بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقف أسعار

رويترز – وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي.

ويدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر حتى الأول من يوليو.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

قُدم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على “الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها”.

ونص المرسوم على أن “تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر”. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وأضاف “الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي”.

وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن “هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو 2023”.

وستحظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير.