دبي تؤيد حكم نهائي بتغريم مؤسس أبراج عارف نقفي 135.7 مليون دولار
العربية نت _ أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية في دبي، القرار الذي توصلت إليه “سلطة دبي للخدمات المالية” ضد المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لمجموعة أبراج عارف نقفي ، والتي قضت بتغريمه 135.57 مليون دولار (497.87 مليون درهم) ورفض طلب الإحالة المقدم من نقفي.
يأتي ذلك، بعدما قررت سلطة دبي في 27 يناير من العام الماضي، بفرض غرامة ضد مؤسس مجموعة أبراج نتيجة للفشل الجسيم من طرفه فيما يتعلق بمجموعة أبراج، كما قررت منعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في/ أو من مركز دبي المالي العالمي.
وقالت الهيئة في بيان، إن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية تعتبر نهائية.
وفي يوليو 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بنحو 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. واستندت الغرامة المفروضة على الشركة، إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في/ أو من مركز دبي المالي العالمي.
وبحسب ما نص عليه إشعار القرار الصادر بحق نقفي، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية بأنه كان متورطاً عن دراية في عملية تضليل وخداع المستثمرين حول إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، حيث قام نقفي، وبشكل شخصي، باقتراح وتخطيط والموافقة على وتنفيذ الأفعال التي أدت، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تضليل أو خداع المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، قام عارف نقفي :
– بإصدار تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج وغيرها من الالتزامات
– بمنح الأولوية لتوزيع عائدات البيع لصندوق أبراج إلى المستثمرين الأكثر احتمالية على “إحداث الكثير من الضوضاء” أو مسائلة الشركة، وحجب عائدات البيع والتقارير المحدثة عن المستثمرين الذين كانوا أقل احتمالاً للقيام بذلك
– بلعب دور أساسي في عملية التستر عن عجز بقيمة حوالي 400 مليون دولار أمريكي في صندوقين لأبراج من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين
– بالموافقة على بيانات موجهة إلى المستثمرين خاطئة ومضللة وصياغتها بشكل شخصي من أجل التستر على إساءة استخدام أموالهم
– بالموافقة على تغيير السنة المالية لأحد صناديق أبراج لتفادي الإفصاح عن عجز بقيمة حوالي 201 مليون دولار أميركي، والموافقة على تبرير مواءمة السنة المالية لصندوق أبراج مع صناديق أبراج الأخرى على أنه تبرير مقنع ويمكن أن “يصدق” بالنسبة للشركاء المحدودين في الصندوق
– بالترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على استرضاء والإيفاء بمطالب المستثمرين.
وعلاوة على ذلك، ساهم عارف نقفي شخصياً في مشاكل السيولة لمجموعة أبراج من خلال الحصول على قروض شخصية بدون فوائد في وقت كان يعلم فيه أن مجموعة أبراج تتكبد تكاليف فائدة كبيرة على القروض من أجل مواجهة المشاكل الرئيسية للسيولة لديها؛ وتضمنت قروضه الشخصية الأموال المأخوذة من صناديق أبراج في وقت لم يكن لدى تلك الصناديق المال كافٍ لسداد المدفوعات الهامة.
وفي إحدى المرات، أقر نقفي بأنه كان على علم بالحاجة لقيام تحويل مليون دولار إلى إحدى شركاته الشخصية للاستثمار في الأسهم من أحد صناديق أبراج.
وفي مناسبة أخرى، قام نقفي بالموافقة على تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار من عائدات بيع أحد صناديق أبراج إلى شركة مملوكة له بالكامل من أجل تمويل نفقاته الشخصية.
كما أضاف البيان، أن عارف نقفي شارك عن دراية في قيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة بأنشطة خدمات مالية غير مرخصة في/ أو من مركز دبي المالي العالمي على مدى فترة زمنية طويلة تقارب 11 عاماً، من خلال، من بين أمور أخرى، استغلال دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي في الشركة ومن خلال تصرفاته في إدارة صناديق أبراج.
كما اعتبرت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن مبلغ 135 مليون دولار يعتبر غرامة كبيرة بشكل غير اعتيادي، ولكن الأجر الذي كان يتقاضاه نقفي كان أيضاً كبيراً جداً وسط التصرفات الخطيرة للغاية التي تسببت بضرر غير مسبوق على مجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله.
وفي هذا الصدد قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “كان نقفي الوجه وراء إحدى أكبر شركات الأسهم الخاصة في المنطقة والوجه القائد للاستثمار المؤثر، حيث كان محل ثقة ونفوذ واعتمد عليه المستثمرون لإدارة شؤون مجموعة أبراج بشكل موثوق وفعال. وفي حين كان يعظ بشأن مبادئ الشفافية والمسؤولية، إلا أنه للأسف لم يقم بتطبيقها على الصعيد العملي. وأضاف: إن الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضد نقفي، والذي تم تأييده من قبل الهيئة القانونية للأسواق المالية، يعكس طبيعة وحجم وخطورة سوء التصرفات المرتكبة الذي أدى في النهاية إلى انهيار مجموعة أبراج”.
