الأحاديث تدور حول ضرورة عمل وعاء مركزي بشركة مصر للمقاصة، التي تعمل بالفعل على هذا المف حاليًا، ولكن بطبيعة الحال فالبورصة هي الواجهة التي ستنفذ الأمر ولذلك نتعاون معًا في تطوير النموذج وهناك اتفاق بيننا على هذا القرار.
تناقشنا مع البورصات الإفريقية حول سوق شهادات الكربون.. وطلب كبير للعمل معنا
وفيما يتعلق بسوق تداول الكربون، أعتقد أنه أحد الملفات الهامة التي نسعى لإنجازها سريعًا بدفع من أهميتها لمصر وأسواق المنطقة خلال 5 أو 10 سنوات مقبلة ولا بد أن نكون جاهزين لذلك حاليًا، ونتعاون مع الجميع في هذا الشأن، وبالفعل كنت مؤخرًا في دولة كوت ديفوار مع الاتحاد الإفريقي للبورصات، وتحدثنا كثيرًا مع البورصات الإفريقية في هذا الملف، وعرضنا الوجهة المصرية ولمسنا حماس الجميع، وهناك أكثر من جهة ترغب في العمل معنا وتبحث كيفية التشارك في سوق الكربون.
وأرى أن إنجاز الملفات الثلاثة سيخلق بنية أساسية قوية للسوق المصرية ومؤهلة لبناء المزيد من النجاحات عليها في المستقبل.
ياسمين منير: كشفت في حوار سابق مع جريدة حابي قبل توليك رئاسة البورصة المصرية، عن وجود مباحثات أولية مع البورصة حينها بخصوص منصة تكنولوجيا مالية للأصول المشفرة لتحريك الاستثمارات في الأصول العقارية التي تعد مجمدة لتسهيل التداول عليها، إلى جانب الحديث عن التكنولوجيا المالية والمنتجات المرتبطة بها.. هل ترى أنها ضمن جدول الأولويات حاليًا؟
رامي الدكاني: أحب المنصات الرقمية جدًّا وأقدرها، ولا بد أن نفرق جيدًا بين الأصول الرقمية والعملات المشفرة لأن هناك فارقًا كبيرًا بينهما، وكنت أقصد بحديثي السابق عن هذه المنتجات، أنه من الضروري إعادة النظر إلى قيمة الأصول العقارية في السوق، خاصة أن المنطقة تضم أسواقًا تضخمية بطبيعتها والكثير من المواطنين يضخون أموالهم في العقارات.
افترحت رقمنة مجموعة من الأصول العقارية لإتاحة التعامل عليها.. ولكن هذا الملف ليس من الأولويات
كما توجد لدينا مشكلة في السيولة، فالاستثمار في العقار يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن مليون أو مليوني جنيه سواء بهدف إعادة بيعها أو تحقيق عائد دوري من إيجارها، وبالتالي تراجعت قدرة شريحة كبيرة على اقتناء العقارات وفقًا لهذه المبالغ الكبيرة.
ولذلك كان الاقتراح وقتها، هو اختيار مجموعة من الأصول العقارية، حتى نتيح شراء الأصل لمليون شخص بدلًا من شخص واحد، وأصبح هناك الكثير من المنصات الرقمية في العالم والتكنولوجيا باتت موجودة، ولكنه ليس من أولويات البورصة المصرية حاليًا، واعتقد أن هناك ملفات أكثر أهمية في البورصة على مستوى البنية الأساسية للتداولات، وفي صدارة الأولويات حاليًا الملفات الثلاثة التي ذكرتها وهي سوق المشتقات والشورت سيلينج وسوق الكربون.
تأسيس مركز ابتكار في مقر البورصة بالقرية الذكية لشركات ريادة الأعمال
ولدينا اهتمام كبير بالابتكار والتكنولوجيا المالية، ونسعى لتأسيس مركز للإبداع في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، وقمنا بإخلاء الدور الأرضي ليكون مخصصًا لمركز شركات ريادة الأعمال والمطورين والمبرمجين للعمل على ما يتعلق بأسواق المال بوجه عام.
