مجلس الوزراء يصدر قرارا بمعالجة محاسبية للتعامل مع آثار تغيرات سعر الصرف
إسلام سالم _ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة، حيث تضمن البند الأول من القرار إضافة الملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في سعر الصرف العملات الأجنبية، ووضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع تلك الآثار.
ويستهدف الملحق وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف من خلال وضع خيارا إضافيًا مؤقتًا للفقرة رقم “28” من معيار المحاسبة والتي تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التى تنشأ فيها هذه الفروق.
وسمح الملحق، للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحريك سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة أو استثمارات عقارية أو أصول غير ملموسة أو أصول تنقيب وتقييم أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير مقتناه قبل تاريخ تحريك سعر الصرف ولا زالت موجودة وتعمل بالمنشأة، بالاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
كما تتيح المعالجة للمنشأة الاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو فى نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية.
وأتاح الملحق للمنشأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصافى أرباح أو خسائر فروق عملة نتيجة تحركات سعر صرف العملات الأجنبية غير الاعتيادية، سواء كان عملة القيد لديها هو الجنيه المصرى أو أى عملة أجنبية أخرى، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بصافي فروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقا باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ، مخصوما منها أى فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول، وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب تحركات سعر صرف العملات الأجنبية غير الاعتيادية.
وألزم الملحق، كل منشأة اختارت تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة بالإفصاح في قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل عن مبلغ فروق العملة التي تم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل خلال الفترة قبل تأثير ضريبة الدخل وما تم ترحيله إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة خلال نهاية نفس الفترة، إضافة إلى الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بها، وعن أثر تطبيق هذه المعالجة على النصيب الأساسى والمخفض للسهم في الأرباح.
وفيما يخص الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية، أتاح الملحق للمنشأة التى قامت قبل تاريخ تحركات سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة أو استثمارات عقارية أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
