وزير التجارة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع 2023

حابي – أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع عام 2023.

وأوضح سمير، في بيان، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل معدل نمو صناعي بنسبة 8%، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وصولا إلى هدف الـ100 دولار مليار صادرات.

وقال الوزير إن الاستراتيجية التي تمتد بين (2022-2023/ 2026-2027) تستهدف أيضا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها: تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وقال الوزير إن عام 2022 شهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهودا حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في القطاعات الصناعية كافة، وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

5 مجمعات صناعية بإجمالي 1692 وحدة خلال 2022

ولفت سمير إلى طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا واسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا.

وتابع: كما منحت 16 ألفا و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلا عن إصدار نحو 3592 سجلا صناعيا لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية جميع جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية.

تخصيص 1.2 مليون متر مربع أراضي لصالح 219 مشروعا صناعيا

وأوضح أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي خصصتها اللجنة منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروعا صناعيا.

كما أصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية، التي تطرح للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية واجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.

إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية 2023

وأوضح الوزير أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

ولفت الى أنه جارٍ أيضا تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي الخدمات المقدمة كافة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات,

وتابع: كما توضح حجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.

بدائل محلية من 152 منتجا

وأشار سمير إلى تحديد 152 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.

ولفت إلى تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها في شكل ترويجيّ ودعائي ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.