منظمة الصحة العالمية تدعو الصين إلى مشاركة بياناتها حول كورونا في وقتها الفعلي
فرانس برس _ عقد اجتماع رفيع أمس الجمعة بين منظمة الصحة العالمية ومسؤولين صينيين، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع الوبائي في الصين وتقديم خبرة ودعم من منظمة الصحة العالمية لهذه الدولة الآسيوية، ودعت المنظمة حكومة بكين إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفاعلية.
اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين الجمعة، لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في بلادهم، داعيا إياهم إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة بفاعلية.
وقالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن “اجتماعا رفيعا عقد في 30 ديسمبر بين منظمة الصحة العالمية والصين ، بشأن الزيادة الحالية في حالات كوفيد-19، بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع، وتقديم خبرة ودعم من منظمة الصحة العالمية”.
وأشار البيان إلى أن “منظمة الصحة العالمية طلبت مجددا المشاركة المنتظمة لبيانات محددة حول الوضع الوبائي في الوقت الفعلي، بما في ذلك المزيد من البيانات حول التسلسل الجيني وتأثير المرض… والحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفى وإلى وحدات العناية المركزة، وكذلك حول الوفيات”.
كما طلبت المنظمة الحصول على بيانات حول التطعيمات التي يتم إجراؤها، لا سيما للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، حسب البيان.
وجددت المنظمة الدولية -التي تتخذ جنيف مقرا- التشديد على “أهمية التطعيم، وأخذ جرعات معززة لحماية الأشخاص المعرضين للأشكال الأكثر خطورة من هذا المرض”.
وحض رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الصين على إبداء مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.
وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى دول عدة في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين، بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج، رغم زيادة الإصابات.
وقال تيدروس على تويتر: “من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية”.
وأضاف: “في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفترض أن تتصرف الدول في كل أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها”.
واكتظت المستشفيات في كل أنحاء الصين، في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير، لكنها أضرّت في الوقت نفسه بالاقتصاد، وأثارت احتجاجات واسعة.
