العجز التجاري في الولايات المتحدة يتراجع 21% إلى 61.5 مليار دولار خلال نوفمبر
وكالات _ تقلص العجز التجاري في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في قرابة 14 عاما خلال نوفمبر، إذ تراجعت الواردات في ظل تباطؤ الطلب المحلي مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن العجز التجاري انخفض 21 في المائة إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020.
والانخفاض بالنسبة المئوية في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير 2009.
وهوت الواردات قيمة 6.4 في المائة إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض الواردات من البضائع 7.5 في المائة إلى 254.9 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات 2 في المائة إلى 251.9 مليار دولار، إذ انخفضت صادرات البضائع 3 في المائة إلى 170.8 مليار دولار، لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس 2019.
وفي مسعى لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الإقراض الأساسي عدة مرات العام الماضي على أمل تهدئة الطلب.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي روبيلا فاروقي من “هاي فريكونسي إيكونومكس” إنه “بالنظر إلى المستقبل، يرجح بأن يتباطأ التدفق التجاري مع تراجع الطلب العالمي والمحلي ردا على تشديد السياسة النقدية”.
وأضافت “لكن يمكن أن تحصل الصادرات الأمريكية على الدعم من إعادة فتح الاقتصاد الصيني في نهاية المطاف، فيما يتجاوز الاقتصاد فترة الاضطرابات الحالية الناجمة عن الفيروس”.
وتقلص العجز التجاري الأمريكي مع الصين بشكل أكبر ليبلغ 20.4 مليار دولار في نوفمبر على خلفية تراجع الواردات بينما تجاوزت واردات السلع منذ مطلع العام من الاتحاد الأوروبي تلك القادمة من الصين، وفق البيانات.
وفي ظل الأرقام الأخيرة، يتوقع أن تدعم التجارة الإجمالية إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأخير من 2022، بحسب ما أفاد راين سويت من “أكسفورد إيكونومكس”. ويتوقع بأن تصدر تقديرات متقدّمة للنمو الاقتصادي في وقت لاحق من يناير.
لكن سويت حذر أيضا من أن واردات السلع الإنتاجية تراجعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يستدعي “متابعة الوضع عن كثب، إذ إن الاستثمارات التجارية هي الأولى التي تتراجع عادة قبيل الركود، لا إنفاق المستهلكين”.