رضوى إبراهيم: هل المفاوضات الجارية مع شركات ريادة الأعمال المتخصصة في التكنولوجيا المالية المستهدفة بالتواجد في المركز تقتصر على تزويد البورصة المصرية بخدماتها فقط أي كمقدمي خدمات، أم هناك مسارات أخرى للمفاوضات معهم مثل القيد والطرح في البورصة؟
رامي الدكاني: أحجامها أصغر مما يؤهلها للقيد بالسوق الرئيسية أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فشركات ريادة الأعمال ينقصها الكثير من التقارير المناسبة والبيانات التي يهم المستثمر معرفتها، لذلك في المرحلة الأولى للشركات الناشئة يجب أن يعتمد رأس المال على الصناديق المتخصصة في هذه الشريحة وصناديق رأس المال المخاطر وليست البورصة.
شركات ريادة الأعمال ينقصها الكثير من تقارير الإفصاحات الصحيحة في التوقيتات المناسبة وهي الأمور التي تهم المستثمرين
ونحن ننظر إلى هذه الشركات، وإذا وجدنا شركة جيدة بينها نستطيع الاستثمار بها فسوف نقوم بذلك عبر إحدى شركاتنا الاستثمارية، ونبدأ في رعايتها حتى تصل لمرحلة مناسبة من النمو، ووقتها ربما نقوم بقيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم الانتقال للقيد بالسوق الرئيسية، ولكنني لا أستطيع قول إن هذه الشركات مستهدفة للقيد بالسوق، لأن ذلك يحمل ظلمًا لكل الأطراف.
رضوى إبراهيم: ما هي الشركات المرشحة أو المؤهلة للاستثمار من بين شركات ريادة الأعمال المتخصصة في التكنولوجيا المالية؟
رامي الدكاني: نستهدف الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، مثل التكويد والبنية الأساسية لأسواق المال والتعامل مع المعلومات وتحليل البيانات، خاصة أن البورصة تصدر عددًا كبيرًا من التقارير، ولدينا قاعدة بيانات هائلة، وأرى أننا لا نستثمر هذه البيانات بشكل جيد، ولا بد أن تكون هناك أفكار جيدة لخلق قيمة مضافة للسوق ككل، وتوجد شركات تستطيع عمل ذلك مثل شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفعنا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية في العلمين، فهي تضم كلية للذكاء الاصطناعي سنتعاون معها في العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن.
من الممكن استثمار البورصة المصرية في شركات ريادة الأعمال عبر إحدى شركاتها.. وفي مرحلة لاحقة يمكن قيدها بالسوق
كما توجد عدة أمور متاحة للعمل عليها خلال الفترة الحالية، فأسواق المال ليست شركات تداول فقط أو شركات راغبة في تدشين تطبيق خاص للتعاملات، أعتقد أن لدينا مشكلة أساسية في البنية التكنولوجية وهذا ما ستجدونه إذا تحدثتم مع شركات الوساطة المالية، ونحتاج إلى توفير المزيد من الشركات التي تعمل في مجال البنية التكنولوجية للشركات بهدف توفير حلول تكنولوجية متعددة، والبورصة عليها دور محوري في هذا الملف، وهو ميكنة أو رقمنة العمليات والإجراءات، مثل التكويد.
نتناقش مع مزودي خدمات التكنولوجيا لتوفير نظم تداول المشتقات
فعملية التكويد أحد أهم الصعوبات التي تواجهها السوق، فإذا كنا نريد تنمية السوق ودخولها لمراحل أكثر تطورًا على مستوى الحجم، فنحن بحاجة لمزيد من التكويد، فكم كودًا جديدًا استطعنا إدخاله خلال الشهرين الماضيين؟ فالمتعاملون بحاجة لمزيد من الأكواد، وبالتالي نحن بحاجة لميكنة ذلك، وهذا أحد الملفات التي نعمل عليها بقوة لما سيضيفه من قيمة لشركات الوساطة المالية والسوق ككل على مستوى تيسير التعاملات ونمو حجمها.
أحمد رضوان: نستأذنكم الخروج إلى استراحة قصيرة، قبل أن نعود لاستكمال الجزء الثاني من اللقاء.
