بيان: صندوق مصر السيادي ساهم في جذب 43% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بعدد 14 مشروعا وباستثمارات 37 مليار جنيه
حابي – ساهم صندوق مصر السيادي منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعا، وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن هذه الاستثمارات ترتكز على عدد من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لمتابعة نشاط صندوق مصر السيادي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
واطلع الرئيس السيسي على مجمل مشروعات وأنشطة الصندوق لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني.
ووجه بتعزيز الصندوق جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون “صندوق مصر السيادي” شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكا أساسيا في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
كما استعرض الاجتماع جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
وتناول أيضا الشراكات التي أبرمها “صندوق مصر السيادي” مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهويرة إن الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار.
كما اطلع على الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية.
وتركز أيضًا على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
